محمد مددی روز سه شنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز همدان اظهارکرد: تدوین طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کار بسیار ارزنده سازمان ملی استاندارد بود که پس از 10 سال در نهایت تصویب و توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر کمک به حوزه تولید، منافع مردم نیز در این قانون در نظر گرفته شده و از حقوق مصرف کننده به خوبی دفاع شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد روند استانداردسازی کالا را آسان کرده و سرعت آن را افزایش می دهد.
مدیرکل استاندار همدان گفت: یکی از مهمترین مزیت های این قانون تبیین جایگاه کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی به عنوان ضابط قضایی است.
مددی افزود: تولید در صورتی که منجر به صادرات و وارد شدن ارز به کشور شود می تواند زمینه و بستر توسعه و پیشرفت را فراهم کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مولفه ها برای رونق حوزه تولید توجه به فرآوری محصول است و همدان با توجه به تنوع تولیدات از جمله در بخش کشاورزی نیازمند صنایع تبدلی است.
وی اضافه کرد: همدان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و افق درخشانی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی پیش رو دارد.
به گزارش ایرنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در جلسه علنی 11 مهر سال جاری تصویب و در تاریخ 4 آذرماه 96 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (1) بند (1) ماده (7) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در 6 فصل شامل کلیات، وظایف و ماموریت ها، ارکان سازمان، جرائم و مجازات ها، منابع مالی و بودجه و سایر مقررات تدوین شده است.
7526/2090
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
انتهای پیام وی اضافه کرد: علاوه بر کمک به حوزه تولید، منافع مردم نیز در این قانون در نظر گرفته شده و از حقوق مصرف کننده به خوبی دفاع شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد روند استانداردسازی کالا را آسان کرده و سرعت آن را افزایش می دهد.
مدیرکل استاندار همدان گفت: یکی از مهمترین مزیت های این قانون تبیین جایگاه کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی به عنوان ضابط قضایی است.
مددی افزود: تولید در صورتی که منجر به صادرات و وارد شدن ارز به کشور شود می تواند زمینه و بستر توسعه و پیشرفت را فراهم کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مولفه ها برای رونق حوزه تولید توجه به فرآوری محصول است و همدان با توجه به تنوع تولیدات از جمله در بخش کشاورزی نیازمند صنایع تبدلی است.
وی اضافه کرد: همدان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و افق درخشانی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی پیش رو دارد.
به گزارش ایرنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در جلسه علنی 11 مهر سال جاری تصویب و در تاریخ 4 آذرماه 96 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (1) بند (1) ماده (7) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در 6 فصل شامل کلیات، وظایف و ماموریت ها، ارکان سازمان، جرائم و مجازات ها، منابع مالی و بودجه و سایر مقررات تدوین شده است.
7526/2090
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
کپی شد
