دیماه پارسال نیز اداره کل دادگستری هرمزگان با اشاره به رهاسازی پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس، مهلت دوماهه ای برای دستگاه‌های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تعیین کرده بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان شنبه شب در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: مساله آلودگی زیست محیطی ناشی از فاضلاب در حواشی خورها و سواحل بسیار مورد اهمیت است و باید تکلیف آن مشخص شود.
علی صالحی بیان داشت: مقابله با عوامل آلوده کننده محیط زیست همواره مورد توجه جدی دستگاه قضایی بوده و هست و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.
وی بر لزوم مسوولیت پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درباره عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری زمین‌های ملی و آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مهمترین عامل در حفظ حقوق بیت المال را پیشگیری دانست و گفت: اگر به پیشگیری توجه شود شاهد کاهش تصرفات خواهیم بود.
صالحی تصریح کرد: در حال حاضر انگیزه سودجویان برای دخل و تصرف در مواهب الهی از جمله دریا، کوه و جنگل زیاد شده و بر اساس قانون موظف به برخورد با متخلفان و سامان دادن به این شرایط هستیم تا دست سودجویان از این منافع ارزشمند کوتاه شود.
وی ابراز داشت: در همین راستا نیز شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت مستمر تشکیل می‌شود و مصوبات آن با جدیت پیگیری و موجب شده تا روند تجاوز به اراضی ملی و دولتی به نحو چشمگیری کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال افزون بر ۳ میلیون و هفتصد هزار متر مربع از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.
