به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک، افزود: سه انبار نگهداری کالای قاچاق در این استان وجود دارد که 2 انبار آن استیجاری است و اداره اموال تملیکی در تامین هزینه های آن با مشکل مواجه است.
وی بیان کرد: پراکندگی اموال و کالاهای قاچاق قابل قبول نیست و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید در استان نهادینه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: عملیات امحای کالاهای قاچاق تنها مشمول طیفی از اقلام است که تاریخ مصرف آن ها تمام شده است و بخشی از کالاهای قاچاق که مشمول فساد و انقضای تاریخ نیست باید به چرخه مصرف برگردد و اگر فروش این کالاها نیاز به اصلاح یا تغییر در قوانین دارد باید از مراجع ذیربط پیگیری شود.
آقازاده اظهار داشت: اگر اداره کل اموال تملیکی انبارهای خود را در مهلت مقرر تجمیع کند، مساعدت لازم مالی و تجهیزاتی برای تامین یک انبار مرجع در استان مرکزی صورت می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: جمع آوری و انباشت کالاهای قاچاق اقدامی نامناسب و ناصحیح است.
فتح الله حقیقی افزود: کالاهای قاچاق به دست آمده در استان مرکزی باید در اسرع وقت تعیین تکیلف شود و تدابیری اندیشیده شود تا کالاهای فاسد شدنی جداسازی شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی هم در این نشست گفت: نسخه واحدی برای استان های کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا نیست.
مجید طاعتی افزود: ورود کالاهای قاچاق به جامعه موجب تضعیف و کاهش تولیدات داخلی می شود و تمامی توان استان مرکزی برای مبارزه با این معضل به کار گرفته شده است.
وی بیان کرد: انبار نگهداری اموال کشف شده قاچاق مشکلاتی را در استان مرکزی ایجاد کرده و از سال گذشته کانتینرهای زیادی در گمرک و ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی معطل هستند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی ادامه داد: اموال کشف شده قاچاق در سه انبار جمع آوری می شود که 2 انبار آن استیجاری و تنها یک انبار دولتی است و انبارهای بخش خصوصی چهار ماه کرایه معوقه دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: در بهار امسال 231 فقره پرونده قاچاق کالا به تعزیرات ارجاع شده که 192 فقره آن 192 مختومه شده است.
سلیمان رزاقی افزود: شمار پرونده های ورودی به اجرای احکام در این مدت 155 فقره بوده که عملکرد این بخش به 101 درصد رسیده است.
وی بیان کرد: شعب تجدید نظر برای پرونده های کالاهای قاچاق نیز از اول مردادماه امسال در استان مرکزی آغاز به کار می کند که این مهم در کسب توفیق بیشتر در مبارزه با قاچاق کالا را به همراه دارد.
در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی مقرر شد کمیته ای با ریاست معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در این استان تشکیل شود.
در این نشست دانشگاه صنعتی اراک گزارشی در خصوص بررسی تاثیر قاچاق کالا بر اقتصاد استان مرکزی ارائه کرد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
انتهای پیام وی بیان کرد: پراکندگی اموال و کالاهای قاچاق قابل قبول نیست و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید در استان نهادینه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: عملیات امحای کالاهای قاچاق تنها مشمول طیفی از اقلام است که تاریخ مصرف آن ها تمام شده است و بخشی از کالاهای قاچاق که مشمول فساد و انقضای تاریخ نیست باید به چرخه مصرف برگردد و اگر فروش این کالاها نیاز به اصلاح یا تغییر در قوانین دارد باید از مراجع ذیربط پیگیری شود.
آقازاده اظهار داشت: اگر اداره کل اموال تملیکی انبارهای خود را در مهلت مقرر تجمیع کند، مساعدت لازم مالی و تجهیزاتی برای تامین یک انبار مرجع در استان مرکزی صورت می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: جمع آوری و انباشت کالاهای قاچاق اقدامی نامناسب و ناصحیح است.
فتح الله حقیقی افزود: کالاهای قاچاق به دست آمده در استان مرکزی باید در اسرع وقت تعیین تکیلف شود و تدابیری اندیشیده شود تا کالاهای فاسد شدنی جداسازی شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی هم در این نشست گفت: نسخه واحدی برای استان های کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا نیست.
مجید طاعتی افزود: ورود کالاهای قاچاق به جامعه موجب تضعیف و کاهش تولیدات داخلی می شود و تمامی توان استان مرکزی برای مبارزه با این معضل به کار گرفته شده است.
وی بیان کرد: انبار نگهداری اموال کشف شده قاچاق مشکلاتی را در استان مرکزی ایجاد کرده و از سال گذشته کانتینرهای زیادی در گمرک و ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی معطل هستند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی ادامه داد: اموال کشف شده قاچاق در سه انبار جمع آوری می شود که 2 انبار آن استیجاری و تنها یک انبار دولتی است و انبارهای بخش خصوصی چهار ماه کرایه معوقه دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: در بهار امسال 231 فقره پرونده قاچاق کالا به تعزیرات ارجاع شده که 192 فقره آن 192 مختومه شده است.
سلیمان رزاقی افزود: شمار پرونده های ورودی به اجرای احکام در این مدت 155 فقره بوده که عملکرد این بخش به 101 درصد رسیده است.
وی بیان کرد: شعب تجدید نظر برای پرونده های کالاهای قاچاق نیز از اول مردادماه امسال در استان مرکزی آغاز به کار می کند که این مهم در کسب توفیق بیشتر در مبارزه با قاچاق کالا را به همراه دارد.
در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی مقرر شد کمیته ای با ریاست معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در این استان تشکیل شود.
در این نشست دانشگاه صنعتی اراک گزارشی در خصوص بررسی تاثیر قاچاق کالا بر اقتصاد استان مرکزی ارائه کرد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
کپی شد
