رضا مختاری روز یک‌شنبه از رعایت نکردن برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها انتقاد کرد و ادامه داد: برخی بانک‌ها مقررات و قوانین مربوطه در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های حقوقی به منظور اخذ تسهیلات در شبکه بانکی را رعایت نمی‌کنند و این موضوع منجر به نارسایی‌ها و ابهامات در فرآیندهای اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نتیجه معوق گردیدن تسهیلات شده است.
به گفته بازرس کل استان هرمزگان،در پی تذکر و ورود بازرسی کل استان هرمزگان با توجه به غیرقانونی بودن جابه جایی وجوه سپرده گذاری جهت اخذ تسهیلات قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت، ادارات مرکزی بانک‌های مذکور مستقر در تهران اقدام به صدور بخشنامه به تمام استان ها به منظور رعایت موضوع و پیشگیری از سوجریان‌های آتی کردند.
وی تصریح کرد: بازرسی کل این استان در راستای پیگیری و پیاده سازی دو اصل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به عنوان وظیفه ذاتی و سازمانی خود و به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات‌واشتباهات مالی و اداری و همچنین نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به عنوان چشم بینای دستگاه‌های اجرایی در صدد است که از لغزش مدیران جلوگیری و در حصول اطمینان از گردش صحیح و مطلوب فعالیت‌های بانک و انطباق امور انجام شده با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی تلاش لازم را داشته باشد.
مختاری با اشاره به ماده ۱۸۴ قانون تجارت در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های حقوقی به منظور اخذ تسهیلات بانکی اظهارداشت: بر اساس این ماده قانونی وجوهی که به حساب افزایش سرمایه پرداخت می‌شود باید در حساب سپرده مخصوص نگهداری شود و تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های دیگر مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت ممکن نیست.
بازرس کل استان هرمزگان عنوان کرد: در همین راستا متعاقب بررسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان این اداره کل از عملکرد بانک های عامل در این خصوص، مشاهده گردید برخی شعب عامل در زمان صدور گواهی‌های بانکی به منظور افزایش سرمایه شرکت‌ها، مبالغ موجود در حساب های بانکی را بلوکه نکرده است.
وی افزود: این امر منتهی به صدور گواهی‌های خلاف واقع و اخذ گواهی های متعدد از سیستم بانکی به منظور بالا نشان دادن تمکن مالی به صورت غیرواقعی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت با موضوع ورشکستگی و در نتیجه اخذ تسهیلات و تعهدات بانکی با وجود احراز نشدن شرایط و تمکن مالی لازم طبق قوانین و مقررات صادره شده که این نقیصه حاصل عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نهایت باعث معوق گردیدن تسهیلات شده است.
