به گزارش ایرنا مهدی قدمی شامگاه سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان با بیان اینکه تفویض اختیارات استانی مورد تاکید مقام عالی وزارت است اضافه کرد: در این راستا برخی سازمان ها از جمله امور مالیاتی کشور اقدامات خوبی انجام داده و بخش های زیادی از اختیارات را به مدیران استانی تفویض کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه بانک، گمرک و سایر سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در برخی موارد محدودیت قانونی وجود دارد و گاهی برخی مدیران ارشد تمایلی به تفویض اختیار ندارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تفویض اختیار به مدیران استانی زیر مجموعه این وزارتخانه منتظر تصمیم مسئولان ملی هستیم.
قدمی تاکید کرد: اگر این اقدام از سوی مدیران ارشد سازمانی در کشور محقق نشد، با بخشنامه و دستورالعمل از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، این مطالبه محقق می شود.
وی با تاکید بر ضرورت حذب سرمایه گذار خارجی افزود: فعالیت های خوبی برای جذب سرمایه گذار در همدان صورت گرفته است و وزارت اقتصاد و داریی برای تسهیل در سرمایه گذاری مدیران استانی را یاری می دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد افزود: باید بین توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعادلی باشد تا هم مسائل کلان کشور مورد تاکید قرار گیرد و هم انتظارات استانی برآورده شود.
قدمی افزود: در زمینه درآمدهای استانی نیز باتوجه به اینکه باید به سمت منابع جدید درآمدی حرکت شود، لذا باید مراقبت کرده تا به گونه ای عمل شود که برای درآمد بیشتر تولید و اشتغال آسیب نبیند.
34 بانک و موسسه در استان همدان شعبه دارند که 14 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های همدان هستند.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشاردهنده: زهرا پیرنیا
انتهای پیام وی ادامه داد: در حوزه بانک، گمرک و سایر سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در برخی موارد محدودیت قانونی وجود دارد و گاهی برخی مدیران ارشد تمایلی به تفویض اختیار ندارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تفویض اختیار به مدیران استانی زیر مجموعه این وزارتخانه منتظر تصمیم مسئولان ملی هستیم.
قدمی تاکید کرد: اگر این اقدام از سوی مدیران ارشد سازمانی در کشور محقق نشد، با بخشنامه و دستورالعمل از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، این مطالبه محقق می شود.
وی با تاکید بر ضرورت حذب سرمایه گذار خارجی افزود: فعالیت های خوبی برای جذب سرمایه گذار در همدان صورت گرفته است و وزارت اقتصاد و داریی برای تسهیل در سرمایه گذاری مدیران استانی را یاری می دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد افزود: باید بین توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعادلی باشد تا هم مسائل کلان کشور مورد تاکید قرار گیرد و هم انتظارات استانی برآورده شود.
قدمی افزود: در زمینه درآمدهای استانی نیز باتوجه به اینکه باید به سمت منابع جدید درآمدی حرکت شود، لذا باید مراقبت کرده تا به گونه ای عمل شود که برای درآمد بیشتر تولید و اشتغال آسیب نبیند.
34 بانک و موسسه در استان همدان شعبه دارند که 14 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های همدان هستند.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشاردهنده: زهرا پیرنیا
کپی شد
