حاجی‌رضا تیموری روز چهارشنبه با اشاره به ماده 8 قانون 'منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن' و ماده 8 قانون 'حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها' به خبرنگار ایرنا گفت: هر گونه واگذاری انشعاب برق به ساختمان‌ها و اراضی فاقد پروانه ساخت و فاقد مجوز، ممنوع بود.
وی با بیان اینکه بر اساس این 2 ماده قانونی ما نمی‌توانستیم به متقاضیان این محدوده‌ها انشعاب واگذار کنیم، تصریح کرد: امسال قانون 'مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز' مصوب 10/3/96 در تاریخ 17/4/96 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: مطابق ماده 4 این قانون 'دستگاه های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی، موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام کنند.'
وی یادآور شد: بر اساس تبصره 1 این ماده 'در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.'
تیموری افزود: در تبصره 2 این ماده تصریح شده ' تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکان ایجاب نمی‌کند صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.'
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانونی توسط وزارت خانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد که پس از ابلاغ به مردم اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه تا رسیدن آیین نامه این ماده قانونی اجرایی نمی شود، خاطرنشان کرد: بعد از دریافت آیین نامه که نحوه واگذاری را مشخص می کند نسبت به واگذاری اقدام خواهد شد.
2087/6993
تنظیم کننده: زهرا پیرنیا** انتشاردهنده: اکبر بهاروند
انتهای پیام وی با بیان اینکه بر اساس این 2 ماده قانونی ما نمی‌توانستیم به متقاضیان این محدوده‌ها انشعاب واگذار کنیم، تصریح کرد: امسال قانون 'مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز' مصوب 10/3/96 در تاریخ 17/4/96 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: مطابق ماده 4 این قانون 'دستگاه های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی، موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام کنند.'
وی یادآور شد: بر اساس تبصره 1 این ماده 'در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.'
تیموری افزود: در تبصره 2 این ماده تصریح شده ' تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکان ایجاب نمی‌کند صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.'
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانونی توسط وزارت خانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد که پس از ابلاغ به مردم اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه تا رسیدن آیین نامه این ماده قانونی اجرایی نمی شود، خاطرنشان کرد: بعد از دریافت آیین نامه که نحوه واگذاری را مشخص می کند نسبت به واگذاری اقدام خواهد شد.
2087/6993
تنظیم کننده: زهرا پیرنیا** انتشاردهنده: اکبر بهاروند
کپی شد
