به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک افزود: مدیران هزینه ای به درد جامعه نمی خورند و وجود این اقشار برای کشور تنها هزینه بر است.
وی بیان کرد: اگر این روند پیش برود، هزینه های جاری تمام بودجه کشور را می بلعد و حتی تا چند سال آینده اگر بحث افزایش هزینه های جاری تکرار شود، هیچ سهمی برای اعتبارات عمرانی باقی نخواهد ماند و این مهم قابل قبول نیست.
استاندار مرکزی ادامه داد: مسئولان موظف هستند که در مدیریت هزینه های جاری ابتکار به خرج دهند و با بهترین شیوه مشکلات را حل و فصل کنند.
آقازاده عنوان کرد: با وجود کمبود در اعتبارات هزینه ای سال جاری، مدیران دستگاه های اجرایی نباید هزینه های جاری دستگاه خود را معوق کنند.
وی اظهار کرد: استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این راستا نظارت ویژه ای می کنند و دستگاه های اجرایی ارزیابی خواهند شد.
استاندار مرکزی افزود: دستگاه های اجرایی از سهم اعتبارات هزینه ای سال جاری ممنوعیت به کارگیری هر نوع نیرو را در دستگاه های اجرایی خود دارند.
آقازاده بیان کرد: بحث اشتغال با تمام تلاش و جدیت شبانه روزی و پیگیری از مجاری خاص به ویژه از طریق بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مختلف دنبال می شود.
وی گفت: جذب اعتبارات ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و مدیران دستگاه های اجرایی باید همه تلاش خود را تا 31 تیرماه امسال برای جذب این اعتبارات به کار گیرند.
استاندار مرکزی بیان کرد: برخی از دستگاه های اجرایی این استان در جذب اعتبارات ملی خوب عمل کرده اند اما پاره ای نیز عقب هستند و باید تا فرصت باقی است تلاش مضاعفی در جذب این اعتبارات به کار گرفته شود.
حجت الاسلام قاسم عبدالهی مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: بحث محکومیت های اداری باید به عنوان موارد خاص دیده شود و در این راستا بسیاری از ادارات عقب ماندگی های زیادی دارند که موجب فشار به مردم می شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: توزیع اعتبارات هزینه ای شامل حقوق و مزایا است و 80تا 85 درصد از اعتبارات دولت در بخش اعتبارات هزینه ای و جاری است.
محمد حسینی افزود: این موضوع بیانگر آن است که کشور با هزینه های گران اداره می شود.
وی بیان کرد: اعتبارات هزینه ای باید از طریق پول نقد تامین شود و تامین این پول بسیار سخت است و با وجود شرایط رکودی و مشکلات اقتصادی و تولیدی، تمام منابع حاصل از فروش نفت و مالیات وصولی به بخش اعتبارات هزینه ای و جاری کشور داده می شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با خروج آمریکا لازم است تا دقت بیشتری از سوی مدیران برای هزینه کرد منابع اعمال شود.
وی عنوان کرد: باید با مدیریت جهادی و انقلابی از این دوران گذر کرد و شرایط دولت برای کارکنان باید تبیین شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بیکاری، مسائل کارگری و نبود ثبات نرخ ارز از مهمترین چالش های پیش روی کشور است.
حسینی تصریح کرد: کلیات بحث به کارگیری بازنشستگان در نشست روز گذشته (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما جزئیات آن به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد تا مجدد بررسی شود.
وی عنوان کرد: بر این اساس مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بند الف، ب و ج هستند در صورت بازنشسته شدن می توانند مجدد به پست های الف، ب و ج برگردند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که در حوزه های نظامی و امنیتی بازنشسته شوند تنها برای همان دستگاه قابلیت جذب خواهند داشت.
حسینی تصریح کرد: هدف مجلس شورای اسلامی از تصویب این مهم، استفاده بیشتر از نیروهای جوان در مدیریت های کلان کشور است.
وی در خصوص افزایش حقوق 6 تا 12 درصدی مصوبه دولت نیز گفت: با توجه به حکمی که در تبصره 12 آمده این افزایش حداکثر 20 درصد است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا نشستی در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار که با توجه به رشد اعتباری مصوبه دولت قانونی اعلام شده و در حال انجام امور مربوطه است.
حسینی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات امنا، برای دام، طیور و گیاهان دارویی اجازه پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات منابع صندوق توسعه ملی داده شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: جذب اعتبارات ملی در این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دستگاه های اجرایی باید با وزارتخانه های مربوطه تعامل مطلوبی داشته باشند.
مهدی زندیه وکیلی عنوان کرد: جذب اعتبارات ملی در دستگاه های اجرایی نیازمند پیگیری جدی مدیران است.
وی بیان کرد: برگزاری نشست ویژه بررسی اعتبارات ملی در استان مرکزی ضروری است و باید به زودی تشکیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: نظارت ویژه بر روند جذب اعتبارات ملی در این استان نیز باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان تلاش های زیادی برای توزیع اعتبارات هزینه ای سال جاری داشته که جای تقدیر دارد اما گلایه ای نیز در خصوص الگوی توزیع این اعتبارات وجود دارد.
سعید فرخی افزود: در بحث رشد یکسان اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی این استان جای سئوال وجود دارد.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مانند استانداری که بسیاری از وظایف سایر بخش در آن متمرکز می شود، نباید هزینه آن متناسب با سایر دستگاه ها باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: با این روش توزیع و میزان اعتباراتی که در بخش سایر به استانداری این استان تعلق گرفته، حداقل های سال گذشته برای سال جاری امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: اعتبارات امسال استانداری مرکزی نیازمند نگاهی ویژه دارد که انتظار است مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی و سازمانی استان مکلف هستند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از جمله قرارداد کارمعین (مشخص)، نیروهای وظیفه، طرحی و سایر نیروها را به نحوی تامین اعتبار کنند که هیچ گونه کسری برای نیروهای شاغل تا پایان سال وجود نداشته باشد.
رقیه یادگاری افزود: به کار گیری هرگونه نیروی انسانی جدید در سال جاری از قبیل قرارداد کار معین، مشخص، حجمی، سایر قراردادها، یگان حفاظت، خرید خدمتی، کارگری موقت، روزمزد و شرکتی از محل اعتبارات هزینه ای سال جاری ممنوع است.
وی بیان کرد: به کارگیری نیروی جدید به صورت قرارداد کار معین در سال جاری را تنها در پست های مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره شهرستان و فرماندار مشروط به داشتن شماره شناسه از سوی سازمان اداری استخدامی کشور، رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تایید تامین اعتبار از امور برنامه ریزی، نظارت و آمایس سرزمین، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مقدور دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: استخدام نیروی رسمی و پیمانی در قالب مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری استخدامی کشور پس از اعلام تامین اعتبار و بر اساس بررسی میزان خالص خروجی نیروی انسانی دستگاه اجرایی در طول برنامه توسعه و درصد پست های اشتغال شده دستگاه اجرایی در استان توسط امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین صورت می گیرد اما دستگاه های استانی مجاز به صدور هیچ گونه مجوز و یا موافقتی در این راستا نیستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: میزان اعتبارات عمرانی ملی استان مرکزی در سال گذشته حدود 21 هزار 400 میلیارد ریال بود در حالیکه میزان این اعتبارات پنج هزار میلیارد ریال تعیین شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: 80 درصد از اعتبارات عمرانی این استان اعتبارات ملی است که رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.
یادگاری بیان کرد: شمار طرح های ملی این استان در سال گذشته 835 مورد بود که پیش بینی می شود در صورت همکاری کامل دستگاه های اجرایی تعداد تفکیک شده آن ها به حدود یک هزار طرح برسد.
وی گفت: اعتبارات هزینه ای استان در قالب 25 دستگاه مشمول بودجه استانی توزیع می شود و برخی از دستگاه های اجرایی این استان مانند آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی دارای اعتبار ملی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای این دستگاه هاحدود 2 هزار و 340 میلیارد ریال است که نسبت به هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته با رشد خوبی همراه بوده و استان مرکزی در رشد اعتباری این بخش رتبه دوم کشور را داراست.
یادگاری افزود: حدود سه هزار نیروی رسمی و پیمانی و یکهزار و 100 نیروی قراردادی و سایر نیروها در 25دستگاه مشمول اعتبارات هزینه ای این استان مشغول به کار هستند.
وی بیان کرد: یکهزار و 700 میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای این دستگاه ها باید برای پرداخت حقوق و دستمزد صرف شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: یک درصد از اعتبارات هزینه ای این استان در بخش سایر به طرح های پژوهشی اختصاص یافته است.
یادگاری گفت: جذب اسناد خزانه در استان حدود 40 درصد است که البته تا این اسناد به خزانه و از آنجا به بانک ها برسد یک مهلت زمانی نیاز دارد.
وی اظهار کرد: نشست های مختلفی با دستگاه های اجرایی استان برگزار شده و پیش بینی شده امسال جذب اسناد خزانه استان به 100 درصد برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: پارسال این سازمان مطالعه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را در 118 روستا انجام داد و طبق قانون امسال نیز باید 95 روستای دیگر مطالعه شود.
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی توزیع اعتبارات هزینه ای این استان با 23 رای موافق مصوب شد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
انتهای پیام وی بیان کرد: اگر این روند پیش برود، هزینه های جاری تمام بودجه کشور را می بلعد و حتی تا چند سال آینده اگر بحث افزایش هزینه های جاری تکرار شود، هیچ سهمی برای اعتبارات عمرانی باقی نخواهد ماند و این مهم قابل قبول نیست.
استاندار مرکزی ادامه داد: مسئولان موظف هستند که در مدیریت هزینه های جاری ابتکار به خرج دهند و با بهترین شیوه مشکلات را حل و فصل کنند.
آقازاده عنوان کرد: با وجود کمبود در اعتبارات هزینه ای سال جاری، مدیران دستگاه های اجرایی نباید هزینه های جاری دستگاه خود را معوق کنند.
وی اظهار کرد: استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این راستا نظارت ویژه ای می کنند و دستگاه های اجرایی ارزیابی خواهند شد.
استاندار مرکزی افزود: دستگاه های اجرایی از سهم اعتبارات هزینه ای سال جاری ممنوعیت به کارگیری هر نوع نیرو را در دستگاه های اجرایی خود دارند.
آقازاده بیان کرد: بحث اشتغال با تمام تلاش و جدیت شبانه روزی و پیگیری از مجاری خاص به ویژه از طریق بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مختلف دنبال می شود.
وی گفت: جذب اعتبارات ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و مدیران دستگاه های اجرایی باید همه تلاش خود را تا 31 تیرماه امسال برای جذب این اعتبارات به کار گیرند.
استاندار مرکزی بیان کرد: برخی از دستگاه های اجرایی این استان در جذب اعتبارات ملی خوب عمل کرده اند اما پاره ای نیز عقب هستند و باید تا فرصت باقی است تلاش مضاعفی در جذب این اعتبارات به کار گرفته شود.
حجت الاسلام قاسم عبدالهی مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: بحث محکومیت های اداری باید به عنوان موارد خاص دیده شود و در این راستا بسیاری از ادارات عقب ماندگی های زیادی دارند که موجب فشار به مردم می شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: توزیع اعتبارات هزینه ای شامل حقوق و مزایا است و 80تا 85 درصد از اعتبارات دولت در بخش اعتبارات هزینه ای و جاری است.
محمد حسینی افزود: این موضوع بیانگر آن است که کشور با هزینه های گران اداره می شود.
وی بیان کرد: اعتبارات هزینه ای باید از طریق پول نقد تامین شود و تامین این پول بسیار سخت است و با وجود شرایط رکودی و مشکلات اقتصادی و تولیدی، تمام منابع حاصل از فروش نفت و مالیات وصولی به بخش اعتبارات هزینه ای و جاری کشور داده می شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با خروج آمریکا لازم است تا دقت بیشتری از سوی مدیران برای هزینه کرد منابع اعمال شود.
وی عنوان کرد: باید با مدیریت جهادی و انقلابی از این دوران گذر کرد و شرایط دولت برای کارکنان باید تبیین شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بیکاری، مسائل کارگری و نبود ثبات نرخ ارز از مهمترین چالش های پیش روی کشور است.
حسینی تصریح کرد: کلیات بحث به کارگیری بازنشستگان در نشست روز گذشته (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما جزئیات آن به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد تا مجدد بررسی شود.
وی عنوان کرد: بر این اساس مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بند الف، ب و ج هستند در صورت بازنشسته شدن می توانند مجدد به پست های الف، ب و ج برگردند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که در حوزه های نظامی و امنیتی بازنشسته شوند تنها برای همان دستگاه قابلیت جذب خواهند داشت.
حسینی تصریح کرد: هدف مجلس شورای اسلامی از تصویب این مهم، استفاده بیشتر از نیروهای جوان در مدیریت های کلان کشور است.
وی در خصوص افزایش حقوق 6 تا 12 درصدی مصوبه دولت نیز گفت: با توجه به حکمی که در تبصره 12 آمده این افزایش حداکثر 20 درصد است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا نشستی در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار که با توجه به رشد اعتباری مصوبه دولت قانونی اعلام شده و در حال انجام امور مربوطه است.
حسینی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات امنا، برای دام، طیور و گیاهان دارویی اجازه پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات منابع صندوق توسعه ملی داده شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: جذب اعتبارات ملی در این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دستگاه های اجرایی باید با وزارتخانه های مربوطه تعامل مطلوبی داشته باشند.
مهدی زندیه وکیلی عنوان کرد: جذب اعتبارات ملی در دستگاه های اجرایی نیازمند پیگیری جدی مدیران است.
وی بیان کرد: برگزاری نشست ویژه بررسی اعتبارات ملی در استان مرکزی ضروری است و باید به زودی تشکیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: نظارت ویژه بر روند جذب اعتبارات ملی در این استان نیز باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان تلاش های زیادی برای توزیع اعتبارات هزینه ای سال جاری داشته که جای تقدیر دارد اما گلایه ای نیز در خصوص الگوی توزیع این اعتبارات وجود دارد.
سعید فرخی افزود: در بحث رشد یکسان اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی این استان جای سئوال وجود دارد.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مانند استانداری که بسیاری از وظایف سایر بخش در آن متمرکز می شود، نباید هزینه آن متناسب با سایر دستگاه ها باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: با این روش توزیع و میزان اعتباراتی که در بخش سایر به استانداری این استان تعلق گرفته، حداقل های سال گذشته برای سال جاری امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: اعتبارات امسال استانداری مرکزی نیازمند نگاهی ویژه دارد که انتظار است مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی و سازمانی استان مکلف هستند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از جمله قرارداد کارمعین (مشخص)، نیروهای وظیفه، طرحی و سایر نیروها را به نحوی تامین اعتبار کنند که هیچ گونه کسری برای نیروهای شاغل تا پایان سال وجود نداشته باشد.
رقیه یادگاری افزود: به کار گیری هرگونه نیروی انسانی جدید در سال جاری از قبیل قرارداد کار معین، مشخص، حجمی، سایر قراردادها، یگان حفاظت، خرید خدمتی، کارگری موقت، روزمزد و شرکتی از محل اعتبارات هزینه ای سال جاری ممنوع است.
وی بیان کرد: به کارگیری نیروی جدید به صورت قرارداد کار معین در سال جاری را تنها در پست های مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره شهرستان و فرماندار مشروط به داشتن شماره شناسه از سوی سازمان اداری استخدامی کشور، رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تایید تامین اعتبار از امور برنامه ریزی، نظارت و آمایس سرزمین، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مقدور دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: استخدام نیروی رسمی و پیمانی در قالب مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری استخدامی کشور پس از اعلام تامین اعتبار و بر اساس بررسی میزان خالص خروجی نیروی انسانی دستگاه اجرایی در طول برنامه توسعه و درصد پست های اشتغال شده دستگاه اجرایی در استان توسط امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین صورت می گیرد اما دستگاه های استانی مجاز به صدور هیچ گونه مجوز و یا موافقتی در این راستا نیستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: میزان اعتبارات عمرانی ملی استان مرکزی در سال گذشته حدود 21 هزار 400 میلیارد ریال بود در حالیکه میزان این اعتبارات پنج هزار میلیارد ریال تعیین شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: 80 درصد از اعتبارات عمرانی این استان اعتبارات ملی است که رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.
یادگاری بیان کرد: شمار طرح های ملی این استان در سال گذشته 835 مورد بود که پیش بینی می شود در صورت همکاری کامل دستگاه های اجرایی تعداد تفکیک شده آن ها به حدود یک هزار طرح برسد.
وی گفت: اعتبارات هزینه ای استان در قالب 25 دستگاه مشمول بودجه استانی توزیع می شود و برخی از دستگاه های اجرایی این استان مانند آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی دارای اعتبار ملی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای این دستگاه هاحدود 2 هزار و 340 میلیارد ریال است که نسبت به هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته با رشد خوبی همراه بوده و استان مرکزی در رشد اعتباری این بخش رتبه دوم کشور را داراست.
یادگاری افزود: حدود سه هزار نیروی رسمی و پیمانی و یکهزار و 100 نیروی قراردادی و سایر نیروها در 25دستگاه مشمول اعتبارات هزینه ای این استان مشغول به کار هستند.
وی بیان کرد: یکهزار و 700 میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای این دستگاه ها باید برای پرداخت حقوق و دستمزد صرف شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: یک درصد از اعتبارات هزینه ای این استان در بخش سایر به طرح های پژوهشی اختصاص یافته است.
یادگاری گفت: جذب اسناد خزانه در استان حدود 40 درصد است که البته تا این اسناد به خزانه و از آنجا به بانک ها برسد یک مهلت زمانی نیاز دارد.
وی اظهار کرد: نشست های مختلفی با دستگاه های اجرایی استان برگزار شده و پیش بینی شده امسال جذب اسناد خزانه استان به 100 درصد برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: پارسال این سازمان مطالعه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را در 118 روستا انجام داد و طبق قانون امسال نیز باید 95 روستای دیگر مطالعه شود.
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی توزیع اعتبارات هزینه ای این استان با 23 رای موافق مصوب شد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
کپی شد
