امروز صرفه جویی و یا درست مصرف کردن، مولفه هایی است که در ساختار اقتصادی و توسعه ای ایران هر چند در شعار و تئوری در حد اعلا قرار دارند، اما در حوزه اجرا و کارآمدی، گاه به کلیشه هایی بخشنامه ای و یا ضد خود تبدیل شده اند.
اگر چه پس از اقتصاد انقباضی، مصرف به خودی خود تا حدودی کاهش می یابد، اما این نوع کاهش با کاهش ناشی از اصلاح الگوی مصرف تفاوت داشته و به طور یقین تاثیرهای منفی بسیاری بر مسایل اجتماعی، فرهنگی و غیره خواهد داشت و لازمه جلوگیری از آسیب های آشکار و نهان این مقوله حرکت آگاهانه و خرد ورزانه جامعه به سمت درست مصرف کردن است که تحقق آن نیازمند اقدامات خلاقانه و عالمانه از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی است.
اجرای برنامه ها در این حوزه اغلب نیازمند همکاری چند دستگاه، وزارتخانه و نهاد است که در اکثر موارد مجریان از نبود هماهنگی گلایه مند هستند که در همین لحظه باید این سوال را پرسید که مسوولان امر آیا واقعا دغدغه تغییر الگوی مصرف و نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی را دارند یا خیر، که اگر این دغدغه هست این ناهماهنگی ها از کجا نشأت می گیرد.
به اعتقاد نگارنده باید در ابتدا چرایی مصرف بی رویه در جامعه ریشه یابی شود و سپس از سنین پایه و متناسب با هر قشر اقدام به تدوین و اجرای برنامه های خلاقانه و اثرگذار نمود؛ نه اینکه فقط عنوان شود که ما باید صرفه جویی کنیم تا منابع را برای آیندگانمان ذخیره کنیم که اگر این نوع تبلیغ صرفه جویی راهگشا می بود، باید تاکنون اثرهای خود را می گذاشت، نه اینکه مسوولان همچنان از مصرف بی رویه مردم انتقاد داشته باشند.
در زمان حاضر با وجود فرصت فضای مجازی به آسانی می توان نسبت به ایجاد حساسیت در جامعه در خصوص اصلاح الگوی مصرف و ذخیره منابع موجود برای آیندگان اقدام کرد،اما لازمه موفقیت در این عرصه داشتن اقدام خلاقانه ، عالمانه و پرهیز از کارهای کلیشه ای و گذرا است.
هر اندازه که مردم در تحقق اهداف صرفه جویانه و مصرف درست، نقش داشته و تعیین کننده باشند به همان اندازه حاکمیت اقتصادی و فرهنگی مدیریت غالب بر کشور نیز دارای نقش و جایگاهی صد چندان خواهد بود.
این بدان معناست که تعیین ساختارها، استفاده از تکنولوژی های جدید و رویه های قابل اعمال بر جامعه دارای تعیین کنندگی بالایی در نوع مصرف و میزان آن است.
به عنوان نمونه در زمان حاضر صنعت خودروسازی ایران صنعتی فعال است اما تکنولوژی آن به ویژه در سیستم های سوخت موتورها متعلق به یکی دو دهه پیش است است نه تنها آلودگی های زیست محیطی بالایی را در پی دارد بلکه در مصرف سرانه سوخت نیز کشور را با اختلاف قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه یافته، در رده های بالای جدول مصرف انرژی قرار داده است.
یکی از مباحثی که این روزها گاهی در عرصه های رسمی و غیررسمی از سوی برخی مطرح می شود، افزایش قیمت حامل های انرژی به منظور پیشگیری از مصرف بی رویه و قاچاق آن به خارج از مرزهای کشور است، که باز هم در این موضوع می توان به حاکمیت سیاست های ناکارآمد در جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت دلیل اصلی آن مردم نیستند بلکه سیاست های کلان اقتصادی و ساختاری است.
کار به درستی و یا نادرستی این اقدام ها نداریم، اما همه ما براساس تجربه سالهای گذشته می دانیم که افزایش قیمت حامل های انرژی همواره تاثیر بالایی بر افزایش دیگر ملزوم های زندگی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر داشته و دارد .
از طرفی جا دارد این نکته را یادآور باشیم که کارآیی مولفه های صرفه جویانه و یا مصرف درست بیشتر از آن که ریشه در رفتار و فرهنگ مردم داشته باشد نیازمند اصلاح ساختارهای کلان در حوزه های مختلف انرژی و صنعت از جمله خودروسازی، شبکه های برق رسانی، سیستم های روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، آبرسانی است.
در اشاره به ساختارهای اعمالی و یاد شده، بد نیست اشاره ای به نمونه بومی تر در هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس داشته باشیم، در شهر بندرعباس با آن همه تبلیغات و تلاشی که برای فرهنگ سازی در کاهش مصرف آب شرب انشعابات خانگی صورت می گیرد، اما بیشتر آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، واحدهای مسکونی از کنتور مجزا و تفکیک شده برخوردار نیستند و هزینه و تعرفه های آب مصرفی هر واحد توسط مدیر ساختمان و با تقسیم بر روی تمامی واحدها به دست می آید.
نتیجه وجود این نوع ساختار توزیع آب شرب در ساختمان ها این است، که عملکرد خانواده های پرمصرف یا پرجمعیت یا خانواده های کم مصرف و کم جمعیت قابل تشخیص نیست و این ممکن است خانواده های حساس در درست مصرف کردن را از رفتار صرفه جویانه خود منصرف کند.
در حوزه توزیع برق نیز میزان هدررفت برق رابطه مسقیمی با شبکه های برق رسانی، سیم کشی های درونی ساختمان ها و وسایل برقی به ویژه روشن کننده های بی کیفیت دارد که در این بخش نیز نقش حاکمیت و سیاست گذاران حوزه انرژی بسیار تعیین کننده تر از مصرف کنندگانی است که پیرو سیاست های صرفه جویانه هستند.
در این حوزه نیز می توان به عنوان مثال به وارد سازی لامپ های کم مصرف و ال دی کم کیفیت اشاره کرد که به اعتقاد مصرف کنندگان این لامپ ها استفاده از آنها صرفه جویی آنچنانی و یا تاثیری در مبلغ قبض های برق ندارد.
در نمونه ای دیگر، باید به وضعیت ساختار حاکم و رایج بر موضوع خنک کننده های واحدهای مسکونی در شهر بندرعباس اشاره کرد که بطورعموم به صورت مجزا برای خنک کردن ساختمان از وسایلی همانند کولرهای گازی پرمصرف نسل اول و دوم به جای سیستم های متمرکز که در اصطلاح چیلر خوانده می شود، استفاده می گردد.
این امر که امروز در بسیاری کشورها قابلیت اصلاح و باز تعریف پیدا کرده، سالانه در شهرهایی همانند بندرعباس بار قابل توجهی را بر شبکه نیروگاهی اعمال می کند.
این نمونه نیز ریشه در سیاست های کلان حاکمیت انرژی و نوع نگاه راهبران این حوزه دارد، چرا که کنترل و اعمال و تجویز خنک کننده های مرکزی که مصرف برق آن بسیار کمتر از خنک کننده های مجزا است، موضوع آنچنان سختی نیست که نتوان آن را اعمال کرد.
می خواهیم این را بیان کنیم که اگر خواهان صرفه جویی در تمامی بخش ها از جمله مصرف حامل های انرژی هستیم ، راهکار افزایش قیمت نیست؛ بلکه راهکار، رفع نواقص زیرساختی و فنی و سپس تکرار و تبلیغ به روش های خلاقانه و عالمانه و جامعه شناسانه در جهت همیاری و هم دلی و تغییر بد اخلاقی ها و قانون گریزی ها در جامعه است.
خبرنگار ایرنا هرمزگان
7198/6048
انتهای پیام اگر چه پس از اقتصاد انقباضی، مصرف به خودی خود تا حدودی کاهش می یابد، اما این نوع کاهش با کاهش ناشی از اصلاح الگوی مصرف تفاوت داشته و به طور یقین تاثیرهای منفی بسیاری بر مسایل اجتماعی، فرهنگی و غیره خواهد داشت و لازمه جلوگیری از آسیب های آشکار و نهان این مقوله حرکت آگاهانه و خرد ورزانه جامعه به سمت درست مصرف کردن است که تحقق آن نیازمند اقدامات خلاقانه و عالمانه از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی است.
اجرای برنامه ها در این حوزه اغلب نیازمند همکاری چند دستگاه، وزارتخانه و نهاد است که در اکثر موارد مجریان از نبود هماهنگی گلایه مند هستند که در همین لحظه باید این سوال را پرسید که مسوولان امر آیا واقعا دغدغه تغییر الگوی مصرف و نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی را دارند یا خیر، که اگر این دغدغه هست این ناهماهنگی ها از کجا نشأت می گیرد.
به اعتقاد نگارنده باید در ابتدا چرایی مصرف بی رویه در جامعه ریشه یابی شود و سپس از سنین پایه و متناسب با هر قشر اقدام به تدوین و اجرای برنامه های خلاقانه و اثرگذار نمود؛ نه اینکه فقط عنوان شود که ما باید صرفه جویی کنیم تا منابع را برای آیندگانمان ذخیره کنیم که اگر این نوع تبلیغ صرفه جویی راهگشا می بود، باید تاکنون اثرهای خود را می گذاشت، نه اینکه مسوولان همچنان از مصرف بی رویه مردم انتقاد داشته باشند.
در زمان حاضر با وجود فرصت فضای مجازی به آسانی می توان نسبت به ایجاد حساسیت در جامعه در خصوص اصلاح الگوی مصرف و ذخیره منابع موجود برای آیندگان اقدام کرد،اما لازمه موفقیت در این عرصه داشتن اقدام خلاقانه ، عالمانه و پرهیز از کارهای کلیشه ای و گذرا است.
هر اندازه که مردم در تحقق اهداف صرفه جویانه و مصرف درست، نقش داشته و تعیین کننده باشند به همان اندازه حاکمیت اقتصادی و فرهنگی مدیریت غالب بر کشور نیز دارای نقش و جایگاهی صد چندان خواهد بود.
این بدان معناست که تعیین ساختارها، استفاده از تکنولوژی های جدید و رویه های قابل اعمال بر جامعه دارای تعیین کنندگی بالایی در نوع مصرف و میزان آن است.
به عنوان نمونه در زمان حاضر صنعت خودروسازی ایران صنعتی فعال است اما تکنولوژی آن به ویژه در سیستم های سوخت موتورها متعلق به یکی دو دهه پیش است است نه تنها آلودگی های زیست محیطی بالایی را در پی دارد بلکه در مصرف سرانه سوخت نیز کشور را با اختلاف قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه یافته، در رده های بالای جدول مصرف انرژی قرار داده است.
یکی از مباحثی که این روزها گاهی در عرصه های رسمی و غیررسمی از سوی برخی مطرح می شود، افزایش قیمت حامل های انرژی به منظور پیشگیری از مصرف بی رویه و قاچاق آن به خارج از مرزهای کشور است، که باز هم در این موضوع می توان به حاکمیت سیاست های ناکارآمد در جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت دلیل اصلی آن مردم نیستند بلکه سیاست های کلان اقتصادی و ساختاری است.
کار به درستی و یا نادرستی این اقدام ها نداریم، اما همه ما براساس تجربه سالهای گذشته می دانیم که افزایش قیمت حامل های انرژی همواره تاثیر بالایی بر افزایش دیگر ملزوم های زندگی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر داشته و دارد .
از طرفی جا دارد این نکته را یادآور باشیم که کارآیی مولفه های صرفه جویانه و یا مصرف درست بیشتر از آن که ریشه در رفتار و فرهنگ مردم داشته باشد نیازمند اصلاح ساختارهای کلان در حوزه های مختلف انرژی و صنعت از جمله خودروسازی، شبکه های برق رسانی، سیستم های روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، آبرسانی است.
در اشاره به ساختارهای اعمالی و یاد شده، بد نیست اشاره ای به نمونه بومی تر در هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس داشته باشیم، در شهر بندرعباس با آن همه تبلیغات و تلاشی که برای فرهنگ سازی در کاهش مصرف آب شرب انشعابات خانگی صورت می گیرد، اما بیشتر آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، واحدهای مسکونی از کنتور مجزا و تفکیک شده برخوردار نیستند و هزینه و تعرفه های آب مصرفی هر واحد توسط مدیر ساختمان و با تقسیم بر روی تمامی واحدها به دست می آید.
نتیجه وجود این نوع ساختار توزیع آب شرب در ساختمان ها این است، که عملکرد خانواده های پرمصرف یا پرجمعیت یا خانواده های کم مصرف و کم جمعیت قابل تشخیص نیست و این ممکن است خانواده های حساس در درست مصرف کردن را از رفتار صرفه جویانه خود منصرف کند.
در حوزه توزیع برق نیز میزان هدررفت برق رابطه مسقیمی با شبکه های برق رسانی، سیم کشی های درونی ساختمان ها و وسایل برقی به ویژه روشن کننده های بی کیفیت دارد که در این بخش نیز نقش حاکمیت و سیاست گذاران حوزه انرژی بسیار تعیین کننده تر از مصرف کنندگانی است که پیرو سیاست های صرفه جویانه هستند.
در این حوزه نیز می توان به عنوان مثال به وارد سازی لامپ های کم مصرف و ال دی کم کیفیت اشاره کرد که به اعتقاد مصرف کنندگان این لامپ ها استفاده از آنها صرفه جویی آنچنانی و یا تاثیری در مبلغ قبض های برق ندارد.
در نمونه ای دیگر، باید به وضعیت ساختار حاکم و رایج بر موضوع خنک کننده های واحدهای مسکونی در شهر بندرعباس اشاره کرد که بطورعموم به صورت مجزا برای خنک کردن ساختمان از وسایلی همانند کولرهای گازی پرمصرف نسل اول و دوم به جای سیستم های متمرکز که در اصطلاح چیلر خوانده می شود، استفاده می گردد.
این امر که امروز در بسیاری کشورها قابلیت اصلاح و باز تعریف پیدا کرده، سالانه در شهرهایی همانند بندرعباس بار قابل توجهی را بر شبکه نیروگاهی اعمال می کند.
این نمونه نیز ریشه در سیاست های کلان حاکمیت انرژی و نوع نگاه راهبران این حوزه دارد، چرا که کنترل و اعمال و تجویز خنک کننده های مرکزی که مصرف برق آن بسیار کمتر از خنک کننده های مجزا است، موضوع آنچنان سختی نیست که نتوان آن را اعمال کرد.
می خواهیم این را بیان کنیم که اگر خواهان صرفه جویی در تمامی بخش ها از جمله مصرف حامل های انرژی هستیم ، راهکار افزایش قیمت نیست؛ بلکه راهکار، رفع نواقص زیرساختی و فنی و سپس تکرار و تبلیغ به روش های خلاقانه و عالمانه و جامعه شناسانه در جهت همیاری و هم دلی و تغییر بد اخلاقی ها و قانون گریزی ها در جامعه است.
خبرنگار ایرنا هرمزگان
7198/6048
کپی شد
