حجت‌الاسلام جلال مرادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برای رسیدگی قضایی به تخلف های انتخاباتی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شده و بر اساس ماده ۶۷ تاثیر این تخلف ها برای تایید یا رد داوطلب به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار شده است.
وی بیان کرد: به نمایندگان فعلی استان در خانه ملت نمی توان گفت که در جلسه های حوزه انتخابیه حاضر نشوند اما اگر کاری از آنها جنبه تبلیغ داشته باشد می توان آن را به مرج صالح ارجاع داد.
حجت الاسلام مرادی افزود: در بند سه قانون انتخابات، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور مورد تاکید است در غیر اینصورت هزینه کرد درآمد به نفع داوطلب، بی عدالتی تبلیغاتی است.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان اضافه کرد: توزیع اقلام و لوازمی که جنبه انتفاعی داشته باشد یا کمک نقدی و غیرنقدی به اشخاص، هیات ها و امور خیریه جرم محسوب می شود.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه هیات شایسته داوطلبان نمایندگی را نمی‌سنجد بلکه صلاحیت آنها را بررسی می‌کند، افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات طبق قانون بر عهده شورای نگهبان و هیات نظارت بر انتخابات گذاشته شده است بنابراین انتظار می رود مردم نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما یک جناح در شورای نگهبان داریم و آن جناح انقلاب است و هیچیک از جناح ها در محدوده نظارت وارد نشدند افزود: طرفداری نسبت به هر حزب و نامزد در هیچ یک از هیات ها جایی ندارد و امید می رود هیات اجرایی انتخابات نیز به این موضوع پایند باشند.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان اضافه کرد: افراد طرفدار حزب و جناح به عنوان عضو هیات نظارت انتخاب نشده و نمی تواند وارد این هیات شود همچنین در صورت حمایت و طرفداری عضوی از این هیات از فرد یا جناحی، عذر او را می خواهیم.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: فرمانداران و بخشداران برای انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات، طبق ماده ۳۲ قانون مکلف به انتخاب از طیف روحانیان، معتمدان و اقشار بومی ساکن در حوزه انتخابیه شدند.
وی ادامه داد: برخی مواقع شاهدیم که رییس ستاد انتخابات از مسئولان حزب انتخاب شدند که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات است.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان یادآوری کرد: بیشترین میزان تخلف انتخاباتی و تشکیل پرونده قضایی در انتخابات گذشته صورت گرفت که این قبیل تخلف ها از سوی هیات نظارت شورای نگهبان رصد و گزارش شد.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: طبق ماده ۱۷ قانون انتخابات باید تخلف های مرتبط با انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت بررسی شود.
بیشتر کشورها شورای نگهبان دارند
وی درباره نطارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات توضیح داد: در قانون اساسی نظارت تعریف شده است و نمی شود انتخابات بدون نظارت برگزار شود شهید بهشتی نیز در زمینه اهمیت و تصویب این اصل بسیار صحبت کرده است.
حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: در قوانین بیشتر کشورها یک نهاد نظارتی غیر از نهاد مجری با عناوین مختلف به مثابه شورای نگهبانی وجود دارد که نظارت همه آنها استصوابی بوده و استدلایی نیست.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان ادامه داد: برخی عنوان می کنند که نظارت استصوابی شورای نگهبان موجب ورود افراد ضعیف به مجلس شده است که این حرف توهین به نمایندگانی است که تایید و وارد مجلس شدند.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: برخی از داوطلبان از سوی شورای نگهبان رد می شوند چرا که این می خواهند به جای ۸۰ میلیون ایرانی رای و نظر بدهند بنابراین باید صلاحیت کافی و مد نظر قانون را برای این امر خطیر داشته باشند.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان تاکید کرد: افرادی که می خواهند فیلتری و نظارتی بر انتخابات وجود نداشته باشد از اوایل انقلاب تاکنون این موضوع را مطرح و دنبال کردند.
حجت الاسلام مرادی درباره احراز صلاحیت داوطلبان بیان کرد: اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامی در بند یک و دو ماده ۲۸ قانون انتخابات اشاره شده است البته در مواردی به احراز صلاحیت نمی رسیم و اینجا جای خطرپذیری و تایید داوطلب نمایندگی نیست بلکه تکلیف نامزد، معرفی منابعی به هیات نظارت برای رسیدن به احراز صلاحیت است.
شورای نگهبان جایی برای لابی گری نیست
وی با بیان اینکه در شورای نگهبان لای گری جایی ندارد گفت: فساد مالی، اخلاقی و سیاسی داوطلبان انتخابات در تایید صلاحیت آنها تاثیر دارد و کسی که تمامی نهادهای نظام را زیر سوال می برد دارای فساد سیاسی است.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان افزود: نظارت بر فرایند انتخابات از اول انقلاب بوده و در انتخابات اول مجلس شورای اسلامی در حالیکه شورای نگهبان شکل نگرفته بود انجمن نظارت بر انتخابات تشکیل و راه اندازی شد.
حجت الاسلام مرادی خاطر نشان کرد: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سوم خرداد سال ۹۵ اصلاح شد و در یکی از بندهای آن تاکید شده که استاندار، معاونان، مشاوران و اعضای هیات اجرایی و بازرسی نمی توانند به نفع و ضرر نامزدها و جریان سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند و مرتکبان به این جرم به جزای نقدی درجه ۶ قید شده در ماده ۱۹ محکوم می شوند.
وی با بیان اینکه قانون فعلی کامل و جامع نیست بیان کرد: سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب به روسای قوا ابلاغ شده است که باید به قانون تبدیل شود؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز این سیاست ها را در دستور کار قرار دهند تا زمان انتخابات نهایی می شود.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان از داوطلبان انتخابات خواست حواسشان به سیاست کلی ابلاغی معظم له باشد و از دادن وعده خارج از اختیارات قانونی پرهیز کنند.
حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: طهارت اقتصادی و سیاسی شرط بر عهده گرفتن مسئولیت در جمهوری اسلامی است و قانون ورود داوطلبانی که سلامت اخلاقی، اقتصادی و سیاسی ندارند را به مجلس منع کرده است.
استان همدان با هفت حوزه انتخابیه دارای ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
