به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: این ستاد باید فعالیت خود را از هفته آینده آغاز کند تا در کوتاه ترین زمان، بهترین تصمیمات اخذ شود.
وی بیان کرد: این ستاد باید با محوریت سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در استان که شامل استانداری، دادگستری و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی است شکل گیرد اما به تناسب، دستگاه های اجرایی مرتبط در این ستاد عضو می شوند.
استاندار مرکزی ادامه داد: نشست های این ستاد باید هر هفته یکبار برگزار شود و موضوعات مهم و کلیدی در آن بررسی شود.
آقازاده اظهار داشت: در طول 2 هفته گذشته نشست های سران سه قوه به صورت منظم در کشور برگزار شده و رهبر معظم انقلاب نیز بر این نشست ها اشراف کامل دارند.
وی گفت: بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام داخلی در شرایط فعلی امری ضروری است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید همه تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم در حوزه های کاری خود به کار گیرند.
آقازاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: هفته جاری یکی از گرمترین هفته های سال 97 ارزیابی شده است و مصرف برق به گونه ای رسیده که به ناچار باید خاموشی شبکه در استان مرکزی صورت گیرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: اطلاعاتی در خصوص مصرف آب و برق سه ماه امسال دستگاه ها و نهادهای اجرایی این استان در حال جمع آوری است که نتیجه آن در شورای اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ارائه خواهد شد.
آقازاده گفت: صرفه جویی در مصرف آب و برق در ابتدای سال جاری به تمام دستگاه ها ابلاغ شده و نهادهایی که در این مدت موفق به کاهش مصرف نشده باشند، باید پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: دستگاه ها و نهادهایی که تا 20 درصد صرفه جویی برق داشته باشند از سیاست های تشویقی بهره مند می شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در این نشست گفت: سند امنیت غذایی یکی از برنامه های مهم این استان است که اجرای آن تکلیف دستگاه های اجرایی را در تولید غذای استاندارد مشخص می کند.
فتح الله حقیقی افزود: این برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده و در این خصوص 6 کمیته تشکیل شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: سند امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش شود با بهره گیری از افراد خبره اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: اعتبارات تملک دارایی استان مرکزی برای اجرای طرح های اولویت دار کافی نیست.
سید مهدی مقدسی افزود: باید تلاش شود که تا پایان سال جاری سهم اعتبارات استانی از 12 و نیم تا 13 درصد به 30 درصد افزایش یابد.
وی بیان کرد: بیش از 70 درصد از اعتبارات تملک دارایی کشور نزد وزارتخانه ها است و مدیران استان مرکزی باید برای کسب اعتبارات عمرانی، تلاش مضاعفی به کار گیرند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع مناسبی از طریق اوراق مشارکت در نظر گرفته شده که نیاز است شورای اسلامی کلانشهر اراک، شهرداری و هلال احمر استان برای رفع مشکلات از این منابع، بهره گیری لازم را داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: برنامه جامع سلامت یک برنامه فرابخشی است که تحقق آن نیازمند مشارکت نهادهای دیگری به جز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است.
علی اکبر کریمی افزود: یکی از بزرگترین تهدیدات سلامت در جامعه، مصرف محصولات تراریخته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند چ ماده 31 قانون برنامه ششم، این موضوع مورد بررسی و منع شده است.
کریمی اظهار داشت: عده ای بر این باورند که محصولات تراریخته فرایندی مرسوم در دنیا است اما گروهی دیگر معتقدند که کشورهای پیشرفته به هیچ عنوان از این محصولات استفاده نمی کنند.
وی بیان کرد: محصولات تراریخته در کشور فراوان است و این موضوع بیشتر مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: تشکیل شورای ورزش استان مرکزی امری ضروری است و این شورا باید منابع لازم را از محل سهم ورزش از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، جذب کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در بحث آبرسانی و آبیاری تحت فشار در حکم قانون تاکید شده که سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات این بخش از محل صندوق توسعه ملی را در سه ماه نخست سال به صورت کامل تخصیص دهد.
محمد حسینی افزود: در این راستا باید اقدام عملیاتی صورت گیرد و قابل قبول نیست که اعتبار آن موجود باشد اما در آخر سال پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر اعتبارات آبرسانی و آبیاری تحت فشار در استان اختصاص نیافته، اطلاع رسانی لازم برای پیگیری به موقع اعلام شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جذب بیشتر اعتبارات ملی در استان مرکزی در گرو تغییر شاخص ها و توجه به این بخش است.
حسینی اظهار داشت: استان مرکزی در بحث شاخص های متوازن رتبه 10 تا 12 کشور را داراست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی در این نشست با تشریح ظرفیت های قانونی مندرج در قانون بودجه سال 97 کشور گفت: بر اساس بند ن تبصره 6، اخذ نیم درصد ازعوارض فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، می تواند در سایت دفن پسماند اراک در امان آباد مورد استفاده قرار گیرد.
رقیه یادگاری افزود: بر اساس بند ط تبصره 7 بودجه، یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی تا سقف 1000 میلیارد ریال بابت فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان های درگیر خسارت ناشی از فعالیت های معدنی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار دارد که جاده طرمزد در شهرستان اراک نمونه ای از آن است.
وی بیان کرد: پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه ای استان ها به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده قرار می گیرد که سهم استان مرکزی؛ یک میلیارد و 300 میلیون ریال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: بر اسا بند ب تبصره 8، اختصاص یک هزار و 500 میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی بابت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی برای شهرداری تهران و سایر شهرهای داری آلودگی هوا از جمله کلانشهر اراک اختصاص خواهد یافت.
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مقرر شد دستگاه های اجرایی این استان تا پایان سال جاری منابع ملی و ظرفیت های قانونی را با جدیت پیگیری کنند تا از ردیف های ملی سهم بیشتری به استان مرکزی اختصاص یابد.
اجرای برنامه جامع طرح سلامت استان مرکزی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه به تصویب رسید.
واگذاری حق بهره برداری یک سوله متعلق به سازمان تعاون روستایی در روستای تبرته شهرستان فراهان به اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، واگذاری حق بهره برداری یک ساختمان متعلق به جهاد کشاورزی در روستای گازران شهرستان فراهان به بخشداری به منظور استقرار دهیاری، واگذاری ساختمان مجتمع اداری در اختیار جهاد کشاورزی استان مرکزی به اداره راه و شهرسازی این استان و تخلیه 2 ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی و تحویل یکی از ساختمان ها به پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان اراک و تحویل ساختمان دیگر به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان مرکزی از دیگر مصوبات این نشست بود.
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مقرر شد 10 میلیارد ریال به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی این استان اختصاص یابد تا این مرکز ساختمان فعلی خود را کمربندی شمالی، توسعه، بهسازی و مناسب سازی کند.
در این نشست بر اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی استان مرکزی به امر ورزش تاکید شد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.