حسن خانجانی روز یکشنبه در سومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: با وجود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا تعیین حبس های طولانی مدت اما وضعیت کنونی موید این است که برخورد قضایی خیلی موثر نبوده است.
وی اضافه کرد: فرد معتاد توسط ضابطان قضایی دستگیر و سپس با حکم قضایی راهی زندان شده و مجدد دوباره آزاد می شود و این گویای موثر نبودن فعالیت های در این حوزه است.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان همدان تاکید کرد: فعالیت های گذشته موجب ورود ایدز، هپاتیت و آلودگی به زندان ها شده و بسیاری از مشکلات را برای آنها ایجاد کرد.
خانجانی اظهار داشت: هم اینک ۶۰ درصد پرونده های دستگاه قضایی همدان از جنس مواد مخدر یا مرتبط با مواد مخدر است.
وی اضافه کرد: اعتیاد افراد به مواد مخدر موجب فروپاشی بنیان خانواده و در ادامه افزایش پرونده طلاق و دعاوی خانوادگی می شود.
دادستان عمومی انقلاب شهرستان همدان یادآوری کرد: شمار مجتمع خانواده و شعب درگیر با مسائل مرتبط با اعتیاد افزایش داشته است و هم اینک بیشتر شعبه های دادسرا درگیر پرونده هایی از این نوع هستند.
خانجانی اقدام های صورت گرفته در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ را مناسب دانست و گفت: انجام فعالیت هایی با محوریت قرار دادن مساله درمان معتادان مناسب است.
وی با تاکید بر ضرورت اعتماد به سازمان های مردم نهاد بیان کرد: باید سیاست جدیدی در حوزه اعتیاد تعریف شود تا با رویکرد جدید بتوان افراد از جنس مردم که داوطلبانه برای مردم تلاش کنند را بکار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان ادامه داد: این طیف از افراد در صورت مواجهه با معتادان، به عنوان برادر و دوست برای درمان او کمک می کنند.
خانجانی ادامه داد: باید سیاست ها از سمت مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به اقدامات پیشگیرانه تغییر یابد و با از بین بردن عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر، بازار قاچاقچیان را از بین ببریم.
۷۵۲۶/۲۰۹۰
