به گزارش ایرنا، سید مرتضی مدنی فدکی عصر چهارشنبه در یک نشست خبری افزود: در این پرونده ها، افرادی با تشکیل شرکت های صوری که وجود خارجی ندارند، مبالغ زیادی ارز به قیمت دولتی از بانک های استان دریافت کرده اند اما در ازای آن، هیچ کالایی وارد نکرده اند.
وی مبلغ تخلف ارزی در اولین پرونده را سه میلیون و 484 هزار یورو و مبلغ دومین و سومین پرونده را در مجموع در حدود 17میلیارد و 354 میلیون وون کره جنوبی اعلام کرد.
این مدیر قضایی تعداد مجموع پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد را 4192 فقره به ارزش 537 میلیارد ریال اعلام کرد.
** متهمان 300 میلیارد ریال جریمه شدند
به گفته مدنی متهمان این پرونده ها در احکام بدوی به پرداخت 300 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند که از این مبلغ، 48 میلیارد ریال از محل احکام قطعی وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان یادآور شد: از مجموع پرونده های ورودی، دو هزار و 580 فقره مربوط به تخلفات در بخش های خدمات و کالا، اصناف و نهادها و اداره های دولتی بوده و 144پرونده نیز در بخش بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار گرفته و تعداد پرونده های قاچاق کالا نیز یک هزار و 168فقره بوده است.
وی یادآور شد: هم اکنون 230 نفر مرتبط با پرونده های تعزیرات حکومتی در زندان هستند که دلیل زندانی شدن تعدادی از این افراد عجز از تودیع وثیقه است.
مدنی هم چنین یادآور شد: از پنج ماه قبل تاکنون، 72 نفر نیز به دلیل انطباق با شرایط عفو، از تحمل باقیمانده دوران حبس معاف و از زندان آزاد شده اند.
** حق کمیسیون یک و نیم میلیارد ریالی در گلوی بنگاه املاک گیر کرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم چنین از محکومیت سنگین دو بنگاه معاملات املاک در بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: در یکی از این پرونده ها، یک بنگاه دار به جای یکصد میلیون ریال حق کمیسیون قانونی، یک و نیم میلیارد ریال از مشتری دریافت کرده بود که با مراجعه شاکی به تعزیرات حکومتی، این بنگاه دار به پرداخت پنج میلیارد و 600 میلیون ریال جریمه در حق دولت و یک میلیارد و 410 میلیون ریال در حق شاکی محکوم شد.
** بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائلیم
مدنی فدکی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به وضعیت بازار اظهار داشت: تعزیرات حکومتی بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل است و برخورد با گرانفروشی در دستور کار همیشگی این مجموعه است.
وی افزایش قیمت کرایه حمل بار و نوسانات بازار ارز را از دلایل اصلی گرانی برخی کالاها دانست و اضافه کرد: هرمزگان در زمینه تامین کالاهای اساسی و نظارت و بازرسی از اصناف مشکلی ندارد و اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت های اخیر، گشت های تعزیرات در بازاهای استان تقویت شده و بازرسان این مجموعه صبح و بعداز ظهر در بازار حضور دارند و به پرونده ها نیز خارج از نوبت رسیدگی می شود.
** سزای گرانفروش نخریدن است
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان تصریح کرد: شناسایی تمام متخلفان امکان پذیر نیست و بهترین مجازات گرانفروشان چه خصوصی و چه دولتی نخریدن کالا از آنان است.
مدنی فدکی یادآور شد: خرید نکردن از گرانفروشان باید به یک خواسته عمومی تبدیل شود و رسانه ها نیز می توانند ضمن تقویت این خواسته، اوضاع بازار را رصد و تحلیل کرده و به مسوولان گزارش کنند.
** هشدار به بورس
این مقام قضایی هم چنین خواستار شفاف سازی در چگونگی قیمت گذاری کالاهای بورسی شد و گفت: بورس باید دلایل گران شدن کالاهایی مانند آهن آلات یا فرآورده های پتروشیمی را توضیح دهد.
2094/7408
انتهای پیام وی مبلغ تخلف ارزی در اولین پرونده را سه میلیون و 484 هزار یورو و مبلغ دومین و سومین پرونده را در مجموع در حدود 17میلیارد و 354 میلیون وون کره جنوبی اعلام کرد.
این مدیر قضایی تعداد مجموع پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد را 4192 فقره به ارزش 537 میلیارد ریال اعلام کرد.
** متهمان 300 میلیارد ریال جریمه شدند
به گفته مدنی متهمان این پرونده ها در احکام بدوی به پرداخت 300 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند که از این مبلغ، 48 میلیارد ریال از محل احکام قطعی وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان یادآور شد: از مجموع پرونده های ورودی، دو هزار و 580 فقره مربوط به تخلفات در بخش های خدمات و کالا، اصناف و نهادها و اداره های دولتی بوده و 144پرونده نیز در بخش بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار گرفته و تعداد پرونده های قاچاق کالا نیز یک هزار و 168فقره بوده است.
وی یادآور شد: هم اکنون 230 نفر مرتبط با پرونده های تعزیرات حکومتی در زندان هستند که دلیل زندانی شدن تعدادی از این افراد عجز از تودیع وثیقه است.
مدنی هم چنین یادآور شد: از پنج ماه قبل تاکنون، 72 نفر نیز به دلیل انطباق با شرایط عفو، از تحمل باقیمانده دوران حبس معاف و از زندان آزاد شده اند.
** حق کمیسیون یک و نیم میلیارد ریالی در گلوی بنگاه املاک گیر کرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم چنین از محکومیت سنگین دو بنگاه معاملات املاک در بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: در یکی از این پرونده ها، یک بنگاه دار به جای یکصد میلیون ریال حق کمیسیون قانونی، یک و نیم میلیارد ریال از مشتری دریافت کرده بود که با مراجعه شاکی به تعزیرات حکومتی، این بنگاه دار به پرداخت پنج میلیارد و 600 میلیون ریال جریمه در حق دولت و یک میلیارد و 410 میلیون ریال در حق شاکی محکوم شد.
** بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائلیم
مدنی فدکی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به وضعیت بازار اظهار داشت: تعزیرات حکومتی بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل است و برخورد با گرانفروشی در دستور کار همیشگی این مجموعه است.
وی افزایش قیمت کرایه حمل بار و نوسانات بازار ارز را از دلایل اصلی گرانی برخی کالاها دانست و اضافه کرد: هرمزگان در زمینه تامین کالاهای اساسی و نظارت و بازرسی از اصناف مشکلی ندارد و اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت های اخیر، گشت های تعزیرات در بازاهای استان تقویت شده و بازرسان این مجموعه صبح و بعداز ظهر در بازار حضور دارند و به پرونده ها نیز خارج از نوبت رسیدگی می شود.
** سزای گرانفروش نخریدن است
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان تصریح کرد: شناسایی تمام متخلفان امکان پذیر نیست و بهترین مجازات گرانفروشان چه خصوصی و چه دولتی نخریدن کالا از آنان است.
مدنی فدکی یادآور شد: خرید نکردن از گرانفروشان باید به یک خواسته عمومی تبدیل شود و رسانه ها نیز می توانند ضمن تقویت این خواسته، اوضاع بازار را رصد و تحلیل کرده و به مسوولان گزارش کنند.
** هشدار به بورس
این مقام قضایی هم چنین خواستار شفاف سازی در چگونگی قیمت گذاری کالاهای بورسی شد و گفت: بورس باید دلایل گران شدن کالاهایی مانند آهن آلات یا فرآورده های پتروشیمی را توضیح دهد.
2094/7408
کپی شد
