به گزارش ایرنا،گسترش فرهنگ تعاون در جامعه یکی از پیش نیازهای توسعه است چرا که تعاونی ها نمود عینی حاکمیت اقتصاد مردمی بوده و با ایجاد اشتغال پایدار و بسترسازی شکوفایی اقتصادی می توانند از تصدی دولتی در این حوزه بکاهند و از این روست که جای خود را بین مردم باز کرده و همواره عامه به دیده اعتماد به این مجموعه ها می نگرند.
تعاونی ها به شرط فعالیت سازمان یافته و هدفمند می توانند با برخورداری از شبکه ای گسترده با ارتقای کمی و کیفی کالاهای تولیدی و خدمات علاوه بر رونق اقتصادی در توسعه اجتماعی نقش آفرین باشند و با تجمیع سرمایه و نیروی انسانی (البته بارعایت اصول بهره وری) به ارتقای سطح درآمدی و بهبود معیشت جامعه کمک کنند.
**قشم دارای بیشترین تعداد تعاونی ها در کشور
امروزه تعاونی ها با مسایل و مشکلات مختلفی دست به گریبانند و به گفته مسوولان ذی ربط، قشم با توجه به وسعت و جمعیت از بیشترین تعداد تعاونی ها در کشور برخوردار است که از این جهت نمونه مناسبی برای بررسی وضعیت کنونی بخش تعاون است .
رییس اتاق تعاون قشم با اشاره به فعالیت 500 تعاونی با 95 هزار تن عضو، جزیره را در این زمینه در کشور زبانزد معرفی کرده و معتقد است می توان آن را تعاون گرا و پایتخت تعاونی های شهرستان های کشور عنوان کرد که درآمدزایی و فرصت های بی شمار اشتغال را برای جوانان فراهم ساختند.
اما به اعتقاد کارشناسان بازاریابی نخستین آسیبی که در زمینه فعالیت این تعداد تعاونی وجود دارد، فقدان خطرپذیری است؛ بدین معنا که افراد نگران از به خطر افتادن سرمایه به دنبال تجربه ها و کسب و کارهای جدید نمی روند و در چرخه معیوب الگوبرداری از نمونه های موجود گرفتار می شوند.
اعضای تعاونی با مشاهده نمونه ای از یک فعالیت موفق تلاش می کنند تا آن الگو را خود نیز پیاده کنند و گرچه این امر به خودی خود ایراد محسوب نمی شود اما دست کم می تواند به عنوان آسیب در نظر گرفته شود، چرا که قرار نیست الگویی که در یک نقطه به نتیجه می رسد در نقطه ای دیگر با همان موفقیت همراه باشد.
مساله دیگر اینکه راه اندازی یک کسب و کار به دلیل تازگی و استقبال از خدمات ارایه شده به موفقیت ختم می شود و راه اندازی فعالیتی مشابه بدون نوآوری نه تنها ممکن است به اندازه نمونه نخست سودآور نباشد، بلکه حتی تعدد فعالیت کاهش ظرفیت تولید، سود و در نهایت اخلال و رکود در فعالیت تعاونی موفق را نیز به ویژه در جغرافیای محدودی مانند قشم در پی داشته باشد.
**شناسایی 140 تعاونی اقتصادی، صنعتی و خدماتی در قشم
به گفته غلامرضا پاسلاری، پالایش تعاونی ها در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود 140 تعاونی اقتصادی، صنعتی و خدماتی در قشم شناسایی شده که در زمینه های مختلف از شیلات، گردشگری و بسته بندی گرفته تا حمل و نقل جاده ای، دریایی، صنایع دستی و مسکن فعال هستند.
وی در تشریح فعالیت تعاونی ها گفت: 11 تعاونی حمل و نقل جاده ای با یک هزار و 300 تن عضو مسوولیت جا به جایی مسافران را بر عهده دارند و 100 درصد حمل و نقل دریایی نیز توسط تعاونی ها صورت می گیرد.
رییس اتاق تعاون قشم افزود: یک هزار تن نیز در قالب تعاونی های صیادی مشغول هستند، 6 تعاونی نیز در زمینه گردشگری فعالیت می کنند و تعاونی های مسکن مهر نیز با تلاش های خود تاکنون بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی احداث کردند.
قشم از لحاظ گوناگونی خدمت و محصول تعاونی ها به گفته این مسوول مشکلی ندارد اما یکی از هدف های راه اندازی تعاونی ها اشتغالزایی و انجام کار جمعی با تجمیع سرمایه های اندک است که به گفته کارشناسان اگر مسوولان تمهیدی مناسب در نظر نگیرند، زاد و ولد بی حساب تعاونی ها در نهایت می تواند به بیکاری دوباره و از دست رفتن سرمایه موجود افراد و سرخوردگی ناشی از این شکست منتهی شود که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را به همراه خواهد داشت.
از این رو ضروری است که پیش از صدور هرگونه مجوزی، باید ظرفیت های محدوده مورد نظر برای آن فعالیت خاص از نظر کم و کیف ارایه خدمت یا تولید محصول در نظر گرفته شود.
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد کلان کشور برای تقویت تولید داخلی تعیین شده که بخش تعاون می تواند نقش بسزایی در تحقق آن ایفا کند اما کوچک بودن تعاونی ها از نظر تعداد اعضا و سرمایه یکی از مشکلات موجود است که باید به عنوان مانعی اساسی مورد توجه باشد؛ چرا که این دو مولفه با در نظر گرفتن سایر مشکلات موجود در بازار رقابت و عرصه تولید تعاونی ها را همچنان که تاکنون شاهد بودیم در دستیابی به سهمشان از کیک اقتصاد با مشکل روبرو می کند.
**چالش های پیش روی تعاونی های قشم
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم نیز در این زمینه معتقد است که تعاونی ها تاکنون دستاورد چشمگیری برای تحقق سهم خود در حوزه اقتصاد نداشتند، سهم این بخش در اداره اقتصاد باید افزایش یابد و از آمادگی این سازمان برای همکاری با اتاق تعاون در جهت گسترش فعالیت تعاونی های جزیره در زمینه های مختلف خبر می دهد.
حمیدرضا مومنی یکی از چالش های پیش روی تعاونی ها را کوچک بودن آنها عنوان کرد و گفت: تفکر تعاون باید به بخش های کلان اقتصاد راه پیدا کند تا شاهد دستاوردهای پررنگ تری از سوی آنها باشیم.
وی افزود: قشم برای تبدیل شدن به پایلوت بخش تعاون کشور از توانمندی های لازم برخوردار است و گسترش تعاونی ها و استفاده از ظرفیت بالای آنان می تواند آمار اشتغالزایی و رونق اقتصادی را به صورت چشمگیری افزایش دهد.
نبود توانایی دریافت تسهیلات و بی اعتمادی در بازار را که می توان به عنوان یکی از اثرهای جانبی کاهش سرمایه های اجتماعی در نتیجه مدیریت نادرست و نوسان های اقتصادی سال های گذشته در نظر گرفت، از مشکلات دیگری است که دامن گیر فعالیت تعاونی ها شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما با اشاره به سیاست ها و ظرفیت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی در پساتحریم گفت: صندوق ضمانت وام های تعاونی ها و معاملات بین تعاونی ها را تضمین می کند تا تبادلات بین تعاونی ها با اطمینان بیشتری انجام شود.
سید حمید کلانتری ارایه وثیقه را بزرگترین مشکل تعاونی ها برای دریافت تسهیلات عنوان کرد و افزود: صندوق ضمانت با توجه به نوع تعاونی ها و شرایط آنها نسبت به تضمین وام ها اقدام می کند و تفاهم نامه ای بین بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه تعاون به امضا رسیده که بر اساس آن بانک، 2 برابر سپرده صندوق ضمانت نزد بانک توسعه تعاون را به تعاونی ها در قشم پرداخت می کند.
یکی دیگر از مسایل مناقشه برانگیز در فعالیت بخش تعاون زمینه هایی است که تعاونی ها می توانند در آنها وارد گود شده و به نحو موثری نقش آفرینی کنند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در برنامه ششم توسعه پرورش بیش از 200 هزار تن ماهی در قفس پیش بینی شده که 84 هزار تن از این مقدار سهم جزیره قشم است؛ این فعالیت می تواند فرصت خوبی برای صیادان بومی فراهم کند تا در قالب تعاونی ها از صید سنتی به صنعتی روی آورده و درکنار رونق بخشی به اقتصاد دریامحور به ارزش افزوده دست پیدا کنند.
او همچنین به چشم انداز بخش کشاورزی و ضرورت ورود تعاونی ها به این مهم تاکید کرد و گفت: 270 هکتار زمین برای کشت پنج محصول خیار، گوجه، فلفل، بادمجان و توت فرنگی با هدف صادرات در سه نقطه از قشم جانمایی شده و تعاونی ها باید از این فرصت احیای بخش کشاورزی استفاده کنند.
مومنی اضافه کرد: زیرساخت های گردشگری قشم برای جذب بیشتر مسافر و افزایش زمان ماندگاری آنها در جزیره هم باید ارتقا یابد و این مهم نیز می تواند با همکاری بخش تعاون تسهیل و تسریع شود.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد با اتاق تعاون شهرستان قشم عنوان کرد: توسعه همکاری ها نباید تنها به گردشگری محدود شود چرا که افزایش همکاری در بخش هایی همچون شیلات، کشاورزی و صنایع نیز ضروری است.
یکی دیگر از مشکلات تعاونی ها فقدان تخصص و مهارت در زمینه مورد نظر است که شاید بتوان این امر را یکی از دلیل های مهم ناکامی فعالیت های آنها عنوان کرد.
نبود تخصص در اعضای هیات مدیره تعاونی ها یکی از مشکلاتی است که نمونه بارز آن را در تعاونی های مسکن مهر می توان مشاهده کرد.
تعاونی های مسکن مهر از شمال تا جنوب کشور با این معضل مشابه روبرو هستند و در نتیجه مردم را نیز دچار مشکلاتی کردند که به عنوان نمونه می توان به آغاز سررسید وام ها اشاره کرد در حالی که هنوز در عمل واحد مسکونی تحویل متقاضیان نشده است.
عبدالله بازماندگان یکی از این شهروندان قشمی است که به خبرنگار ایرنا گفت: از سال 87 که نخستین پرداخت به حساب تعاونی انجام شد تاکنون که مجبور به پرداخت قسط وام مسکن شده ام، خانه ای هنوز تحویل داده نشده و هر روز به بهانه ای موعد تحویل را به عقب می اندازند در شرایطی که قیمت تمام شده از آنچه اعلام شده بود، فراتر رفته است.
وی افزود: روزهای نخست مسوولان تعاونی اعلام کردند زمین مورد نظر جانمایی شده و همه چیز آماده است و با پرداخت وجه مورد نظر عملیات اجرایی آغاز خواهد شد اما پس از مدتی در جمع اعضای تعاونی زمین دیگری را نشان دادند؛ پس از مدتی هزینه تسطیح زمین را به صورت حساب ها افزودند و امروز نیز یک بار نبود آب، برق و ... را بهانه می کنند.
علیرضا نصری فرماندار قشم نیز به طور تلویحی این سوء تدبیر را تایید می کند: تعاونی ها موفق تنها یک چهار دیواری ساختند و تمهیدی برای سایر امکانات مورد نیاز در نظر گرفته نشده؛ با احتساب هزینه ای که برای تکمیل زیرساخت ها مورد نیاز است، بهای تمام شده مسکن های مهر فراتر از آن چیزی می شود که وعده داده شده بود در حالی اگر دولت پیشین پول نقد برای خرید خانه در اختیار متقاضیان قرار می داد بسیاری از مشکلات کنونی را شاهد نبودیم.
مسوولان تعاونی ها به دلیل نداشتن تخصص کافی باعث بروز مشکلات مختلفی شدند؛ قراردادها بین اشخاص حقیقی و تعاونی ها بسته شده و دعاوی ارتباطی با دولت ندارد اما مردم، درمانده از این شرایط به دنبال پاسخگویی دولت هستند.
مشکل اساسی فقدان تجربه و دانش کافی مسوولان تعاونی است چرا که در مواردی پیمانکاران با سو استفاده از ناآگاهی اعضای هیات مدیره حتی پرداخت بیمه کارگران را به گردن کارفرما گذاشتند که دلیل آن آشنا نبودن افراد به قوانین تجارت است.
چندی پیش مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم با تاکید بر نقش بخش تعاون در توسعه، از اعلام آمادگی این سازمان برای ارایه آموزش رایگان در حوزه های مورد نیاز تعاونی ها خبر داد و افزود: توسعه اقتصادی به دست افراد ماهر و متخصص محقق می شود و این سازمان آمادگی دارد در بحث حمل و نقل، خدمات گردشگری، شیلات، صنایع دریایی و سایر حوزه ها هرگونه آموزشی را به صورت رایگان در اختیار تعاونی ها و سایر متقاضیان قرار دهد.
گرچه مسوولان از آمادگی برای ارایه آموزش های مورد نیاز خبر دادند اما هنوز برنامه خاصی در زمینه تعاونی هایی که پیش از این بدون دریافت آموزش راه اندازی شدند گرفته نمی شود.
به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید با وجود در اختیار داشتن زمانی اندک و منابعی محدود در برابر حجم انبوه مشکلات اقتصادی، در حد بضاعت گام های مناسبی در جهت توانبخشی به بخش تعاون برداشته که از جمله می توان به تسهیل و سرعت بخشی به فرآیند صدور مجوز فعالیت، تضمین معاملات، پرداخت تسهیلات بانکی و ارایه آموزش های مورد نیاز اشاره کرد.
تعاونی ها با وجود گام های برداشته شده همچنان با مشکلاتی دست به گریبانند که نیازمند توجهی فراتر از اینهاست؛ نبود نظارت کافی بر فعالیت تعاونی ها یکی از مشکلاتی است که آسیب های ناشی از آن مردم عادی را نیز درگیر کرده است.
به عنوان نمونه می توان به تعاونی های فعال در زمینه حمل و نقل دریایی قشم اشاره کرد که با عملکردشان دور از چشم مجموعه های نظارتی موجب نارضایتی عمومی شده اند.
تعدادی از شناورهایی که برای جابجایی مسافران و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند در واقع سال ها از عمر مفید آنها گذشته و از سویی تراکم صندلی های غیراستاندارد بهم چسبیده درون شناور، افزایش بهای بلیت در شرایطی که هیچ تغییری در خدمات ایجاد نشده از مواردی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
همچنین دریافت هزینه اجباری در ازای بار همراه مسافران از سوی خدمه شناورها که در قانون پیش بینی نشده، دوراز چشم مسوولان و نهادهای نظارتی بارها مورد اعتراض قرار گرفته و حتی منجر به درگیری شده است.
فعالیت های واردات و صادرات تعاونی های مرزنشینان و حال و روز اعضای این تعاونی ها از جمله در جزیره هرمز نیز خود قصه پر غصه ای است که در کنار درد دل اعضای تعاونی های صیادی جزیره هنگام نیازمند بررسی موشکافانه جداگانه ای است .
مواردی که عنوان شد تنها بخشی از مشکلات تعاونی های فعال در قشم است و گرچه در این میان برخی تعاونی ها از جمله در زمینه صنایع دستی به موفقیت های بزرگی حتی در سطح ملی نیز دست یافتند اما همچنان تولید محصول با کیفیت مطابق با نیاز بازار، تعیین استانداردی یکسان برای فعالیت، بازاریابی و فروش از جمله نکاتی است که باید در بخش تعاون مورد بازنگری قرار بگیرد.
نظارت دقیق و جدی، جمع آوری اطلاعات دقیق محل، نوع و گستره فعالیت تعاونی های موجود در کنار تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ایده های بکر بومی برای مشاوره به متقاضیان جدید و سوق دادن آنها جهت شکوفا کردن ظرفیت های موجود یکی از نیازهای مهم این بخش است که می تواند موفقیت فعالیت تعاونی ها را تا حدود زیادی تضمین کند.
8123/6048
خبرنگار: محمد ملاحمزه زاده ** انتشار دهنده : خلیل تنیده
انتهای پیام تعاونی ها به شرط فعالیت سازمان یافته و هدفمند می توانند با برخورداری از شبکه ای گسترده با ارتقای کمی و کیفی کالاهای تولیدی و خدمات علاوه بر رونق اقتصادی در توسعه اجتماعی نقش آفرین باشند و با تجمیع سرمایه و نیروی انسانی (البته بارعایت اصول بهره وری) به ارتقای سطح درآمدی و بهبود معیشت جامعه کمک کنند.
**قشم دارای بیشترین تعداد تعاونی ها در کشور
امروزه تعاونی ها با مسایل و مشکلات مختلفی دست به گریبانند و به گفته مسوولان ذی ربط، قشم با توجه به وسعت و جمعیت از بیشترین تعداد تعاونی ها در کشور برخوردار است که از این جهت نمونه مناسبی برای بررسی وضعیت کنونی بخش تعاون است .
رییس اتاق تعاون قشم با اشاره به فعالیت 500 تعاونی با 95 هزار تن عضو، جزیره را در این زمینه در کشور زبانزد معرفی کرده و معتقد است می توان آن را تعاون گرا و پایتخت تعاونی های شهرستان های کشور عنوان کرد که درآمدزایی و فرصت های بی شمار اشتغال را برای جوانان فراهم ساختند.
اما به اعتقاد کارشناسان بازاریابی نخستین آسیبی که در زمینه فعالیت این تعداد تعاونی وجود دارد، فقدان خطرپذیری است؛ بدین معنا که افراد نگران از به خطر افتادن سرمایه به دنبال تجربه ها و کسب و کارهای جدید نمی روند و در چرخه معیوب الگوبرداری از نمونه های موجود گرفتار می شوند.
اعضای تعاونی با مشاهده نمونه ای از یک فعالیت موفق تلاش می کنند تا آن الگو را خود نیز پیاده کنند و گرچه این امر به خودی خود ایراد محسوب نمی شود اما دست کم می تواند به عنوان آسیب در نظر گرفته شود، چرا که قرار نیست الگویی که در یک نقطه به نتیجه می رسد در نقطه ای دیگر با همان موفقیت همراه باشد.
مساله دیگر اینکه راه اندازی یک کسب و کار به دلیل تازگی و استقبال از خدمات ارایه شده به موفقیت ختم می شود و راه اندازی فعالیتی مشابه بدون نوآوری نه تنها ممکن است به اندازه نمونه نخست سودآور نباشد، بلکه حتی تعدد فعالیت کاهش ظرفیت تولید، سود و در نهایت اخلال و رکود در فعالیت تعاونی موفق را نیز به ویژه در جغرافیای محدودی مانند قشم در پی داشته باشد.
**شناسایی 140 تعاونی اقتصادی، صنعتی و خدماتی در قشم
به گفته غلامرضا پاسلاری، پالایش تعاونی ها در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود 140 تعاونی اقتصادی، صنعتی و خدماتی در قشم شناسایی شده که در زمینه های مختلف از شیلات، گردشگری و بسته بندی گرفته تا حمل و نقل جاده ای، دریایی، صنایع دستی و مسکن فعال هستند.
وی در تشریح فعالیت تعاونی ها گفت: 11 تعاونی حمل و نقل جاده ای با یک هزار و 300 تن عضو مسوولیت جا به جایی مسافران را بر عهده دارند و 100 درصد حمل و نقل دریایی نیز توسط تعاونی ها صورت می گیرد.
رییس اتاق تعاون قشم افزود: یک هزار تن نیز در قالب تعاونی های صیادی مشغول هستند، 6 تعاونی نیز در زمینه گردشگری فعالیت می کنند و تعاونی های مسکن مهر نیز با تلاش های خود تاکنون بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی احداث کردند.
قشم از لحاظ گوناگونی خدمت و محصول تعاونی ها به گفته این مسوول مشکلی ندارد اما یکی از هدف های راه اندازی تعاونی ها اشتغالزایی و انجام کار جمعی با تجمیع سرمایه های اندک است که به گفته کارشناسان اگر مسوولان تمهیدی مناسب در نظر نگیرند، زاد و ولد بی حساب تعاونی ها در نهایت می تواند به بیکاری دوباره و از دست رفتن سرمایه موجود افراد و سرخوردگی ناشی از این شکست منتهی شود که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را به همراه خواهد داشت.
از این رو ضروری است که پیش از صدور هرگونه مجوزی، باید ظرفیت های محدوده مورد نظر برای آن فعالیت خاص از نظر کم و کیف ارایه خدمت یا تولید محصول در نظر گرفته شود.
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد کلان کشور برای تقویت تولید داخلی تعیین شده که بخش تعاون می تواند نقش بسزایی در تحقق آن ایفا کند اما کوچک بودن تعاونی ها از نظر تعداد اعضا و سرمایه یکی از مشکلات موجود است که باید به عنوان مانعی اساسی مورد توجه باشد؛ چرا که این دو مولفه با در نظر گرفتن سایر مشکلات موجود در بازار رقابت و عرصه تولید تعاونی ها را همچنان که تاکنون شاهد بودیم در دستیابی به سهمشان از کیک اقتصاد با مشکل روبرو می کند.
**چالش های پیش روی تعاونی های قشم
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم نیز در این زمینه معتقد است که تعاونی ها تاکنون دستاورد چشمگیری برای تحقق سهم خود در حوزه اقتصاد نداشتند، سهم این بخش در اداره اقتصاد باید افزایش یابد و از آمادگی این سازمان برای همکاری با اتاق تعاون در جهت گسترش فعالیت تعاونی های جزیره در زمینه های مختلف خبر می دهد.
حمیدرضا مومنی یکی از چالش های پیش روی تعاونی ها را کوچک بودن آنها عنوان کرد و گفت: تفکر تعاون باید به بخش های کلان اقتصاد راه پیدا کند تا شاهد دستاوردهای پررنگ تری از سوی آنها باشیم.
وی افزود: قشم برای تبدیل شدن به پایلوت بخش تعاون کشور از توانمندی های لازم برخوردار است و گسترش تعاونی ها و استفاده از ظرفیت بالای آنان می تواند آمار اشتغالزایی و رونق اقتصادی را به صورت چشمگیری افزایش دهد.
نبود توانایی دریافت تسهیلات و بی اعتمادی در بازار را که می توان به عنوان یکی از اثرهای جانبی کاهش سرمایه های اجتماعی در نتیجه مدیریت نادرست و نوسان های اقتصادی سال های گذشته در نظر گرفت، از مشکلات دیگری است که دامن گیر فعالیت تعاونی ها شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما با اشاره به سیاست ها و ظرفیت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی در پساتحریم گفت: صندوق ضمانت وام های تعاونی ها و معاملات بین تعاونی ها را تضمین می کند تا تبادلات بین تعاونی ها با اطمینان بیشتری انجام شود.
سید حمید کلانتری ارایه وثیقه را بزرگترین مشکل تعاونی ها برای دریافت تسهیلات عنوان کرد و افزود: صندوق ضمانت با توجه به نوع تعاونی ها و شرایط آنها نسبت به تضمین وام ها اقدام می کند و تفاهم نامه ای بین بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه تعاون به امضا رسیده که بر اساس آن بانک، 2 برابر سپرده صندوق ضمانت نزد بانک توسعه تعاون را به تعاونی ها در قشم پرداخت می کند.
یکی دیگر از مسایل مناقشه برانگیز در فعالیت بخش تعاون زمینه هایی است که تعاونی ها می توانند در آنها وارد گود شده و به نحو موثری نقش آفرینی کنند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در برنامه ششم توسعه پرورش بیش از 200 هزار تن ماهی در قفس پیش بینی شده که 84 هزار تن از این مقدار سهم جزیره قشم است؛ این فعالیت می تواند فرصت خوبی برای صیادان بومی فراهم کند تا در قالب تعاونی ها از صید سنتی به صنعتی روی آورده و درکنار رونق بخشی به اقتصاد دریامحور به ارزش افزوده دست پیدا کنند.
او همچنین به چشم انداز بخش کشاورزی و ضرورت ورود تعاونی ها به این مهم تاکید کرد و گفت: 270 هکتار زمین برای کشت پنج محصول خیار، گوجه، فلفل، بادمجان و توت فرنگی با هدف صادرات در سه نقطه از قشم جانمایی شده و تعاونی ها باید از این فرصت احیای بخش کشاورزی استفاده کنند.
مومنی اضافه کرد: زیرساخت های گردشگری قشم برای جذب بیشتر مسافر و افزایش زمان ماندگاری آنها در جزیره هم باید ارتقا یابد و این مهم نیز می تواند با همکاری بخش تعاون تسهیل و تسریع شود.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد با اتاق تعاون شهرستان قشم عنوان کرد: توسعه همکاری ها نباید تنها به گردشگری محدود شود چرا که افزایش همکاری در بخش هایی همچون شیلات، کشاورزی و صنایع نیز ضروری است.
یکی دیگر از مشکلات تعاونی ها فقدان تخصص و مهارت در زمینه مورد نظر است که شاید بتوان این امر را یکی از دلیل های مهم ناکامی فعالیت های آنها عنوان کرد.
نبود تخصص در اعضای هیات مدیره تعاونی ها یکی از مشکلاتی است که نمونه بارز آن را در تعاونی های مسکن مهر می توان مشاهده کرد.
تعاونی های مسکن مهر از شمال تا جنوب کشور با این معضل مشابه روبرو هستند و در نتیجه مردم را نیز دچار مشکلاتی کردند که به عنوان نمونه می توان به آغاز سررسید وام ها اشاره کرد در حالی که هنوز در عمل واحد مسکونی تحویل متقاضیان نشده است.
عبدالله بازماندگان یکی از این شهروندان قشمی است که به خبرنگار ایرنا گفت: از سال 87 که نخستین پرداخت به حساب تعاونی انجام شد تاکنون که مجبور به پرداخت قسط وام مسکن شده ام، خانه ای هنوز تحویل داده نشده و هر روز به بهانه ای موعد تحویل را به عقب می اندازند در شرایطی که قیمت تمام شده از آنچه اعلام شده بود، فراتر رفته است.
وی افزود: روزهای نخست مسوولان تعاونی اعلام کردند زمین مورد نظر جانمایی شده و همه چیز آماده است و با پرداخت وجه مورد نظر عملیات اجرایی آغاز خواهد شد اما پس از مدتی در جمع اعضای تعاونی زمین دیگری را نشان دادند؛ پس از مدتی هزینه تسطیح زمین را به صورت حساب ها افزودند و امروز نیز یک بار نبود آب، برق و ... را بهانه می کنند.
علیرضا نصری فرماندار قشم نیز به طور تلویحی این سوء تدبیر را تایید می کند: تعاونی ها موفق تنها یک چهار دیواری ساختند و تمهیدی برای سایر امکانات مورد نیاز در نظر گرفته نشده؛ با احتساب هزینه ای که برای تکمیل زیرساخت ها مورد نیاز است، بهای تمام شده مسکن های مهر فراتر از آن چیزی می شود که وعده داده شده بود در حالی اگر دولت پیشین پول نقد برای خرید خانه در اختیار متقاضیان قرار می داد بسیاری از مشکلات کنونی را شاهد نبودیم.
مسوولان تعاونی ها به دلیل نداشتن تخصص کافی باعث بروز مشکلات مختلفی شدند؛ قراردادها بین اشخاص حقیقی و تعاونی ها بسته شده و دعاوی ارتباطی با دولت ندارد اما مردم، درمانده از این شرایط به دنبال پاسخگویی دولت هستند.
مشکل اساسی فقدان تجربه و دانش کافی مسوولان تعاونی است چرا که در مواردی پیمانکاران با سو استفاده از ناآگاهی اعضای هیات مدیره حتی پرداخت بیمه کارگران را به گردن کارفرما گذاشتند که دلیل آن آشنا نبودن افراد به قوانین تجارت است.
چندی پیش مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم با تاکید بر نقش بخش تعاون در توسعه، از اعلام آمادگی این سازمان برای ارایه آموزش رایگان در حوزه های مورد نیاز تعاونی ها خبر داد و افزود: توسعه اقتصادی به دست افراد ماهر و متخصص محقق می شود و این سازمان آمادگی دارد در بحث حمل و نقل، خدمات گردشگری، شیلات، صنایع دریایی و سایر حوزه ها هرگونه آموزشی را به صورت رایگان در اختیار تعاونی ها و سایر متقاضیان قرار دهد.
گرچه مسوولان از آمادگی برای ارایه آموزش های مورد نیاز خبر دادند اما هنوز برنامه خاصی در زمینه تعاونی هایی که پیش از این بدون دریافت آموزش راه اندازی شدند گرفته نمی شود.
به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید با وجود در اختیار داشتن زمانی اندک و منابعی محدود در برابر حجم انبوه مشکلات اقتصادی، در حد بضاعت گام های مناسبی در جهت توانبخشی به بخش تعاون برداشته که از جمله می توان به تسهیل و سرعت بخشی به فرآیند صدور مجوز فعالیت، تضمین معاملات، پرداخت تسهیلات بانکی و ارایه آموزش های مورد نیاز اشاره کرد.
تعاونی ها با وجود گام های برداشته شده همچنان با مشکلاتی دست به گریبانند که نیازمند توجهی فراتر از اینهاست؛ نبود نظارت کافی بر فعالیت تعاونی ها یکی از مشکلاتی است که آسیب های ناشی از آن مردم عادی را نیز درگیر کرده است.
به عنوان نمونه می توان به تعاونی های فعال در زمینه حمل و نقل دریایی قشم اشاره کرد که با عملکردشان دور از چشم مجموعه های نظارتی موجب نارضایتی عمومی شده اند.
تعدادی از شناورهایی که برای جابجایی مسافران و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند در واقع سال ها از عمر مفید آنها گذشته و از سویی تراکم صندلی های غیراستاندارد بهم چسبیده درون شناور، افزایش بهای بلیت در شرایطی که هیچ تغییری در خدمات ایجاد نشده از مواردی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
همچنین دریافت هزینه اجباری در ازای بار همراه مسافران از سوی خدمه شناورها که در قانون پیش بینی نشده، دوراز چشم مسوولان و نهادهای نظارتی بارها مورد اعتراض قرار گرفته و حتی منجر به درگیری شده است.
فعالیت های واردات و صادرات تعاونی های مرزنشینان و حال و روز اعضای این تعاونی ها از جمله در جزیره هرمز نیز خود قصه پر غصه ای است که در کنار درد دل اعضای تعاونی های صیادی جزیره هنگام نیازمند بررسی موشکافانه جداگانه ای است .
مواردی که عنوان شد تنها بخشی از مشکلات تعاونی های فعال در قشم است و گرچه در این میان برخی تعاونی ها از جمله در زمینه صنایع دستی به موفقیت های بزرگی حتی در سطح ملی نیز دست یافتند اما همچنان تولید محصول با کیفیت مطابق با نیاز بازار، تعیین استانداردی یکسان برای فعالیت، بازاریابی و فروش از جمله نکاتی است که باید در بخش تعاون مورد بازنگری قرار بگیرد.
نظارت دقیق و جدی، جمع آوری اطلاعات دقیق محل، نوع و گستره فعالیت تعاونی های موجود در کنار تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ایده های بکر بومی برای مشاوره به متقاضیان جدید و سوق دادن آنها جهت شکوفا کردن ظرفیت های موجود یکی از نیازهای مهم این بخش است که می تواند موفقیت فعالیت تعاونی ها را تا حدود زیادی تضمین کند.
8123/6048
خبرنگار: محمد ملاحمزه زاده ** انتشار دهنده : خلیل تنیده
کپی شد
