در این یادداشت به قلم محمد خدا کریمی خبرنگار این نشریه آمده است: وقتی از بندر گفته می شود، ذهن آدمی به سوی «دریا، ساحل، شنا و...» معطوف می شود.
در دهه 40 قانونی برای حفاظت از دریا و ساحل تحت عنوان «حریم 60 متری دریا» مصوب شد که مطابق این قانون، غیر از محدوده اسکله که می تواند وارد دریا شود در سایر ساخت و سازها باید حریم 60 متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود.
متاسفانه در اجرای این قانون که گویی دستخوش تغییراتی نیز شده است، ناهماهنگی های بسیاری بین ارگان ها و دستگاه های مختلف هرمزگان دیده می شود، ناهماهنگی هایی که امروز به مناقشه بین مسئولان و مدیران استان هرمزگان تبدیل شده است.
سازمان هایی که به گفته مسئولان مرتبط با این قانون، بدون رعایت حریم 60 متری دریا، بین مردم و دریا جدایی انداخته بودند.
سال‌ها گذشت تا شهرداری بندرعباس با تمام حرف و حدیث هایی که به دنبال داشت، باز هم بدون رعایت این قانون (قانون حریم 60 متری دریا) با خشک کردن دریا و نابود کردن ساحل، بلوار ساحلی احداث کرد.
از شرق تا غرب نوار ساحلی بندرعباس، پروژه هایی بدون ارزیابی زیست محیطی و رعایت نشدن حریم 60 متری دریا، جانمایی، طراحی و کلنگ زنی شد که امروز کسی این کوتاهی را به گردن نمی گیرد و همه به نوعی دنبال مقصر می گردند.
از پلاژ بانوان گرفته تا بازار ماهی فروشان و بندر صیادی و تالار فرهنگی و چندین پروژه دیگر که هر روز اظهار نظرهایی درباره سرنوشت آن ها از مسئولان رده های مختلف مدیریتی شنیده می شود.
امام جمعه بندرعباس، دو هفته پیش در خطبه های نماز از غیر قانونی بودن پروژه بازار ماهی فروشان این شهر سخت گفته و تاکید کرده که به عنوان مدافع قانون، جلو ساخت و سازهای غیر قانونی را خواهد گرفت.
حتی استاندار وقت، شهردار و مسئولان را مقصر اصلی اجرایی شدن آن قلمداد کرده که به هنگام کلنگ زنی این پروژه سکوت کرده‌اند.
وی معتقد است که پروژه بازار ماهی فروشان حاصل بی تدبیری مسئولان است و مردم گناهی ندارند.
در حالی که امام جمعه بندرعباس بر حفظ حقوق مردم و ضرورت حراست از ساحل و اجرای قانون تاکید دارد، در ظاهر مسئولان ارشد استان، موافق ادامه فعالیت این پروژه هستند و با بیان اینکه نباید این پروژه سرمایه گریز شود، به نوعی حمایت خود را از این پروژه اعلام کرده اند.
از سویی دیگر برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس همسو با امام جمعه نسبت به ساخت و سازها در ساحل بندرعباس واکنش نشان داده‌اند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز خواستار روشن شدن زوایای پیدا و پنهان و زد و بندهای احتمالی در فروش ساحل بندرعباس شده است.
در حالی که ساخت و سازها در حریم دریا، غیرقانونی است و افکار عمومی این روزها ذهنشان درگیر این موضوع است، فعالیت ماشین آلات راه سازی از جمله بیل مکانیکی در ساحل خواجه عطا اعتراض شهروندان و برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس را به همراه داشته است.
شهرداری بندرعباس در پروژه ای دیگر تحت عنوان بهسازی و ساخت پیست دوچرخه سواری، در دریا پیشروی کرده و ساحل را نابود کرده است.
نکته مهم این که به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بندرعباس، آنچه شهرداری در این طرح انجام داده مطابق مصوبه شورای شهر نبوده و با طرح ابتدایی و مصوب متفاوت است.
گویی در این طرح نیز اتفاقاتی غیر طبیعی صورت گرفته است.
آنجا که رئیس شورای شهر بندرعباس به صراحت اعلام می کند که برخی مدیران که پیش از این مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند، تحت فشار قرار گرفته و مجوز آن را صادر کرده‌اند.
آقایان مسئول! اینکه یک مقام بالادست، این طرح را جلوی مدیر استانی گذاشته و او را وادار به امضاء می کند، برای مردم و شهروندان بندرعباس پذیرفتنی نیست.
اینکه شهرداری پروژه را خلاف مصوبه شورای شهر اجرا می کند و شورا حرکتی انجام نمی دهد هم برای مردم قابل پذیرش نیست.
اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم نباید تحت تاثیر جوسازی ها قرار گرفته، منافع شهر و مردم را نادیده گرفته، قانون را فراموش کنند تا عده‌ای به منافع خود برسند.
در جمعه ای که پشت سر گذاشتیم بازهم امام جمعه بندرعباس برای سومین هفته پیاپی به موضوع غیرقانونی بودن بازار ماهی فروشان پرداخت و تاکید کرد تا آخر در برابر این قانون شکنی آشکار خواهد ایستاد.
نکته مهم در سخنان امام جمعه بندرعباس اینکه گفته این شهر به چنین بازار عریض و طویلی نیاز ندارد و به اسم ماهی فروشان در حال ساخت یک بازار بزرگ هستند.
در همین حال استاندار هرمزگان نیز عنوان کرده دیگر مجوزی برای ساخت و سازها در حریم دریا صادر نمی شود. به هرحال داستان دنباله دار ساخت و سازها در ساحل شهر بندرعباس تحت عنوان های مختلف همچنان ادامه دارد و غیر از امام جمعه بندرعباس، هیچ یک از مسئولان، حتی نمایندگان مجلس نیز در کنار امام جمعه نیستند و او یک تنه در مقابل قانون شکنان ایستاده است.
شهروندان انتظار دارند، دیگر مدیران و مسئولان نیز در برابر عده‌ای قانون شکن بایستند تا بساط دریا خواری و ساحل فروشی برای همیشه برچیده شود.
7195/7408
تنظیم کننده: رقیه غلامی زاده ** انتشار: محمد جهانگیریان
* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.com
انتهای پیام در دهه 40 قانونی برای حفاظت از دریا و ساحل تحت عنوان «حریم 60 متری دریا» مصوب شد که مطابق این قانون، غیر از محدوده اسکله که می تواند وارد دریا شود در سایر ساخت و سازها باید حریم 60 متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود.
متاسفانه در اجرای این قانون که گویی دستخوش تغییراتی نیز شده است، ناهماهنگی های بسیاری بین ارگان ها و دستگاه های مختلف هرمزگان دیده می شود، ناهماهنگی هایی که امروز به مناقشه بین مسئولان و مدیران استان هرمزگان تبدیل شده است.
سازمان هایی که به گفته مسئولان مرتبط با این قانون، بدون رعایت حریم 60 متری دریا، بین مردم و دریا جدایی انداخته بودند.
سال‌ها گذشت تا شهرداری بندرعباس با تمام حرف و حدیث هایی که به دنبال داشت، باز هم بدون رعایت این قانون (قانون حریم 60 متری دریا) با خشک کردن دریا و نابود کردن ساحل، بلوار ساحلی احداث کرد.
از شرق تا غرب نوار ساحلی بندرعباس، پروژه هایی بدون ارزیابی زیست محیطی و رعایت نشدن حریم 60 متری دریا، جانمایی، طراحی و کلنگ زنی شد که امروز کسی این کوتاهی را به گردن نمی گیرد و همه به نوعی دنبال مقصر می گردند.
از پلاژ بانوان گرفته تا بازار ماهی فروشان و بندر صیادی و تالار فرهنگی و چندین پروژه دیگر که هر روز اظهار نظرهایی درباره سرنوشت آن ها از مسئولان رده های مختلف مدیریتی شنیده می شود.
امام جمعه بندرعباس، دو هفته پیش در خطبه های نماز از غیر قانونی بودن پروژه بازار ماهی فروشان این شهر سخت گفته و تاکید کرده که به عنوان مدافع قانون، جلو ساخت و سازهای غیر قانونی را خواهد گرفت.
حتی استاندار وقت، شهردار و مسئولان را مقصر اصلی اجرایی شدن آن قلمداد کرده که به هنگام کلنگ زنی این پروژه سکوت کرده‌اند.
وی معتقد است که پروژه بازار ماهی فروشان حاصل بی تدبیری مسئولان است و مردم گناهی ندارند.
در حالی که امام جمعه بندرعباس بر حفظ حقوق مردم و ضرورت حراست از ساحل و اجرای قانون تاکید دارد، در ظاهر مسئولان ارشد استان، موافق ادامه فعالیت این پروژه هستند و با بیان اینکه نباید این پروژه سرمایه گریز شود، به نوعی حمایت خود را از این پروژه اعلام کرده اند.
از سویی دیگر برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس همسو با امام جمعه نسبت به ساخت و سازها در ساحل بندرعباس واکنش نشان داده‌اند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز خواستار روشن شدن زوایای پیدا و پنهان و زد و بندهای احتمالی در فروش ساحل بندرعباس شده است.
در حالی که ساخت و سازها در حریم دریا، غیرقانونی است و افکار عمومی این روزها ذهنشان درگیر این موضوع است، فعالیت ماشین آلات راه سازی از جمله بیل مکانیکی در ساحل خواجه عطا اعتراض شهروندان و برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس را به همراه داشته است.
شهرداری بندرعباس در پروژه ای دیگر تحت عنوان بهسازی و ساخت پیست دوچرخه سواری، در دریا پیشروی کرده و ساحل را نابود کرده است.
نکته مهم این که به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بندرعباس، آنچه شهرداری در این طرح انجام داده مطابق مصوبه شورای شهر نبوده و با طرح ابتدایی و مصوب متفاوت است.
گویی در این طرح نیز اتفاقاتی غیر طبیعی صورت گرفته است.
آنجا که رئیس شورای شهر بندرعباس به صراحت اعلام می کند که برخی مدیران که پیش از این مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند، تحت فشار قرار گرفته و مجوز آن را صادر کرده‌اند.
آقایان مسئول! اینکه یک مقام بالادست، این طرح را جلوی مدیر استانی گذاشته و او را وادار به امضاء می کند، برای مردم و شهروندان بندرعباس پذیرفتنی نیست.
اینکه شهرداری پروژه را خلاف مصوبه شورای شهر اجرا می کند و شورا حرکتی انجام نمی دهد هم برای مردم قابل پذیرش نیست.
اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم نباید تحت تاثیر جوسازی ها قرار گرفته، منافع شهر و مردم را نادیده گرفته، قانون را فراموش کنند تا عده‌ای به منافع خود برسند.
در جمعه ای که پشت سر گذاشتیم بازهم امام جمعه بندرعباس برای سومین هفته پیاپی به موضوع غیرقانونی بودن بازار ماهی فروشان پرداخت و تاکید کرد تا آخر در برابر این قانون شکنی آشکار خواهد ایستاد.
نکته مهم در سخنان امام جمعه بندرعباس اینکه گفته این شهر به چنین بازار عریض و طویلی نیاز ندارد و به اسم ماهی فروشان در حال ساخت یک بازار بزرگ هستند.
در همین حال استاندار هرمزگان نیز عنوان کرده دیگر مجوزی برای ساخت و سازها در حریم دریا صادر نمی شود. به هرحال داستان دنباله دار ساخت و سازها در ساحل شهر بندرعباس تحت عنوان های مختلف همچنان ادامه دارد و غیر از امام جمعه بندرعباس، هیچ یک از مسئولان، حتی نمایندگان مجلس نیز در کنار امام جمعه نیستند و او یک تنه در مقابل قانون شکنان ایستاده است.
شهروندان انتظار دارند، دیگر مدیران و مسئولان نیز در برابر عده‌ای قانون شکن بایستند تا بساط دریا خواری و ساحل فروشی برای همیشه برچیده شود.
7195/7408
تنظیم کننده: رقیه غلامی زاده ** انتشار: محمد جهانگیریان
* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.com
کپی شد
