با بالا گرفتن موضوع استیضاح طی یک ماه گذشته در قشم، شورای شهر و شهرداری کانون و آبستن رخدادهای غیرمنتظره ای شدند که قشموندان از شنیدن آن انگشت حیرت بر دهان گذاشتند.
شهردار عزل شده قشم در گفت و گو با ایسنا، منطقه خلیج فارس در قشم، گفت: شورای اسلامی شهر قشم چندین سوال را در خصوص عملکردم در مدت زمان تصدی که قریب به دو سال از آن می گذرد، مطرح کرد که طبق قانون باید مهلت پاسخدهی به اینجانب داده می شد.
" احمد رحیمی هلری" بیان کرد: برخی هزینه های صرف شده طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری ها که در خصوص کمک به ایتام، مساجد و هیات های مذهبی بود از جمله موارد سوالات مطرح شده است.
وی ادامه داد: نمود نداشتن پروژه های عمرانی شهرداری بین مردم، عدم انطباق درآمد با هزینه و به پایان نرساندن ساخت ساختمان شورای شهر از جمله دیگر سوالات یاد شده توسط شورای اسلامی شهر قشم است.
رحیمی هلری همچنین از نشستن "محمدی" مسئول دفتر شهردار بر صندلی شهرداری قشم به عنوان سرپرست گفت و افزود: البته شورای اسلامی شهر طبق قانون می بایست حداقل یک هفته وقت پاسخگویی قبل از عزل به شهردار بدهند و صورتجلسه برای تایید نهایی باید به تایید کمیسیون تطبیق برسد.
وی اعضای کمیسیون تطبیق را مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم، رییس دادگستری و یک عضو دیگر شورا خواند و افزود: در صورتی که ۲ نفر و با عزل شهردار مخالفت کنند، شهردار به جای قبل بازخواهد گشت و شورای اسلامی شهر نیز تا ۶ ماه اجازه استیضاح شهردار را ندارد.
انتهای پیام
