به گزارش ایرنا، سیدعلی آقازاده روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص استان مرکزی در محل استانداری افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی اولویت نخست خانواده دولت در این استان است که باید حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان سرلوحه امور همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
استاندار مرکزی بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از مشکلات و گلایه های بخش خصوصی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان است که این دستگاه باید برنامه روشنی در جهت حمایت از بخش خصوصی داشته باشد.
استاندار مرکزی در خصوص اعضای پیشنهادی نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سال جاری نیز گفت: اگر چه تعدد اعضا در این شورا از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد اما این مهم به مثابه افزایش شاخ و برگ بیشتر و در نتیجه خروجی کمتر است بنابراین باید در این امر خطیر با دقت عمل تصمیم گیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تمامی فعالان بخش خصوصی استان در قانون ماده 169 مکرر مالیات بر ارزش افزوده با اداره کل امور مالیاتی استان مشکل دارند که این مهم نیازمند بازنگری و رسیدگی جدی است.
منوچهر توسطی افزود: با توجه به اینکه واحدها و تشکل های صنعتی بسیاری در استان مرکزی مستقر هستند تقاضاهای بسیاری برای حضور در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی ارسال شده که این مهم باید از سوی اعضای این شورا تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هشت تشکل می توانند در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید حضور داشته باشند که امروز هشت تشکل به شورای گفت و گوی استان پیشنهاد که بر اساس دستور استاندار مرکزی سه تشکل دیگر نیز معرفی شد که در نشست بعدی این شورا با حضور اعضا تصمیم گیری می شود.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075
انتهای پیام وی ادامه داد: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
استاندار مرکزی بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از مشکلات و گلایه های بخش خصوصی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان است که این دستگاه باید برنامه روشنی در جهت حمایت از بخش خصوصی داشته باشد.
استاندار مرکزی در خصوص اعضای پیشنهادی نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سال جاری نیز گفت: اگر چه تعدد اعضا در این شورا از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد اما این مهم به مثابه افزایش شاخ و برگ بیشتر و در نتیجه خروجی کمتر است بنابراین باید در این امر خطیر با دقت عمل تصمیم گیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تمامی فعالان بخش خصوصی استان در قانون ماده 169 مکرر مالیات بر ارزش افزوده با اداره کل امور مالیاتی استان مشکل دارند که این مهم نیازمند بازنگری و رسیدگی جدی است.
منوچهر توسطی افزود: با توجه به اینکه واحدها و تشکل های صنعتی بسیاری در استان مرکزی مستقر هستند تقاضاهای بسیاری برای حضور در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی ارسال شده که این مهم باید از سوی اعضای این شورا تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هشت تشکل می توانند در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید حضور داشته باشند که امروز هشت تشکل به شورای گفت و گوی استان پیشنهاد که بر اساس دستور استاندار مرکزی سه تشکل دیگر نیز معرفی شد که در نشست بعدی این شورا با حضور اعضا تصمیم گیری می شود.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075
کپی شد
