در این مطلب که به قلم سمانه جهانگیری منتشر شده، آمده است: جمعی از کارمندان استان همدان با حضور در دفتر همدان پیام نسبت به اجرا نشدن قانون واگذاری واحدهای سازمانی مورد سکونت در همدان اعتراض کردند.
قضیه از آنجا شروع می شود که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 87 به منظور ساماندهی خانه های مسکونی کمیسیون 138 قانون تشکیل جلسه داده و نسبت به این موضوع اقدام می کند. که نتیجه آن تصویب فروش و واگذاری منازل سازمانی دستگاه ها به کارمندانشان و صدور سند مالکیت از سوی ادارات ثبت می شود.
با وجود اینکه این قانون در همه شهرستانهای همدان و نیز سایر استانهای کشور به اجرا در می آید تنها در شهر همدان به بهانه های مختلف پس از 8 سال اجرای آن با مشکل مواجه می شود.
بنا بر گزارش خبرنگار ما، گویا به دلیل معامله بین دانشگاه صنعتی با مسکن و شهرسازی و لابی های صورت گرفته در این خصوص بین مسئولان برای واگذاری زمین های مستعد، به این دانشگاه با قیمت بالا، هم اینک مسئولان با هشدار به ساکنان این خانه ها از آنها می خواهند که واحدها را ترک کنند.
به گفته معترضین تعداد حدود 180 نفر از کارمندان استان که 20 نفر از مدیران را نیز شامل می شود مدتهاست که در این واحدها ساکن هستند که البته این روزها با تهدید مأموران راه و شهرسازی مواجه شده اند هر چند برای فروش این خانه ها نیز بین مدیران و کارمندان تفاوت قائل شده و مدیران را نیز مستثنی نموده اند.
این معترضین با داشتن مدارک و مستندات لازم با طرح شکایت به شعبه دهم دادگستری مراتب اعتراض خود را به اجرا نشدن این قانون از سوی مسکن و شهرسازی و اقتصاد دارایی اعلام داشتند که بر اساس مستندات موجود رأی دادگاه نیز از طریق استعلام، فیش حقوقی که موید پرداخت اجاره بها در این سالها است، ادارات طرف شاکی را موظف می کند قانون را اجرا کنند.
طبق قانون (ماده 8) تولید و عرضه مسکن تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موظفند به منظور تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته بدون مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال 65 از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
در آن زمان به دستگاه ها 5 سال فرصت داده شد که منازل واگذار شود اما این مصوبه فعلاً در همدان در گیر و دار بین کارکنان و ادارت مسکوت مانده است.
در مراجعات پیگیریها و نامه هایی که برای حل این مشکل از سوی ساکنان ارسال شد بهانه مسئولان امر برای واگذار نکردن این واحدها این زمین ها طبق مصوبه ای باید برای توسعه به دانشگاه صنعتی واگذار شود هر چند مسئولان این موضوع را در آخرین سفر هیأت دولت دهم به استان مطرح کردند اما آنان نیز زیر نامه با دستور 'بررسی شود' عملا به گونه ای رد کردند و چون مصوبه واگذاری، مربوط به هیأت وزیران و مجلس است قطعاً نمی توان مصوبه قانونی را باطل و مصوبه دیگری را جایگزین آن کرد.
هم اینک صاحبان منازل سازمانی از نمایندگان مجلس می خواهند که وظیفه نظارتی خود به حسن اجرای قانون را انجام داده و حق مردم را مطالبه کنند.
معترضین به اجرا نشدن این مصوبه می گویند: طبق دستورات مندرج در این مصوبه، دولت ساختمانهای سازمانی را که عمر آنها بیش از 40 سال است نمی تواند (به غیر از ساکنان آن) به فروش برساند در حالی که در همدان قصد
فروش به دانشگاه صنعتی برای کسب درآمد است.
آنان می گویند: همچنین در قانون ما داریم که باید دانشگاهها در فضایی خارج از شهر ساخته شوند و در همان زمان هم دانشگاه صنعتی در سفر هیأت دولت به استان مصوبه مبنی بر خرید زمین در خارج از شهر را گرفت که متأسفانه با لابیگری های بین مسئولان استان و دانشگاه برای خرید واحدهای خانه های سازمانی این دانشگاه در مرکز شهر به توسعه فضای دانشگاهی ادامه داد.
جمع معترضی که در دفتر همدان پیام حضور یافتند می گویند: قرار بر این بود که با توجه به کاهش جمعیت دانشگاهی، فضای دانشگاهها دیگر توسعه نیابد که در همدان ما شاهدیم به هر بهانه ای می خواهند منازل را از ما بگیرند و صرف توسعه دانشگاه کنند.
آنان می گویند: در بین ساکنان این واحدها جانبازان و آزادگانی هستند که جان خود را برای دفاع از کشور و خدمت به نظام صرف کردند در حالی که امروز با بدترین شکل با احضار و یا مرجعه مأموران به در منازل و یا تهدید، با این عزیزان برخورد می شود.
شاکیان واگذار نشدن خانه های سازمانی معتقدند پس از تصویب این قانون باید تا سال 93 واگذاری ها نهایی می شد که در همدان به دلیل منافعی که این واحدها برای دولت دارد، مصوبه رعایت نمی شود و ما سردرگم و بلاتکلیف هستیم.
ساکنان بلاتکلیف خانه های سازمانی به دلیل فرسوده بدون منازل مورد اجاره خود هم اینک نمی دانند که تکلیفشان چه خواهد بود آیا در این خانه ها می مانند و یا خانه به دوش خواهند شد.
آنان با وجود اینکه برای جبران فرسودگی این منازل هزینه هایی را نیز متقبل شدند (در حالی که باید از محل اجاره بها این هزینه ها پرداخت می شد) اما هم اینک برای کوچکترین کار تعمیراتی خود نیز بلاتکلیف بین استانداری مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، و دادگستری نامه نگاری می کنند تا بلکه همچون ساکنان خانه های سازمانی دیگر شهرها به حق خود برسند.
در همین ارتباط معاون امور اقتصادی و نیروی انسانی استاندار همدان می گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که هیچ گونه خانه سازمانی به کارکنان واگذار نشود و ما طبق این مصوبه عمل می کنیم.
رضا قیاسی افزود: در این مصوبه مسکن و شهرسازی می تواند خانه هها را که عمر بالایی هم دارند تخریب و اراضی آنها را بفروشد همچنین مسکن و شهرسازی می تواند با ساخت واحدهایی آنها را از طریق مزایده واگذار کند که البته با توافقی که صورت گرفته به منظور تأمین نیاز دانشگاه باید این زمین ها برای توسعه دانشگاه صنعتی همدان به فروش برسد.
وی ادامه داد: این تصمیم همه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی را شامل می شود و طبق بررسی ها و استعلام های انجام شده فقط 7 نفر از ساکنین شرایط واگذاری واحدها را طبق بند ج قانون واگذاری سال 87 داراست.
وی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه هیأت دولت آن زمان مقرر شد که دانشگاه در خارج از شهر اراضی را خریداری و فضای دانشگاهی را توسعه دهد گفت: آن زمان مقرر شد که 500 هکتار زمین در اختیار دانشگاه قرار گیرد اما متأسفانه رئیس وقت دانشگاه همکاری نکرد و دانشگاه را در مکان حاضر توسعه داد که بعدها قرار شد با توافق انجام شده و با توجه به اینکه تنها 7 نفر واجد شرایط زندگی در خانه های سازمانی همدان هستند، زمین هایی این مساکن به دانشگاه واگذار شود.
روزنامه همدان پیام به مدیر مسئولی نصرت الله طاقتی احسن در همدان چاپ و منتشر می شود.
7523/2090
تنظیم کننده: مرضیه بختیاری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
انتهای پیام قضیه از آنجا شروع می شود که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 87 به منظور ساماندهی خانه های مسکونی کمیسیون 138 قانون تشکیل جلسه داده و نسبت به این موضوع اقدام می کند. که نتیجه آن تصویب فروش و واگذاری منازل سازمانی دستگاه ها به کارمندانشان و صدور سند مالکیت از سوی ادارات ثبت می شود.
با وجود اینکه این قانون در همه شهرستانهای همدان و نیز سایر استانهای کشور به اجرا در می آید تنها در شهر همدان به بهانه های مختلف پس از 8 سال اجرای آن با مشکل مواجه می شود.
بنا بر گزارش خبرنگار ما، گویا به دلیل معامله بین دانشگاه صنعتی با مسکن و شهرسازی و لابی های صورت گرفته در این خصوص بین مسئولان برای واگذاری زمین های مستعد، به این دانشگاه با قیمت بالا، هم اینک مسئولان با هشدار به ساکنان این خانه ها از آنها می خواهند که واحدها را ترک کنند.
به گفته معترضین تعداد حدود 180 نفر از کارمندان استان که 20 نفر از مدیران را نیز شامل می شود مدتهاست که در این واحدها ساکن هستند که البته این روزها با تهدید مأموران راه و شهرسازی مواجه شده اند هر چند برای فروش این خانه ها نیز بین مدیران و کارمندان تفاوت قائل شده و مدیران را نیز مستثنی نموده اند.
این معترضین با داشتن مدارک و مستندات لازم با طرح شکایت به شعبه دهم دادگستری مراتب اعتراض خود را به اجرا نشدن این قانون از سوی مسکن و شهرسازی و اقتصاد دارایی اعلام داشتند که بر اساس مستندات موجود رأی دادگاه نیز از طریق استعلام، فیش حقوقی که موید پرداخت اجاره بها در این سالها است، ادارات طرف شاکی را موظف می کند قانون را اجرا کنند.
طبق قانون (ماده 8) تولید و عرضه مسکن تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موظفند به منظور تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته بدون مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال 65 از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
در آن زمان به دستگاه ها 5 سال فرصت داده شد که منازل واگذار شود اما این مصوبه فعلاً در همدان در گیر و دار بین کارکنان و ادارت مسکوت مانده است.
در مراجعات پیگیریها و نامه هایی که برای حل این مشکل از سوی ساکنان ارسال شد بهانه مسئولان امر برای واگذار نکردن این واحدها این زمین ها طبق مصوبه ای باید برای توسعه به دانشگاه صنعتی واگذار شود هر چند مسئولان این موضوع را در آخرین سفر هیأت دولت دهم به استان مطرح کردند اما آنان نیز زیر نامه با دستور 'بررسی شود' عملا به گونه ای رد کردند و چون مصوبه واگذاری، مربوط به هیأت وزیران و مجلس است قطعاً نمی توان مصوبه قانونی را باطل و مصوبه دیگری را جایگزین آن کرد.
هم اینک صاحبان منازل سازمانی از نمایندگان مجلس می خواهند که وظیفه نظارتی خود به حسن اجرای قانون را انجام داده و حق مردم را مطالبه کنند.
معترضین به اجرا نشدن این مصوبه می گویند: طبق دستورات مندرج در این مصوبه، دولت ساختمانهای سازمانی را که عمر آنها بیش از 40 سال است نمی تواند (به غیر از ساکنان آن) به فروش برساند در حالی که در همدان قصد
فروش به دانشگاه صنعتی برای کسب درآمد است.
آنان می گویند: همچنین در قانون ما داریم که باید دانشگاهها در فضایی خارج از شهر ساخته شوند و در همان زمان هم دانشگاه صنعتی در سفر هیأت دولت به استان مصوبه مبنی بر خرید زمین در خارج از شهر را گرفت که متأسفانه با لابیگری های بین مسئولان استان و دانشگاه برای خرید واحدهای خانه های سازمانی این دانشگاه در مرکز شهر به توسعه فضای دانشگاهی ادامه داد.
جمع معترضی که در دفتر همدان پیام حضور یافتند می گویند: قرار بر این بود که با توجه به کاهش جمعیت دانشگاهی، فضای دانشگاهها دیگر توسعه نیابد که در همدان ما شاهدیم به هر بهانه ای می خواهند منازل را از ما بگیرند و صرف توسعه دانشگاه کنند.
آنان می گویند: در بین ساکنان این واحدها جانبازان و آزادگانی هستند که جان خود را برای دفاع از کشور و خدمت به نظام صرف کردند در حالی که امروز با بدترین شکل با احضار و یا مرجعه مأموران به در منازل و یا تهدید، با این عزیزان برخورد می شود.
شاکیان واگذار نشدن خانه های سازمانی معتقدند پس از تصویب این قانون باید تا سال 93 واگذاری ها نهایی می شد که در همدان به دلیل منافعی که این واحدها برای دولت دارد، مصوبه رعایت نمی شود و ما سردرگم و بلاتکلیف هستیم.
ساکنان بلاتکلیف خانه های سازمانی به دلیل فرسوده بدون منازل مورد اجاره خود هم اینک نمی دانند که تکلیفشان چه خواهد بود آیا در این خانه ها می مانند و یا خانه به دوش خواهند شد.
آنان با وجود اینکه برای جبران فرسودگی این منازل هزینه هایی را نیز متقبل شدند (در حالی که باید از محل اجاره بها این هزینه ها پرداخت می شد) اما هم اینک برای کوچکترین کار تعمیراتی خود نیز بلاتکلیف بین استانداری مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، و دادگستری نامه نگاری می کنند تا بلکه همچون ساکنان خانه های سازمانی دیگر شهرها به حق خود برسند.
در همین ارتباط معاون امور اقتصادی و نیروی انسانی استاندار همدان می گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که هیچ گونه خانه سازمانی به کارکنان واگذار نشود و ما طبق این مصوبه عمل می کنیم.
رضا قیاسی افزود: در این مصوبه مسکن و شهرسازی می تواند خانه هها را که عمر بالایی هم دارند تخریب و اراضی آنها را بفروشد همچنین مسکن و شهرسازی می تواند با ساخت واحدهایی آنها را از طریق مزایده واگذار کند که البته با توافقی که صورت گرفته به منظور تأمین نیاز دانشگاه باید این زمین ها برای توسعه دانشگاه صنعتی همدان به فروش برسد.
وی ادامه داد: این تصمیم همه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی را شامل می شود و طبق بررسی ها و استعلام های انجام شده فقط 7 نفر از ساکنین شرایط واگذاری واحدها را طبق بند ج قانون واگذاری سال 87 داراست.
وی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه هیأت دولت آن زمان مقرر شد که دانشگاه در خارج از شهر اراضی را خریداری و فضای دانشگاهی را توسعه دهد گفت: آن زمان مقرر شد که 500 هکتار زمین در اختیار دانشگاه قرار گیرد اما متأسفانه رئیس وقت دانشگاه همکاری نکرد و دانشگاه را در مکان حاضر توسعه داد که بعدها قرار شد با توافق انجام شده و با توجه به اینکه تنها 7 نفر واجد شرایط زندگی در خانه های سازمانی همدان هستند، زمین هایی این مساکن به دانشگاه واگذار شود.
روزنامه همدان پیام به مدیر مسئولی نصرت الله طاقتی احسن در همدان چاپ و منتشر می شود.
7523/2090
تنظیم کننده: مرضیه بختیاری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
کپی شد
