به گزارش ایرنا، ' محمدباقر نوبخت' پس از نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش که با حضور غلامحسین مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در کارگروه مذکور که بزودی فعالیت خود را آغاز می کند، آثار برخی بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.
وی ضمن اشاره به مطالبات و خواسته های فعالان و سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش که در نشست امروز مطرح شد افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابلاغ می شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.
نوبخت اضافه کرد: بخشنامه های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و در جهت مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می شد، اکنون ممنوع شده است.
وی تصریح کرد : این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف گارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس در این کار گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیتهای اقتصادی در این مناطق نباشد.
وی اضافه کرد: این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا دستور العمل صادره را بگونه ای شایسته اصلاح کند.
معاون رییس جمهوری با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت در جهت رونق بخشیدن به بیش از پیش به این مناطق همراه و هم نظر هستند.
نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد در جهت تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می کند.
به گزارش ایرنا در این نشست که مدیرعامل و مسوولان منطقه آزاد نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش در سخنانی جداگانه خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد شدند و صدرو برخی بخشنامه ها و دستوراالعملها از جمله ممنوعیت کالای گروه 4 را مهمترین مشکل خود ذکر کردند.
کارشناسان و فعالان اقتصادی کیش و شرکت کنندگان در میزگرد ایرنا، که اواخر بهمن ماه برگزار شد، صدور برخی بخشنامه ها از جمله بخشنامه ممنوعیت کالاهای گروه 4 را نوعی خود تحریمی، عامل رکود اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد ارزیابی کردند.
گمرک کشور، بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند.
براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است ممنوع شد.
این بخشنامه بازتابی گسترده در محافل اقتصادی و تجاری داشته، واکنش منفی مسوولان،کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد را برانگیخته و موجب التهاب در فضای کسب و کار و تجارت در این مناطق بویژه منطقه آزاد کیش به عنوان فعالترین منطقه آزاد شده است.
1339 /6048
انتهای پیام وی ضمن اشاره به مطالبات و خواسته های فعالان و سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش که در نشست امروز مطرح شد افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابلاغ می شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.
نوبخت اضافه کرد: بخشنامه های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و در جهت مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می شد، اکنون ممنوع شده است.
وی تصریح کرد : این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف گارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس در این کار گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیتهای اقتصادی در این مناطق نباشد.
وی اضافه کرد: این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا دستور العمل صادره را بگونه ای شایسته اصلاح کند.
معاون رییس جمهوری با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت در جهت رونق بخشیدن به بیش از پیش به این مناطق همراه و هم نظر هستند.
نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد در جهت تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می کند.
به گزارش ایرنا در این نشست که مدیرعامل و مسوولان منطقه آزاد نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش در سخنانی جداگانه خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد شدند و صدرو برخی بخشنامه ها و دستوراالعملها از جمله ممنوعیت کالای گروه 4 را مهمترین مشکل خود ذکر کردند.
کارشناسان و فعالان اقتصادی کیش و شرکت کنندگان در میزگرد ایرنا، که اواخر بهمن ماه برگزار شد، صدور برخی بخشنامه ها از جمله بخشنامه ممنوعیت کالاهای گروه 4 را نوعی خود تحریمی، عامل رکود اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد ارزیابی کردند.
گمرک کشور، بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند.
براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است ممنوع شد.
این بخشنامه بازتابی گسترده در محافل اقتصادی و تجاری داشته، واکنش منفی مسوولان،کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد را برانگیخته و موجب التهاب در فضای کسب و کار و تجارت در این مناطق بویژه منطقه آزاد کیش به عنوان فعالترین منطقه آزاد شده است.
1339 /6048
کپی شد
