به گزارش ایرنا، وزن و قیمت نان، کمبود و قیمت ماهی و چگونگی نظارت بر این 2 کالای مهم سبد خانوار در قشم به تامل و اقدام قاطع تری نیاز دارد تا بتوان شرایط مطلوبی را برای اهالی جزیره فراهم کرد.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هرمز، لارک و هنگام دارای یکهزار و 628 کیلومتر مربع وسعت و حدود 150 هزار نفر جمعیت است که نان و ماهی جزو مهمترین مواد غذایی مصرفی در فهرست سبد خانوارهای قشمی قرار دارد.
بدیهی است که نان باکیفیت و قیمت یکسان در سراسر این شهرستان اهمیت بسزایی برای مردم دارد که این روزها تامین آن با فراز و فرودهایی مواجه شده است.
تعیین قیمت نان، موضوعی کشوری است و برای هر گونه اعمال تغییر در آن، باید با تصمیم گیری در سطح کلان کشور انجام شود و در عمل مسوولان شهرستان قشم یا حتی استان در آن نقشی ندارند و تنها باید بر اجرایی شدن صحیح مصوبات نظارت کنند.
بدون تردید امروز نانوایان با مشکلات بسیاری برای تامین هزینه های خود رو به رو هستند، از یک سو افزایش هزینه هایی چون حامل های انرژی را پشت سر گذاشته اند و از سوی دیگر از سال 1393 تا کنون مجوزی برای افزایش قیمت نان دریافت نکردند.
برای حل این معضل برخی از نانوایان به کاهش حجم و اندازه نان اقدام کرده تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. این اتفاق بر اثر نوعی توافق نانوشته با مسوولانی رخ داد که وظیفه نظارت را برعهده دارند.
اما این توافق از سوی نانوایی های قشم تعبیر گسترده تری یافت و در عمل وزن و اندازه نان هر روز کمتر و کوچکتر شد.
هرچند ممکن است در شهر قشم به دلیل نظارت بیشتر متولیان دولتی، نانوایان در این امر ملاحظات بیشتری داشته باشند، اما به نظر می رسد در دیگر نقاط جزیره که این نظارت کم رنگ تر است، نانوایی ها کمتر مراعات حال مشتریان را می کنند به طوری که مردم در نقاطی چون شهر درگهان گزارش می دهند که علاوه بر کاهش وزن و اندازه نان، قیمت هم به نوعی افزایش یافته است.
این اتفاقات نشان می دهد که مجموعه دستگاه های متولی نان در شهرستان باید اقدامی ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و نانوایان تدبیر کنند و به امر نظارت سمت و سویی کاربردی تر ببخشند.
اگرچه قیمت نان نیاز به اصلاح دارد اما نباید گذشت هایی که در این حوزه صورت می گیرد به یک رویه تبدیل شود و در عمل شاهد افت جایگاه قانون بود. بنابراین دستگاه های دولتی و نظارتی برای جلوگیری از این بدعت، باید مقتدرانه تر عمل کنند.
** ماهی، به ظاهر پیچیده اما ساده
مساله دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، کمبود ماهی در بازار قشم و افزایش قیمت آن در این روزهاست. ممکن است در ابتدا این اتفاق منطقی به نظر نرسد، چرا که جزیره قشم را آب و ماهی احاطه کرده و نبود ماهی و گرانی آن منطقی نیست؛ اما با بررسی مساله، مشکل به آسانی قابل درک است.
زمانی که سود حاصل از صادرات ماهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از بازار داخل باشد، طبیعی است که بیشتر ماهی های صید شده (از راه های قانونی و غیر آن) روانه بازارهای خارجی شود، این موضوع را نمی توان با اعمال فشار مدیریت کرد و تنها نیازمند یک برنامه ریزی صحیح است.
البته مشکل مهم اختلاف صیادان و مسوولان مبنی بر اجازه صید به چینی هاست، ماهیگیران قشمی ادعا می کنند کشتی های غول پیکر چینی در آب های قشم فعالیت می کنند و این مساله باعث کاهش میزان صید ماهیگیران می شود.
این در حالی است که مسوولان شهرستان اعلام کردند که کشتی های چینی در حوزه قشم ورود نمی کنند، این مساله به قدری پررنگ شد که در رسانه های خارجی نیز منعکس شد.
با این وجود به نظر می رسد هنوز مسوولان تصمیم نگرفتند چگونه با این مساله برخورد کنند، آیا آن را بپذیرند و راهکاری ارائه دهند و یا همچنان اعلام کنند که کشتی های چینی در حوزه قشم حضور ندارند.
** بازرسان افتخاری، ساز و کاری برای مشارکت در نظارت بر بازار
مساله نان و نیز ماهی در ستاد تنظیم بازار شهرستان قشم طی 2 ماه گذشته مطرح شده و هر کدام حداقل یک جلسه را به خود اختصاص داده است؛ در مساله نان هنوز آثار تصمیم ها و عملکرد نظارتی مسوولان دیده نشده و باید منتظر نتایج عملی تاکیدهای اعضای ستاد تنظیم بازار مبنی بر رفع نیاز مردم به ماهی و اولویت قرار دادن تامین نیاز داخل بود.
البته تاکید مسوولان به ویژه فرماندار شهرستان قشم برای به مشارکت طلبیدن مردم در امر نظارت بر بازار همواره مطرح می شود.
بنابراین می توان ساز و کاری برای تحقق این مهم نیز اندیشید، پیشنهاد می شود یک سامانه پیامکی نظارت مردمی تهیه شود که مردم بتوانند با مشاهده هر تخلف آن را با کمترین هزینه و زمان ممکن به گوش مسئولان نظارتی برسانند.
در این راستا می توان برای هر واحد صنفی یک کد و برای هر یک از تخلفات ممکن از جمله گران فروشی، کم فروشی، برخورد نامناسب و موارد دیگر نیز کدهایی تعریف کرد که همگی با چاپ برچسب و نصب آن در واحدهای صنفی مقابل دیدگان مردم قرار گیرد؛ به این ترتیب مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف با یک پیامک ساده کدهای واحد صنفی و تخلف انجام شده را به اطلاع مسوولان برسانند و آنان نیز بررسی لازم را به عمل آورند؛ و از این راه امکان مشارکت مردم به عنوان بازرسان افتخاری را فراهم ساخت.
در باره بازار ماهی نیز باید با ارائه بسته های تشویقی مانند تخفیف های مالیاتی و غیره، صیادان را به عرضه محصول خود در بازار قشم ترغیب و صادرات آن را به تامین بازار داخلی منوط کرد.
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هرمز، لارک و هنگام دارای یکهزار و 628 کیلومتر مربع وسعت و حدود 150 هزار نفر جمعیت است که نان و ماهی جزو مهمترین مواد غذایی مصرفی در فهرست سبد خانوارهای قشمی قرار دارد.
بدیهی است که نان باکیفیت و قیمت یکسان در سراسر این شهرستان اهمیت بسزایی برای مردم دارد که این روزها تامین آن با فراز و فرودهایی مواجه شده است.
تعیین قیمت نان، موضوعی کشوری است و برای هر گونه اعمال تغییر در آن، باید با تصمیم گیری در سطح کلان کشور انجام شود و در عمل مسوولان شهرستان قشم یا حتی استان در آن نقشی ندارند و تنها باید بر اجرایی شدن صحیح مصوبات نظارت کنند.
بدون تردید امروز نانوایان با مشکلات بسیاری برای تامین هزینه های خود رو به رو هستند، از یک سو افزایش هزینه هایی چون حامل های انرژی را پشت سر گذاشته اند و از سوی دیگر از سال 1393 تا کنون مجوزی برای افزایش قیمت نان دریافت نکردند.
برای حل این معضل برخی از نانوایان به کاهش حجم و اندازه نان اقدام کرده تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. این اتفاق بر اثر نوعی توافق نانوشته با مسوولانی رخ داد که وظیفه نظارت را برعهده دارند.
اما این توافق از سوی نانوایی های قشم تعبیر گسترده تری یافت و در عمل وزن و اندازه نان هر روز کمتر و کوچکتر شد.
هرچند ممکن است در شهر قشم به دلیل نظارت بیشتر متولیان دولتی، نانوایان در این امر ملاحظات بیشتری داشته باشند، اما به نظر می رسد در دیگر نقاط جزیره که این نظارت کم رنگ تر است، نانوایی ها کمتر مراعات حال مشتریان را می کنند به طوری که مردم در نقاطی چون شهر درگهان گزارش می دهند که علاوه بر کاهش وزن و اندازه نان، قیمت هم به نوعی افزایش یافته است.
این اتفاقات نشان می دهد که مجموعه دستگاه های متولی نان در شهرستان باید اقدامی ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و نانوایان تدبیر کنند و به امر نظارت سمت و سویی کاربردی تر ببخشند.
اگرچه قیمت نان نیاز به اصلاح دارد اما نباید گذشت هایی که در این حوزه صورت می گیرد به یک رویه تبدیل شود و در عمل شاهد افت جایگاه قانون بود. بنابراین دستگاه های دولتی و نظارتی برای جلوگیری از این بدعت، باید مقتدرانه تر عمل کنند.
** ماهی، به ظاهر پیچیده اما ساده
مساله دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، کمبود ماهی در بازار قشم و افزایش قیمت آن در این روزهاست. ممکن است در ابتدا این اتفاق منطقی به نظر نرسد، چرا که جزیره قشم را آب و ماهی احاطه کرده و نبود ماهی و گرانی آن منطقی نیست؛ اما با بررسی مساله، مشکل به آسانی قابل درک است.
زمانی که سود حاصل از صادرات ماهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از بازار داخل باشد، طبیعی است که بیشتر ماهی های صید شده (از راه های قانونی و غیر آن) روانه بازارهای خارجی شود، این موضوع را نمی توان با اعمال فشار مدیریت کرد و تنها نیازمند یک برنامه ریزی صحیح است.
البته مشکل مهم اختلاف صیادان و مسوولان مبنی بر اجازه صید به چینی هاست، ماهیگیران قشمی ادعا می کنند کشتی های غول پیکر چینی در آب های قشم فعالیت می کنند و این مساله باعث کاهش میزان صید ماهیگیران می شود.
این در حالی است که مسوولان شهرستان اعلام کردند که کشتی های چینی در حوزه قشم ورود نمی کنند، این مساله به قدری پررنگ شد که در رسانه های خارجی نیز منعکس شد.
با این وجود به نظر می رسد هنوز مسوولان تصمیم نگرفتند چگونه با این مساله برخورد کنند، آیا آن را بپذیرند و راهکاری ارائه دهند و یا همچنان اعلام کنند که کشتی های چینی در حوزه قشم حضور ندارند.
** بازرسان افتخاری، ساز و کاری برای مشارکت در نظارت بر بازار
مساله نان و نیز ماهی در ستاد تنظیم بازار شهرستان قشم طی 2 ماه گذشته مطرح شده و هر کدام حداقل یک جلسه را به خود اختصاص داده است؛ در مساله نان هنوز آثار تصمیم ها و عملکرد نظارتی مسوولان دیده نشده و باید منتظر نتایج عملی تاکیدهای اعضای ستاد تنظیم بازار مبنی بر رفع نیاز مردم به ماهی و اولویت قرار دادن تامین نیاز داخل بود.
البته تاکید مسوولان به ویژه فرماندار شهرستان قشم برای به مشارکت طلبیدن مردم در امر نظارت بر بازار همواره مطرح می شود.
بنابراین می توان ساز و کاری برای تحقق این مهم نیز اندیشید، پیشنهاد می شود یک سامانه پیامکی نظارت مردمی تهیه شود که مردم بتوانند با مشاهده هر تخلف آن را با کمترین هزینه و زمان ممکن به گوش مسئولان نظارتی برسانند.
در این راستا می توان برای هر واحد صنفی یک کد و برای هر یک از تخلفات ممکن از جمله گران فروشی، کم فروشی، برخورد نامناسب و موارد دیگر نیز کدهایی تعریف کرد که همگی با چاپ برچسب و نصب آن در واحدهای صنفی مقابل دیدگان مردم قرار گیرد؛ به این ترتیب مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف با یک پیامک ساده کدهای واحد صنفی و تخلف انجام شده را به اطلاع مسوولان برسانند و آنان نیز بررسی لازم را به عمل آورند؛ و از این راه امکان مشارکت مردم به عنوان بازرسان افتخاری را فراهم ساخت.
در باره بازار ماهی نیز باید با ارائه بسته های تشویقی مانند تخفیف های مالیاتی و غیره، صیادان را به عرضه محصول خود در بازار قشم ترغیب و صادرات آن را به تامین بازار داخلی منوط کرد.
*خبرنگار ایرنا
کپی شد
