به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد صادق اکبری شامگاه شنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید ملی، باید نظارت ها بر روند واردات و صادرات کالا افزایش یابد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، افزود: برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان اقتصادی شاخصی مهم به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی هرمزگان با توجه به دو رویکرد پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی کرده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: باید با اتخاذ تمهیدهای مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف و به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته شود.
در این نشست حاضران نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
7198/ 6048
انتهای پیام وی با بیان اینکه قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، افزود: برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان اقتصادی شاخصی مهم به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی هرمزگان با توجه به دو رویکرد پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی کرده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: باید با اتخاذ تمهیدهای مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف و به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته شود.
در این نشست حاضران نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
7198/ 6048
کپی شد
