وقتی صحبت از حرمت و منزلت می شود؛ برآشفته می شوند، قشری که دور میز بزرگترین پارلمان خصوصی جمع شده اند تا از درد و رنج هایی که تجربه کرده اند، بگویند. صاحبان صنایعی که باید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان باشی و ببینی که چگونه حرمت رویایشان شده و احترام مقدس‌ترین واژه برایشان.
و زخم های کهنه مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان هم سر باز کرده و از کرامت گم شده صنعتگران این دیار گلایه های بسیار می کند که چگونه از قافله هم پیشه گان خود در دیگر مناطق کشور جامانده و به حال آنها غبطه می خورند.
پوریا حاتمیان می گوید: فعالان اقتصادی شهرهایی مانند تبریز دارای کارت های طلایی و نقره ای هستند و دارنده این کارت ها منزلت و مزایای ویژه ای دارد که حاکی از اجر و قرب نهادن مسئولان به جماعت تولیدکننده است؛ دستکم اگر بلد نیستیم از دیگران یاد بگیریم، ندانستن که عیب نیست باید بپرسیم.
نپذیرفتن پروانه بهره برداری صنایع در بانک ها و محاکم قضایی گلایه دیگر اوست که حرف دل خیلی از صاحبان صنایع و کارخانه های این دیار است که همگی بر آن صحه می گذارند.
به گفته حاتمیان جواز کسب اصناف در سیستم بانکی و قضایی برای کفالت و ضمانت معتبر است اما پروانه صنایع بی اعتبار!
او خواستار رسیدگی مسوولان ارشد استان به این خواسته تولیدکنندگان شد و گفت: در روزگاری باید دست سرمایه گذار را ببوسیم، همین بی حرمتی ها موجب می شود که آنان کلنگ سرمایه گذاری اشان را در خاک دیگری بر زمین بزنند و همدان بی بهره بماند.
گردنمان از مو باریکتر
میکروفن انتقاد به رحیم مرتضایی رییس خانه معدن هم می رسد تا از اعتبار و آبروی از دست رفته معدن‌داران استان همدان دفاع کند؛ ۲۸۰ معدن داری که دائم یا با معارضان محلی دست به گریبان هستند یا دست به دامان منابع طبیعی برای جستجوی چند رگه بیشتر ذخایر سنگی و همین دو موضوع کافی بود تا چندین پرونده تخلف سنگین در مراجع قضایی برای معادن این منطقه تشکیل شود.
به یاد دارم استاندار همدان نیز وقتی از گرفت و گیر معدن داران در پیچ و خم های دادگستری باخبر شد دستور بازگشت سریع این پرونده ها از دستگاه قضایی را به منابع طبیعی صادر کرد تا بیش از این جایگاه تولیدکنندگان این استان متزلزل نشود.
سید سعید شاهرخی با این دستور صریح هم در پی کاستن از حجم دعاوی قضایی استان بود و هم حفظ شان و جایگاه تولیدکنندگان؛ اما مرتضایی از عودت نشدن این پرونده ها خبر داد و تاکید کرد: باید برخی دستگاه های اجرایی استان را به لیست سرپیچی کنندگان از مصوبه های رونق تولید اضافه کرد.
به کدام ساز برقصیم
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی همدان نیز ضمن صحه گذاشتن بر کرامت کمرنگ شده فعالان اقتصادی در این خطه، موضوعی را مطرح می کند که درد و رنج مشترک تولیدکنندگان استان است؛ به ویژه آنها که صابون بانک به تنشان خورده و حالا در انبوه کف های بدهی معوقه غرق شده اند.
هادی خورشیدی نبود وحدت رویه میان بانک ها را عامل سیاه روزی صاحبان صنایع عنوان می کند و ایمان دارد که بانک های دولتی، خصولتی، خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری هر کدام ساز خودشان را می زنند و بین قوانین و مقررات آنها با یکدیگر مغایرت و تفاوت های بسیاری وجود دارد.
به گفته مدیرعامل سابق بانک ملی همدان بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات قراردادهایی به سلیقه و دلخواه خود تنظیم می کنند و قانون یکسانی وجود ندارد که در این باره بانک مرکزی باید دست به کار شده و به این اعمال سلیقه ها پایان بدهد.
از سوی دیگر بانک ها مصوبه و بخشنامه های دولت با مضمون کمک به سبکتر شدن بار بدهی معوقه فعالان اقتصادی را تمکین نمی کنند و این یعنی دهان کجی به رونق تولید؛ امری که شایسته نیست.
طرحی نو در اندازیم
نوبت به رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان که می رسد می گوید: بیشتر فعالان اقتصادی اعم از صنعتگران، صادرکنندگان و بازرگانان از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی لازم را ندارند و در محاکم قضایی نمی توانند از خود دفاع کنند و از سوی دیگر قضات دستگاه قضایی نیز با مسائل مالی و بانکی آنگونه که باید تسلط نداشته و این موضوع گره کوری در دعاوی قضایی به وجود آورده که با دندان هم باز نمی شود.
اما فریدون جعفری از انجام توافق هایی با دادگستری همدان خبر می دهد که گره گشای مشکلات یاد شده است.
او می گوید در دیدار هیات رئیسه اتاق بازرگانی با مدیرکل دادگستری استان، برای حل و فصل چالش های قضایی فعالان اقتصادی چاره اندیشی شده که محور آن گفت و گو و سازش در خارج از چرخه قضایی و تشکیل کمیته ای تخصصی برای همین منظور است.
جعفری تاکید کرد: این کمیته با عضویت روسای ادارات با ماهیت اقتصادی، بانک های استان و نمایندگانی از دستگاه قضا تشکیل می شود تا از فعالان اقتصادی با حفظ شان و جایگاهشان رفتار شود.
خبری در راه است
رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در تکمیل خبرهای خوش جعفری گفت: علاوه بر این کمیته تخصصی که حکم یک مُسکن فوری برای تسکین دردهای تولید کنندگان استان دارد طرح بلند مدتی نیز ارائه شده که اگر پا بگیرد غم و اندوه فعالان اقتصادی را پایان می دهد.
مسعود عبدالملکی می گوید: قرار شده ساختمان قضایی مجزا برای دعاوی فعالان اقتصادی اختصاص یابد و صفر تا صد تمام مسائل و گرفتاری های صاحبان صنایع اعم از شکایت های حقوقی و کیفی حتی خانوادگی این افراد در این دادگاه ویژه پیگیری شود.
به گفته او با این طرح حرمت صاحبان صنایع رعایت شده و بین آنها با مجرمان عادی تفاوت قائل می شوند؛ این ایده ای است که مدیرکل دادگستری همدان در دوره قبلی ریاست خود در دادگستری کرمانشاه اجرا کرده و بازخوردهای خوبی هم داشته است.
اول، راستی آزمایی
معاون بانک ملی استان نیز که به نمایندگی از مدیرعامل در این نشست حضور دارد از نگاه های مردم به سیستم بانکی گلایه می کند و می گوید بانک ها رباخوار و ظالم نیستند.
محمد عبدالهی با قبول تفاوت های میان بانک های خصوصی و دولتی خطاب به تولیدکنندگان می گوید: سرمایه بانک ها سپرده های خرد و کلان مردم است که تجمیع شده و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا چرخ اقتصاد روان تر بچرخد اما عده بسیاری این وام ها را دریافت کرده و هرگز پشت گوششان را هم نگاه نکرده اند.
راستی آزمایی راهکاری است که او برای شناسایی بدهکاران شایسته پیشنهاد می دهد و بقیه اعضای جلسه سرهایشان را به نشانه تائید تکان می دهند.
به گفته عبدالهی بازرگانان و تولیدکنندگانی که حُسن نیت دارند با آنها که سر بانک کلاه گذاشته و وام اخذ شده را خرج جاهایی بغیر از تولید کرده اند، باید از یکدیگر جدا شوند تا حرمتشان شکسته نشود.
خلاصه اینکه اگر قانون های بانکی همه جا یکپارچه و یکدست اجرا شود کمر هیچ تولیدکننده مقروضی زیر فشار مقررات جور واجور خم نمی شود، اگر به اندازه احترامی که به استناد "کاسب حبیب خداست" برای بقال سرکوچه امان قائل هستیم به تولیدکننده هم بها بدهیم هرگز چراغ امید کارخانه اش خاموش نمی شود و صدها اما و اگر دیگر که ریشه در حرمتی دارد که باید باشد و نیست.
