به گزارش ایرنا، محمد مددی روز چهارشنبه در دوره آموزشی مدیران کنترل کیفی صنایع و کارخانه های همدان افزود: 400 مدیر کنترل کیفی در واحدهای تولیدی که مشمول تولید کالای استاندارد اجباری هستند، بر روند تولید کالای استاندارد و با کیفیت نظارت می کنند.
وی اظهار کرد: با تدبیر دولت بسیاری از کارخانه های تعطیل و مشکل دار به چرخه تولید بازگردانده شدند و فعالیت این واحدها حتی در دو یا سه شیفت کاری جذب مدیران کنترل کیفی را رونق بخشید به طوریکه برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفی استخدام شده است.
مددی افزود: مدیران کنترل کیفی با تخصص و تجربه ای که دارند علاوه بر تقویت استاندارد سازی به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک بزرگی می کنند.
مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد: مدیران کنترل کیفی حامی حقوق مصرف کننده گان هستند و مسئولیت مهم و اثر بخشی در عرصه اقتصاد و تولید برعهده دارند.
مددی با تاکید بر نظارت و بازرسی مستمر به عملکرد مدیران کنترل کیفی، اضافه کرد: ماده 19 قانون استاندارد وظایف مدیران کنترل کیفی را به وضوح معین کرده و آنها مکلف به انجام تعهدات خود در این چارچوب هستند.
مددی با اشاره به بند 24 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه پنجم توسعه گفت: در موارد ذکر شده به افزایش پوشش استاندارد و تقویت استاندارد ملی تاکید شده است.
وی افزود: توجه به اسناد بالادستی و مقامات ارشد کشوری به مقوله استاندارد نشان از اهمیت فرایند تولید کالا و خدمات با کیفیت و استاندارد در توسعه کشور دارد.
به گزارش ایرنا، 558 واحد تولیدی و خدماتی در استان همدان وجود دارد که تولیداتشان مشمول قانون استاندارد اجباری است.
7527/2090
انتهای پیام وی اظهار کرد: با تدبیر دولت بسیاری از کارخانه های تعطیل و مشکل دار به چرخه تولید بازگردانده شدند و فعالیت این واحدها حتی در دو یا سه شیفت کاری جذب مدیران کنترل کیفی را رونق بخشید به طوریکه برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفی استخدام شده است.
مددی افزود: مدیران کنترل کیفی با تخصص و تجربه ای که دارند علاوه بر تقویت استاندارد سازی به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک بزرگی می کنند.
مدیرکل استاندارد همدان خاطرنشان کرد: مدیران کنترل کیفی حامی حقوق مصرف کننده گان هستند و مسئولیت مهم و اثر بخشی در عرصه اقتصاد و تولید برعهده دارند.
مددی با تاکید بر نظارت و بازرسی مستمر به عملکرد مدیران کنترل کیفی، اضافه کرد: ماده 19 قانون استاندارد وظایف مدیران کنترل کیفی را به وضوح معین کرده و آنها مکلف به انجام تعهدات خود در این چارچوب هستند.
مددی با اشاره به بند 24 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه پنجم توسعه گفت: در موارد ذکر شده به افزایش پوشش استاندارد و تقویت استاندارد ملی تاکید شده است.
وی افزود: توجه به اسناد بالادستی و مقامات ارشد کشوری به مقوله استاندارد نشان از اهمیت فرایند تولید کالا و خدمات با کیفیت و استاندارد در توسعه کشور دارد.
به گزارش ایرنا، 558 واحد تولیدی و خدماتی در استان همدان وجود دارد که تولیداتشان مشمول قانون استاندارد اجباری است.
7527/2090
کپی شد
