رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از حوزه های قضایی شمال استان تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات امیدبخش دستگاه قضایی به مردم ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، علی صالحی در جریان بازدید از دادگستری شهرستان حاجی‌آباد و حوزه های قضایی احمدی و فین با تأکید بر اینکه ارتقاء شاخص امنیت و دستیابی به عمران، آبادانی و توسعه جز با همکاری مردم و تلاش مسئولان حاصل نخواهد شد افزود: برخورداری از امنیت پایدار در سطح شهرستان حاجی‌آباد و مناطق هم‌جوار مرهون عملکرد مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و تعامل بین بخشی میان دستگاه‌های مربوطه است.
این مقام قضایی اظهار کرد: به‌منظور بهبود در عملکرد و رفع مشکلات و موانع، ضروری است که استفاده از توانمندی‌های همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا بتوان خروجی خوبی را به مردم ارائه کرد و بی تردید در این راستا تعامل سازنده و ایجاد و گسترش فضای همدلی میان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی شهرستان، موفقیت در تحقق اهداف و دستاوردها را در پی خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان هدف اصلی از اجرای طرح تحول اداری را تکریم ارباب‌رجوع دانست و عنوان کرد: التزام به استفاده از سازوکارهای مناسب در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر، حفظ شأن و منزلت مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در جهت احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در چارچوب نظام قضایی اسلامی و موازین قانونی حائز اهمیت ویژه‌ای است که ضروری دارد مورد توجه قضات، مدیران و کارکنان دادگستری و سازمان‌های تابعه قرار گیرد.
علی صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه نظام‌مند و پایدار با مظاهر فساد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در جهت ارتقاء عملکرد قوه قضائیه برشمرد و با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید صد در صد انقلابی و ولایی باشد، تصریح کرد: قطعاً یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه قضائیه برخورد و مبارزه قاطع و مستمر با فساد است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری آن را از دستگاه قضایی مطالبه کرده‌اند، بی‌تردید تقویت نظارت‌های درونی و اجتماعی، افزایش سلامت کارگزاران، نهادسازی، شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارمندان، ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی، تقویت نهادهای نظارتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و احیای حس مسئولیت‌پذیری می‌تواند در راستای مبارزه با مظاهر فساد مثمرثمر باشد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به این موضوع که مبارزه با مفسدان اقتصادی مطالبه ای عمومی است و مردم شریف ایران همواره در انتظار اقدامات امیدبخش دستگاه قضایی هستند، تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات دستگاه قضایی به صورت مستمر به مردم ارائه خواهد شد.
صالحی همچنین بر لزوم توجه ویژه به تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و اجرای احکام و پرهیز از اطاله دادرسی از سوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جریان بازدید از زندان شهرستان حاجی آباد، بابیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی است و این موضوع در استان هرمزگان هم با جدیت دنبال می‌شود، افزود: ضروری است که زمینه آزادی افرادی که در زندان هستند و قانون اجازه ارفاق به آنان را می‌دهد، فراهم شود.
وی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از مجازات حبس، باید به مدد این افراد شتافت.
صالحی همچنین با اعلام این مطلب که بازدید مستمر و هدفمند از زندان ها باید در دستور کار ویژه قضات قرار بگیرد، بر لزوم تعیین تکلیف آن دسته از محکومین مهریه که توان پرداخت میزان محکومیت خود را ندارد ، تأکید کرد.
انتهای پیام
