از جمله مهمترین موضوع ها در بهبود شاخص های زندگی جوامع بشری ، مسایل اقتصادی است که در پی خود ، امنیت و رفاه و دیگر مسایل را یدک می کشد.
در سالهای اخیر و در چارچوب سیاست های کلان اقتصاد کشور ، مقوله اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید قرار گرفته و همواره شاهد صحبت بسیاری از مسئولان در این خصوص و تشکیل ستادهای مختلف برای تحقق این موضوع هستیم.
تحقق این مساله نیازمند بسترسازی در زمینه های مختلف می باشد اما به نظر می رسد که در میان همه مقوله ها، استاندارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در خصوص آن صحبت شده است.
این بند از اقتصاد مقاومتی بر استانداردسازی و افزایش پوشش استاندارد برای تمامی تولیدات داخلی تاکید کرده که این مساله حاکی از آن است که استانداردسازی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اگر یکی از ابتدایی‌ترین اهداف رعایت استانداردها و پیروی از دستورات مرتبط با استانداردها را بهره‌وری بالا از محصولات تولیدی و دسترنج مردمی که مصرف کننده و خریدار کالاها هستند فرض کنیم، بیش از هر زمانی به اهمیت استاندارد و نقش آن در اقتصاد مقاومتی پی خواهیم برد.
از جمله گام های مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید محصولات داخلی با کیفیت و مطابق با معیار بازارهای بین المللی است تا بتوانیم با صادرات این محصولات، زمینه ارزآوری را برای کشور فراهم کنیم و از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به استفاده از محصولات داخلی را جلب کنیم که با این اتفاق از ورود بسیاری از کالاهای قاچاق خارجی پیشگیری خواهد شد.
زیرا اگر کالای قاچاق وارد بازارهای کشور شود، اما مردم تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، به مرور جای خود را به تولیدات داخلی خواهد داد.
اما نکته مهم اینجاست که باید برای دستیابی به این نقطه پایش و نظارت مستمر و مطابق با معیارهای استاندارد بین المللی بر روند تولید محصولات داخلی داشته باشیم.
از همین رو می توان گفت که قطار اقتصاد مقاومتی با حرکت بر روی ریل استاندارد، سرعت و شتاب بیشتری برای تحقق به خود خواهد گرفت.
در واقع اگر مسئولان و مدیران سازمان استاندارد بتوانند دایره دستورالعمل ها و نظارت های خود را هر چه بیشتر توسعه داده و براساس دانش و استاندارد روز دنیا تعیین کنند، شرایط تولید را به سمت تولید با کیفیت پیش خواهند برد و به این طریق میل مردم به مصرف کالای خارجی را کاهش خواهند داد.
اما اگر رویه نظارت صحیح نباشد که متاسفانه در برخی مواقع به ویژه در بحث کالاهای خوراکی شاهد آن هستیم، مردم اعتمادی به استاندارد نخواهند داشت که کوچکترین نمونه آن همخوانی نداشتن تاریخ تولید و مصرف برخی فرآورده های لبنی که بسیار در فضای مجازی در خصوص آن صحبت شده، می باشد.
محصول یک شرکت که از سوی سازمان استاندارد به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان معرفی می شود، بدون در نظر گرفتن این امر که بی اعتمادی مردم به کالای داخلی، ضربه هنگفتی به اقتصاد وارد می کند، تاریخ تولید محصولش را به عنوان مثال 18 مهر اعلام می کند، در صورتی که محصول از 16 مهر در فروشگاه ها در حال عرضه است.
محصولی که استاندارد آن را در خصوص تازگی و استفاده کمتر از مواد نگهدارنده تایید کرده، به خودی خود با اتفاق بالا ، خودش و استاندارد را زیر سوال می برد.
این شرکت ممکن است از سوی سازمان استاندارد به همین دلیل نیز توبیخ و حتی جریمه و در بدترین حالت پلمپ شود.
همگان بر آن واقف هستند که این شرکت و محصولش چندی بعد ممکن است با نامی دیگر در بازار دوباره فعال شود، اما در این میان نام استاندارد تغییری نکرده و تنها گزینه بی اعتمادی مردم به نامش اضافه شده است. این به خودی خود یعنی استاندارد خودش مردم را به سمت استفاده کالای خارجی سوق داده و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه کرده است.
البته فقط بحث مواد خوراکی نیست، در خصوص خودروهای داخلی نیز حرف و حدیث بسیاری وجود داشته و مردم گاهی به قول خودشان از سر نرسیدن بودجه شان به خرید خودروی استاندارد خارجی، رو به سمت خودروهای داخلی می آوردند.
استهلاک و فرسایش پی در پی قطعات برخی خودروهای داخلی که از آلیاژی‌های بی کیفیت تولید شده ، به نوعی نشان از ضعف در بحث استاندارد دارد.
این ضعف استاندارد، فشار بالایی بر بخش مواد اولیه و معدنی کشور و همچنین اقتصاد خانوارهای دارنده این خودروها وارد می‌کند و به خودی خود همواره این مساله را در ذهن می چرخاند که کاش توانایی خرید یک خودروی خارجی استاندارد را داشتم و کمتر گرفتار این گونه مسایل بودم.
از سوی دیگر خودروهای بی کیفیت با مصرف بالای سوخت علاوه بر آلوده سازی محیط زیست ،مصرف انرژی را نیز در کشور بالا می برد که این امر سبب فشار بر بخش‌های تولید بنزین در کشور و حتی نیاز به واردات و صرف ارز در این زمینه می شود که به طور کامل در منافات با اقتصاد مقاومتی است.
این خودروها با همه معایبی که دارند از طرفی سلامت و ایمنی سرنشینان خود را نیز به طور مداوم تهدید می‌کنند.
حال فرض را بر این بگیریم که این خودرو از طرف تولید کننده خود با حفظ و رعایت واقعی و نه فرمایشی استانداردهای مرسوم بین‌المللی تولید شود.
تمامی معایب مذکور از بین رفته و در نتیجه کشور از متحمل شدن هزینه چنین مولفه نامطلوبی در حوزه سوخت و مواد اولیه و محیط زیست، مصون می‌ماند، پس اینجاست که اهمیت رعایت استانداردها به ویژه در ساختاری که خودکفایی و استقلال را مدنظر دارد از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.
آنچه امروز باید در بحث استاندارد مورد توجه ویژه قرار گیرد، ارایه قوانین وتعیین استانداردهای دقیق و مطمئن و مطابق با استانداردهای جهانی و نظارت قاطع و دقیق برای اجرای آنها می باشد که تحقق آن نیازمند بهره مندی از کارشناسان و مسئولانی دارای سواد و تجربه کافی در این بخش می باشد.
7198/
خبرنگار: فاطمه حسینی * انتشار:
* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.com
انتهای پیام در سالهای اخیر و در چارچوب سیاست های کلان اقتصاد کشور ، مقوله اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید قرار گرفته و همواره شاهد صحبت بسیاری از مسئولان در این خصوص و تشکیل ستادهای مختلف برای تحقق این موضوع هستیم.
تحقق این مساله نیازمند بسترسازی در زمینه های مختلف می باشد اما به نظر می رسد که در میان همه مقوله ها، استاندارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در خصوص آن صحبت شده است.
این بند از اقتصاد مقاومتی بر استانداردسازی و افزایش پوشش استاندارد برای تمامی تولیدات داخلی تاکید کرده که این مساله حاکی از آن است که استانداردسازی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اگر یکی از ابتدایی‌ترین اهداف رعایت استانداردها و پیروی از دستورات مرتبط با استانداردها را بهره‌وری بالا از محصولات تولیدی و دسترنج مردمی که مصرف کننده و خریدار کالاها هستند فرض کنیم، بیش از هر زمانی به اهمیت استاندارد و نقش آن در اقتصاد مقاومتی پی خواهیم برد.
از جمله گام های مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید محصولات داخلی با کیفیت و مطابق با معیار بازارهای بین المللی است تا بتوانیم با صادرات این محصولات، زمینه ارزآوری را برای کشور فراهم کنیم و از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به استفاده از محصولات داخلی را جلب کنیم که با این اتفاق از ورود بسیاری از کالاهای قاچاق خارجی پیشگیری خواهد شد.
زیرا اگر کالای قاچاق وارد بازارهای کشور شود، اما مردم تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، به مرور جای خود را به تولیدات داخلی خواهد داد.
اما نکته مهم اینجاست که باید برای دستیابی به این نقطه پایش و نظارت مستمر و مطابق با معیارهای استاندارد بین المللی بر روند تولید محصولات داخلی داشته باشیم.
از همین رو می توان گفت که قطار اقتصاد مقاومتی با حرکت بر روی ریل استاندارد، سرعت و شتاب بیشتری برای تحقق به خود خواهد گرفت.
در واقع اگر مسئولان و مدیران سازمان استاندارد بتوانند دایره دستورالعمل ها و نظارت های خود را هر چه بیشتر توسعه داده و براساس دانش و استاندارد روز دنیا تعیین کنند، شرایط تولید را به سمت تولید با کیفیت پیش خواهند برد و به این طریق میل مردم به مصرف کالای خارجی را کاهش خواهند داد.
اما اگر رویه نظارت صحیح نباشد که متاسفانه در برخی مواقع به ویژه در بحث کالاهای خوراکی شاهد آن هستیم، مردم اعتمادی به استاندارد نخواهند داشت که کوچکترین نمونه آن همخوانی نداشتن تاریخ تولید و مصرف برخی فرآورده های لبنی که بسیار در فضای مجازی در خصوص آن صحبت شده، می باشد.
محصول یک شرکت که از سوی سازمان استاندارد به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان معرفی می شود، بدون در نظر گرفتن این امر که بی اعتمادی مردم به کالای داخلی، ضربه هنگفتی به اقتصاد وارد می کند، تاریخ تولید محصولش را به عنوان مثال 18 مهر اعلام می کند، در صورتی که محصول از 16 مهر در فروشگاه ها در حال عرضه است.
محصولی که استاندارد آن را در خصوص تازگی و استفاده کمتر از مواد نگهدارنده تایید کرده، به خودی خود با اتفاق بالا ، خودش و استاندارد را زیر سوال می برد.
این شرکت ممکن است از سوی سازمان استاندارد به همین دلیل نیز توبیخ و حتی جریمه و در بدترین حالت پلمپ شود.
همگان بر آن واقف هستند که این شرکت و محصولش چندی بعد ممکن است با نامی دیگر در بازار دوباره فعال شود، اما در این میان نام استاندارد تغییری نکرده و تنها گزینه بی اعتمادی مردم به نامش اضافه شده است. این به خودی خود یعنی استاندارد خودش مردم را به سمت استفاده کالای خارجی سوق داده و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه کرده است.
البته فقط بحث مواد خوراکی نیست، در خصوص خودروهای داخلی نیز حرف و حدیث بسیاری وجود داشته و مردم گاهی به قول خودشان از سر نرسیدن بودجه شان به خرید خودروی استاندارد خارجی، رو به سمت خودروهای داخلی می آوردند.
استهلاک و فرسایش پی در پی قطعات برخی خودروهای داخلی که از آلیاژی‌های بی کیفیت تولید شده ، به نوعی نشان از ضعف در بحث استاندارد دارد.
این ضعف استاندارد، فشار بالایی بر بخش مواد اولیه و معدنی کشور و همچنین اقتصاد خانوارهای دارنده این خودروها وارد می‌کند و به خودی خود همواره این مساله را در ذهن می چرخاند که کاش توانایی خرید یک خودروی خارجی استاندارد را داشتم و کمتر گرفتار این گونه مسایل بودم.
از سوی دیگر خودروهای بی کیفیت با مصرف بالای سوخت علاوه بر آلوده سازی محیط زیست ،مصرف انرژی را نیز در کشور بالا می برد که این امر سبب فشار بر بخش‌های تولید بنزین در کشور و حتی نیاز به واردات و صرف ارز در این زمینه می شود که به طور کامل در منافات با اقتصاد مقاومتی است.
این خودروها با همه معایبی که دارند از طرفی سلامت و ایمنی سرنشینان خود را نیز به طور مداوم تهدید می‌کنند.
حال فرض را بر این بگیریم که این خودرو از طرف تولید کننده خود با حفظ و رعایت واقعی و نه فرمایشی استانداردهای مرسوم بین‌المللی تولید شود.
تمامی معایب مذکور از بین رفته و در نتیجه کشور از متحمل شدن هزینه چنین مولفه نامطلوبی در حوزه سوخت و مواد اولیه و محیط زیست، مصون می‌ماند، پس اینجاست که اهمیت رعایت استانداردها به ویژه در ساختاری که خودکفایی و استقلال را مدنظر دارد از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.
آنچه امروز باید در بحث استاندارد مورد توجه ویژه قرار گیرد، ارایه قوانین وتعیین استانداردهای دقیق و مطمئن و مطابق با استانداردهای جهانی و نظارت قاطع و دقیق برای اجرای آنها می باشد که تحقق آن نیازمند بهره مندی از کارشناسان و مسئولانی دارای سواد و تجربه کافی در این بخش می باشد.
7198/
خبرنگار: فاطمه حسینی * انتشار:
* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.com
کپی شد
