آتش زدن سرمایه ملی در هرمزگان

به گزارش جماران، ایرنا نوشت: قاچاق سوخت با وجود مبارزه جدی و سختگیرانه همچنان حرفه ای برای آتش زدن سرمایه ملی در هرمزگان خودنمایی می‌کند و تاکنون لطمه‌های فراوانی به محیط زیست آبزیان و درختان کم نظیر حرا زده است.

استان‌های ساحلی هریک به نوعی درگیر قاچاق سوخت هستند ولی قاچاق سوخت در هرمزگان بیشتر معطوف به گازوییل به عنوان سبک و ارزان ترین سوخت بوده که با هر بار گران شدن قیمت دلار وسوسه قاچاقچیان برای قاچاق این سرمایه ملی بیشتر می‌شود.

یکی از روش قاچاق سوخت لوله کشی از ساحل حتی از فاصله چند کیلومتری  انبارها تا دریا بوده که افراد براحتی  سوخت بدون اینکه خودرویی تردد کند برداشت و در مشک های لاستیکی ریخته و سپس در دریا به شناورها به فروش می رسانند.

هرچند روز یکبار شاهد خبر کشف قاچاق سوخت توسط ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی و مرزبانی هستیم که بیشتر این‌ها در آب‌های شرق استان هرمزگان که مرکز تبادل قاچاق سوخت از خشکی به دریا و سپس انتقال به کشتی‌های خارجی است.

حجم قاچاق سوخت در بیشتر این کشفیات آنقدر زیاد است که دیگر با گالن های ۲۰ لیتری و بشکه ۲۲۰لیتری جابه جا نمی‌شود بلکه درقالب سوخت عمده در مشک‌های بزرگ لاستیکی که ظرفیت یکهزار تا چهار هزار لیتری را درخود جای داده و به صورت شناور توسط قایق‌های موتوری از ساحل به داخل دریا کشانده می‌شود.

 این مشک ها به صورت چند ۱۰۰ متری و طولی امکان باقی ماندن بر روی آب را دارند و قاچاقچیان به راحتی می‌توانند سوخت گازوییل را در مدت زمان طولانی در آن نگهداری کنند و به سایر قاچاقچیان بر روی کشتی‌های خارجی به چند برابر قیمت بفروشند.

درختان حرا که در آب‌های شور رشد می‌کنند با جزر و مد آب صحنه دیدنی در دل دریا و تالاب‌های استان هرمزگان دارند ، ریشه آن‌ها در آب، محل رشد و نمو انواع لارو آبزیان بوده ولی وقتی سوخت گازوییل به ریشه این درختان نفوذ می‌کند به شدت ریشه آن‌ها را می خشکاند.

بارها و بارها مسوولان  شیلات، محیط زیست و دوستداران زیست محیطی به این رویه قاچاقچیان اعتراض شده که نباید به هنگام تعقیب و گریز و حتی در شرایط عادی به جنگل‌های حرا که نادرترین درختان دریایی هستند، پناه برند و یا سوخت خود را در لابه لای ریشه این درختان مخفی و یا خالی کنند.

صیادان وملوانان کشتی های صیادی هم به قضیه اعتراض دارند که چرا قاچاقچیان سوخت به خودشان اجازه دهند که سوخت در لابه لای ریشه درختان حرا مخفی کند و بوی تند ومواد نفتی موجب خفگی و تلف شدن آبزیان نابالغ شود.

این عده براین عقیده اند که با توجه به اقدام قاچاقچیان ، صید برخی از ماهاین پر مصرف کم شده چرا که براثر تلف شدن لاور آنها، دیگر از گله های ماهی در محدوده آبهای استان بویژه در شرق و حتی در محدوده جنگل های حرای بین بندرپل و لافت کم شده است.

نقش کارچاق کن در سوخت

دلالان و کارچاق کن های سوخت از سهیمه دارندگان کارت سوخت یارانه‌ای و یا خودروهای سنگین با قیمت پایین سه تا پنچ هزار ریال سهمیه باک خودرو در هرمزگان را تهیه و به قاچاقچیان سوخت به صورت دلاری و به قیمت روز می‌فروشند که درآمد فروش هر بار قاچاقچیان دریک مرحله به اندازه حقوق چند کارمند در یک ماه است.

اغلب قاچاقچیان سوخت مشک های پر از گازوییل را در خوروهای منتهی به دریا و یا محدوده حفاظت شده جنگل‌های حرا و تالاب‌ها نگهداری می‌کنند که از دید ماموران پنهان بماند و هر وقت عرصه را تنگ دیدند در مشک ها باز کرده و سوخت را در خشکی و یا فضای آب رها می‌کنند.

 گاه هم براثر برخورد پره های موتور قایق‌ها و همچنین درگیری و تیراندازی و تعقیب و گریز ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به ترکیدگی مشک ها شده و در نهایت گازوییل در دریا ریخته و آلودگی زیادی ایجاد کرده و منجر به تشکیل لکه های نفتی در سطح آب تا مدت ها می‌شود.

این اقدام قاچاقچیان علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی که همان سوخت است، آلودگی زیست محیطی در دریا، محیط زیست و بویژه برای آبزیان که نزدیک سواحل و کنار جنگل‌های حرا وتالاب ها زیست می‌کنند و یا درحال تخم ریزی هستند، می‌شود.

 در واقع تالاب آذینی و جنگل‌های حرا در سیریک در شرق هرمزگان بیشترین آسیب از رهاسازی سوخت در دریا به خود دیده، بطوریکه ریشه این درختان خشک شده و به تبع موجودات زنده در آب بویژه آبزیان نابالغ را از بین برده و نسل گونه‌های نادر ماهیان برای همیشه نابود کرده است.

بیش از ۱۰ میلیون اصله نهال جنگل مانگرو نیز در سواحل مستعد هرمزگان بویژه در شرق استان کشت شده که همواره رفت وآمد شناورهای سبک و سنگین در خورها، قاچاق سوخت، قطع سرشاخه‌های حرا، قطع مسیر آب و چرای بی رویه دام مهم‌ترین عامل ازبین رفتن آن‌هاست.

کشف ۶ میلیون و ۱۱۱ هزار لیتر گازوییل قاچاق در نیمه نخست امسال

در نیمه نخست سالجاری ۶ میلیون و ۱۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل به ارزش یک هزارو ۸۳۳میلیارد ریال تنها توسط مرزبانی در نوار مرزی هرمزگان  کشف شده که نشان می‌دهد بخشی از حجم بالای قاچاق سوخت کشف شده است.

البته سوخت قاچاق از طریق سایر ضابطان هم به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در هرمزگان تحویل می‌شود که حجم آن بیش از این بوده و سوخت تحویلی به این شرکت هم طی فرآیندی بایستی در مخازن مخصوص نگهداری و دوباره بازپالایش و کنترل شود که درصورت ناخالصی اعم از آب و مواد زاید اجازه توزیع در سطح جایگاه های سوخت داده می‌شود تا موتور خودروها دچار مشکل نشود.

دراین زمینه قرار بود شرکت پخش فرآورده های نفتی آماری از کشفیات سوخت گازوییل به ایرنا ارایه دهد که تاکنون خبری نداده اما به گفته مسوول روابط عمومی این شرکت حجم کشفیات قاچاق وسوخت خیلی بیشتر از آمار دراین گزارش است.

در ۲ دهه گذشته طرح بانکرینگ سوخت در بندرگاه های شهید رجایی و قشم راه اندازی شد تا با عرضه به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس از قاچاق سوخت جلوگیری شود و این روند همچنان ادامه دارد ولی آنچه در قالب قاچاق سوخت در آب‌های استان هرمزگان صورت می‌گیرد فراتر از این طرح بوده و سوخت قاچاق بیشتر برای شناورهای متخلف رسانده می‌شود که هیچ قانون و ضابطه دریانوردی را رعایت نمی‌کنند.

کشتی‌هایی که طبق کنوانسیون بین المللی دریانوردی در آب‌های جهانی در حرکت هستند می‌توانند سوخت خود را با قیمت روز از بانکرینگ های سوخت در آب‌های استان دریافت کنند و نیازی به سوخت قاچاق که مشخص نیست با چه ضوابطی تامین و ارسال شده، بهره ببرند.

 سوخت در بانکرینگ های سوخت استاندارد و تحت ضوابطی عرضه می‌شود و خطوط کشتیرانی دنیا به صرفه و صلاح خود می‌دانند که ازاین سوخت استفاده کنند، زیرا در آینده با مشکل خرابی موتور مواجه نخواهند شد ولی سوختی که از طریق قاچاق تهیه می‌شود معلوم نیست در طول مسیر چه سرنوشتی داشته است.

 شاید یکی از وسوسه‌های استفاده از قاچاق سوخت، ارزان بودن آن نسبت به سوخت در بانکرینگ باشد ولی یک کشتی که می‌خواهد سال‌های متمادی روی آب حرکت کند به نظر عاقلانه نباشد که از سوخت قاچاق که گاه با آب مخلوط شده و چند بار ظرف آن تعویض وتغییر کرده، استقبال کند.

از سوی دیگر این موضوع مطرح می‌شود که سوخت در بانکرینگ به صورت دلار و به روز بوده و یا گاهی به موقع سوخت در بانکرینگ عرضه نمی‌شود و یا  همچنین محدودیت برای دریافت سوخت از جمله اینکه کشتی‌ها تا سقفی می‌توانند سوخت دریافت کنند، مطرح باشد.

پایین بودن قیمت و نظارت بر سوخت‌های تحویلی

در یک برهه زمانی خودروهای جمعی همچون اتوبوس، مینی بوس و کامیون درحالی که فقط یک صندلی برای راننده داشته در صف گازوییل می‌ایستادند که نشان می‌داد این خودروها برای دریافت سوخت ارزان و سپس فروش اقدام می‌کنند هرچند این کار کمتر شده ولی بازهم هدر رفت سرمایه ملی را بدنبال دارد.

هنوز هم در برخی از مسیرها و جاده های استان هرمزگان بویژه اتوبان بندرعباس به حاجی آباد، افراد به نشانه خرید سوخت از خودروهای سنگین در جاده ایستاده و به راننده ها علامت می‌دهند که سوخت مازاد شما را خریداریم و سپس آن‌ها را به محل مورد نظر بویژه در روستاها هدایت می‌کنند.

 آنچه که امروز به وضوح مشخص شده دلالی و واسطه گری از یک سو و پایین بودن قیمت آن از سوی دیگر و همچنین تقاضا برای سوخت قاچاق موجب شده که قاچاق سوخت در هرمزگان همچنان بازار فروش داشته باشد؛ چرا که مشتریان آن سوی آب‌ها منتظر اینگونه سوخت هستند بطوریکه برخی از این کشتی‌ها تغییر کاربری از باری و تجاری بودن به تانکرهای سوخت داده‌اند.

باید کنترل و نظارت بیشتر بر مجوزهایی که برای سوخت از سوی نهادها و سازمان‌ها می‌شود، صورت گیرد؛ به طور مثال دستگاه های خدماتی که مجوز برای سوخت از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درخواست می‌کنند حداقل یکبار از ادوات و وسایل نقلیه ای که نیازمند سوخت هستند بازدید کنند و بعد درخواست ارایه دهند چرا وسیله نقلیه و موتور دیزلی مستهلک سال‌ها درگوشه ای از یک مزرعه و یا خانه افتاده اما هرماه سوخت آن به قیمت یارانه‌ای شارژ شود.

برخی هم به بهانه مصرف در معادن (معادن راکد و غیرفعال) هرماه سوخت کلانی دریافت کرده که حتی هیچ گونه نیازی هم به آن ندارند و همچنین  شناورهای مخروبه و یا در دست تعمیر هم از همین شیوه برای دریافت سوخت اقدام  می‌کنند.

همه این شیوه‌های دریافت سوخت یارانه‌ای نشان می‌دهد که سیستم نظارت و کارشناسی معیوب است و آنوقت برای قشری مثل کشاورزان و افراد نیازمند واقعی، سوخت به اندازه کافی نمی‌رسد و یا معطل آن می‌شود؛ درحالیکه عده‌ای فرصت طلب و سودجو از سوخت ارزان و بلااستفاده در چرخه تولید بهره مند هستند.

چگونه باید با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟

تا بحث از مبارزه با قاچاق سوخت پیش می‌آید همه نگاه‌ها به افزایش نیرو و تجهیزات انتظامی، دریابانی و مرزبانی پیش می‌رود، درحالیکه وقتی سایر نهادها وظایف خود را به خوبی انجام ندادند وظیفه پلیس است که مقابله کند ولی تنها راه چاره نیست.

تاکنون تلاش‌های زیادی از قبیل دادن مجوزها، سهیمه بندی، پیمایش خودرو، مصرف براساس کیلومتر و بارگیری و غیره صورت گرفته ولی در این مدت به این فکر نکرده‌اند که هر قطره ای از این سوخت که ثروت ملی است با سختی و طی فرآیندی تولید می‌شود.

آیا چه تعداد از افرادی که کارشناس هستند به خودشان زحمت داده و برهمین امور نظارت کافی کرده‌اند و نیاز سنجی صورت گرفته و بین قاچاق و سوداگری و مصرف کننده واقعی تمیز قائل شده‌اند و به صرف اظهارات و تایید عادی اعتماد واطمینان کرده اند؟.

یکی از ضعف‌های این قصه، سوادگری، تفاوت قیمت و سیستم معیوب توزیع بوده که فرد از یک خلا قانونی و بدون نظارت برای سوداگری، آمار غیرواقعی ارایه می‌دهد درحالیکه هیچ گونه فعالیتی صورت نمی‌گیرد ولی سوخت براحتی دریافت می‌کند.

با وجود اینکه سوخت طی فرایندی و با هزینه فراوانی تولید می‌شود ولی بدلیل ارزان بودن و ارزان فروشی نسبت به حفظ و حراست آن جدیت صورت نمی‌گیرد و افرادی که باید ناظر باشند به وظیفه خود عمل نمی‌کنند لذا انتظار بازنگری در نظارت‌ها و سهمیه‌ها است.