محمد کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: مسوولیت در منشور حقوق شهروندی بیشتر متوجه قوه قضاییه است، به گونه ای که حقوق شهروندی در این قوه مطرح و تشکیلاتی در قوه قضاییه در حال فعالیت است.
وی تاکید کرد: اگر هر سه قوا به صورت هماهنگ منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند، آزادی ها در قانون اساسی بیشتر برای مردم تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی محدود به زمان معینی نیست و همه دولت ها باید آن را اجرا کنند.
کاظمی در این رابطه با اذعان به این امر که مشخص نیست دولت آینده در اختیار کدام گروه و جناح سیاسی باشد، گفت: منشور حقوق شهروندی اختصاص به دولت یازدهم ندارد و می تواند فراگیر و عمومی باشد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالیست که دکتر روحانی همت خود را برای احیا و اجرای بدون تنازل قانون اساسی بویژه در زمینه حقوق شهروندی قرار داد و مصمم است زمینه را برای استفاده کامل از آزادی ها و حقوق برای اتباع کشورهای مختلف و کسانی که در این کشور زندگی می کنند، تامین کند.
کاظمی با بیان اینکه پایه و اساس طرح منشور حقوق شهروندی اصول 19 تا 42 قانون اساسی است، بیان کرد: در این اصول حقوقی که یک فرد اعم از آزادی بیان، آزادی زندگی، حرمت و حریم شخصی و خصوصی و آزادی هایی که در دنیای امروز وجود دارد و مبانی دینی ما نیز با آنها مخالفتی ندارد، در نظام جمهوری اسلامی تامین شده است.
وی یادآور شد: اما در طول دهه های گذشته تفسیر خیلی محدودی از بحث آزادی ها و تامین آن در قانون اساسی شده است.
وی اضافه کرد: این محدودیت ها موجب شده یک عده از افرادی که بخواهند از آزادی های مشروع و مطرح در قانون استفاده کنند به عناوین مختلف از جمله اقدام علیه امنیت کشور تحت تعقیب قرار می گیرند.
**دولت همه اصول را در منشور حقوق شهروندی لحاظ کرده است
کاظمی با تاکید بر اینکه دکتر روحانی همت خود را برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران گذاشت، افزود: به اعتقاد من همه موارد و اصول در منشور حقوق شهروندی دیده شده و اگر اجرای منشور را خواهانیم، درخواست ما اجرای قانون اساسی است، چراکه پایه و مایه این منشور رعایت حقوق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است.
وی با اشاره به توجه ویژه آموزه های دینی به کرامت انسانی و احترام به انسان ها گفت: معتقد هستم که کشور ما در مقایسه با سایر کشورها باید در این زمینه الگو باشد و باید به اندازه ای در راستای تامین آزادی های مردم قدم برداریم که کشورهای دیگر به عنوان کشور نمونه از ما نام ببرند.
به گزارش ایرنا نماینده مردم ملایر در خانه ملت تاکید کرد: ما نباید آزادی های مردم را محدود کنیم، ما مجاز نیستیم به حریم خصوصی افراد ورود کنیم و مکاتبه ها، مکالمه ها و مکان های خصوصی افراد را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهیم، مگر به حکم قانون و اینکه یک مساله امنیتی مطرح باشد.
کاظمی ادامه داد: باید حقوقی را که مبتنی بر اصل قانون اساسی، شرع و کرامت اسلامی است و در دین اسلام هم بسیار به آن سفارش شده، بتوانیم با تفسیر گسترده از قانون اساسی تامین کنیم تا ملت و مردم ما احساس کنند که مورد احترام هستند و حریم خصوصی آنها در امان است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ما باید احساس کنند که ماموران قانون و عوامل قوا از حقوق آنها حمایت می کنند و در حقیقت نیروی انتظامی، عوامل اطلاعاتی و قوه قضاییه ما باید مامن و محل آرامش برای مردم باشند.
کاظمی در عین حال حفظ کرامت انسانی را یکی از اهم وظایف حکمرانان کشور دانست و گفت: مردم باید مطمئن باشند در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به آنها توجه می شود و حقوق فردی و اجتماعی آنها رعایت می شود.
منشور حقوق شهروندی 29 آذرماه امسال در 23 سرفصل و 120 ماده توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
7528/6993
خبرنگار- معصومه موسوی***انتشار دهنده:
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی تاکید کرد: اگر هر سه قوا به صورت هماهنگ منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند، آزادی ها در قانون اساسی بیشتر برای مردم تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی محدود به زمان معینی نیست و همه دولت ها باید آن را اجرا کنند.
کاظمی در این رابطه با اذعان به این امر که مشخص نیست دولت آینده در اختیار کدام گروه و جناح سیاسی باشد، گفت: منشور حقوق شهروندی اختصاص به دولت یازدهم ندارد و می تواند فراگیر و عمومی باشد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالیست که دکتر روحانی همت خود را برای احیا و اجرای بدون تنازل قانون اساسی بویژه در زمینه حقوق شهروندی قرار داد و مصمم است زمینه را برای استفاده کامل از آزادی ها و حقوق برای اتباع کشورهای مختلف و کسانی که در این کشور زندگی می کنند، تامین کند.
کاظمی با بیان اینکه پایه و اساس طرح منشور حقوق شهروندی اصول 19 تا 42 قانون اساسی است، بیان کرد: در این اصول حقوقی که یک فرد اعم از آزادی بیان، آزادی زندگی، حرمت و حریم شخصی و خصوصی و آزادی هایی که در دنیای امروز وجود دارد و مبانی دینی ما نیز با آنها مخالفتی ندارد، در نظام جمهوری اسلامی تامین شده است.
وی یادآور شد: اما در طول دهه های گذشته تفسیر خیلی محدودی از بحث آزادی ها و تامین آن در قانون اساسی شده است.
وی اضافه کرد: این محدودیت ها موجب شده یک عده از افرادی که بخواهند از آزادی های مشروع و مطرح در قانون استفاده کنند به عناوین مختلف از جمله اقدام علیه امنیت کشور تحت تعقیب قرار می گیرند.
**دولت همه اصول را در منشور حقوق شهروندی لحاظ کرده است
کاظمی با تاکید بر اینکه دکتر روحانی همت خود را برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران گذاشت، افزود: به اعتقاد من همه موارد و اصول در منشور حقوق شهروندی دیده شده و اگر اجرای منشور را خواهانیم، درخواست ما اجرای قانون اساسی است، چراکه پایه و مایه این منشور رعایت حقوق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است.
وی با اشاره به توجه ویژه آموزه های دینی به کرامت انسانی و احترام به انسان ها گفت: معتقد هستم که کشور ما در مقایسه با سایر کشورها باید در این زمینه الگو باشد و باید به اندازه ای در راستای تامین آزادی های مردم قدم برداریم که کشورهای دیگر به عنوان کشور نمونه از ما نام ببرند.
به گزارش ایرنا نماینده مردم ملایر در خانه ملت تاکید کرد: ما نباید آزادی های مردم را محدود کنیم، ما مجاز نیستیم به حریم خصوصی افراد ورود کنیم و مکاتبه ها، مکالمه ها و مکان های خصوصی افراد را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهیم، مگر به حکم قانون و اینکه یک مساله امنیتی مطرح باشد.
کاظمی ادامه داد: باید حقوقی را که مبتنی بر اصل قانون اساسی، شرع و کرامت اسلامی است و در دین اسلام هم بسیار به آن سفارش شده، بتوانیم با تفسیر گسترده از قانون اساسی تامین کنیم تا ملت و مردم ما احساس کنند که مورد احترام هستند و حریم خصوصی آنها در امان است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ما باید احساس کنند که ماموران قانون و عوامل قوا از حقوق آنها حمایت می کنند و در حقیقت نیروی انتظامی، عوامل اطلاعاتی و قوه قضاییه ما باید مامن و محل آرامش برای مردم باشند.
کاظمی در عین حال حفظ کرامت انسانی را یکی از اهم وظایف حکمرانان کشور دانست و گفت: مردم باید مطمئن باشند در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به آنها توجه می شود و حقوق فردی و اجتماعی آنها رعایت می شود.
منشور حقوق شهروندی 29 آذرماه امسال در 23 سرفصل و 120 ماده توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
7528/6993
خبرنگار- معصومه موسوی***انتشار دهنده:
منبع : ایرنا
کپی شد
