یکی از معضلهای اجتماعی جدی در هرمزگان مساله طلاق است که طبق آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان امر، بیشترین آمار طلاق که ۳۹ درصد را شامل می شود مربوط به ۵ سال اول زندگی زوجها است.
طبق نظر کارشناسان این امر ناشی از شناخت ناکافی زوجین، مشکلات معیشتی، ناسازگاری، کاهش سطح عواطف و وجود آسیبهای متعدد اجتماعی در سطح جوامع است.
رییس کل دادگستری هرمزگان پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر راهاندازی سامانه تصمیم در استان اظهار داشت: سامانه مذکور به منظور اجرای طرح کاهش طلاق و همچنین ساماندهی به مراکز مشاوره راه اندازی شده است.
علی صالحی بیان داشت: افراد متقاضی طلاق پیش از ورود به روند قضایی از طریق سامانه «تصمیم» ثبتنام و غربالگری شده و سپس به مراکز مشاوره که شامل خدمات روانشناسی ، مددکاری و مشاوره حقوقی می باشد، معرفی میشوند.
وی ادامه داد: مراکز مشاوره دخیل در این طرح مورد تأیید شورای مشورتی واحد مشاوره هرمزگان است و اولین گام در این مسیر، تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین میباشد.
صالحی تصریح کرد: به منظور تسهیل در خدمت رسانی به مراجعان، نظرات کارشناسی و مشورتی مراکز مشاوره خانواده نیز از طریق همین سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال میگردد تا در صورت عدم تفاهم زوجین به ادامه زندگی مشترک و در صورت تقدیم دادخواست، به محاکم خانواده ارجاع داده شوند.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه تصمیم از اولویتهای مهم معاونت پیشگیری این اداره کل میباشد که پس از تکمیل زیرساختها از سوی معاونت آمار و فناوری اطلاعات، در استان راه اندازی شد.
صالحی در بخش دیگری از صحبتهای خود طلاق را یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: این پدیده روز به روز در جامعه در حال افزایش است و چنانچه مقابلهای با آن صورت نگیرد در آینده خسارات جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهد کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: مقابله با معضل اجتماعی طلاق نیازمند انجام اقدامات ویژه علاوه بر وظایف سازمانی و عمومی هر دستگاه و نهاد است.
رئیس قوه قضاییه ۱۱ مهرماه امسال به همراه معاونانش به منظور بررسی آخرین وضعیت قضایی و حقوقی به استان هرمزگان سفر کرد.
دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، روحانیان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی و اقشار مختلف مردم از جمله برنامه های رئیس دستگاه قضایی در سفر به هرمزگان بود.