به گزارش ایرنا، حجت اله درودگر روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک، افزود: جرائم مواد مخدر اقدامات مجرمانه ای شامل خرید و فروش و نگهداری و قاچاق مواد افیونی را شامل می شود که بیش از 50 درصد از پنج هزار زندانی استان مرکزی به این دلیل در زندان به سر می برند.
وی ادامه داد: حدود 25 درصد از زندانیان استان مرکزی به جرم سرقت در حبس به سر می برند که بخش عمده ای از این مجرمان با انگیزه تامین هزینه مواد مخدر اقدام به ارتکاب جرم کرده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر جرم های مربوط به مواد مخدر و سرقت، ایراد ضرب و جرح، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری و خیانت در امانت به ترتیب پرتعدادترین بزه های این استان را شامل می شود.
وی اظهار کرد: مجموع پرونده های کیفری دادسراهای استان مرکزی در سال گذشته 156 هزار و 80 فقره بود که نسبت به سال 1395 با 145 هزار و 677 فقره بیش از سه درصد رشد داشته است.
درودگر مجموع پرونده های حقوقی سال گذشته را نیز 73 هزار و 943 فقره عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال 1395 با 70 هزار و 255 فقره بیش از پنج درصد رشد داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: بیکاری مهمترین عامل افزایش انواع آسیب های اجتماعی به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر در جامعه است که حل این مشکل نیازمند وحدت رویه بین دستگاه های مختلف اجرایی و همچنین صنایع بالنده استان است.
وی با بیان اینکه سه نوع پیشگیری اصلی در دستگاه قضا طراحی شده است، بیان کرد: پیشگیری اولیه مربوط به لایه های مختلف جامعه به منظور پیشگیری از ورود افراد به جرایم مواد مخدر است که به نوعی اصلی ترین مدل پیشگیری محسوب می شود.
درودگر پیشگیری ثانویه را نیز مربوط به افراد در معرض خطر(حاشیه نشین و فرزندان والدین معتاد )عنوان کرد و گفت: پیشگیری ثالث نیز با هدف جلوگیری از آلوده شدن مجدد معتادان ترک کرده طراحی شده که هم اکنون در جامعه در حال اجرا است.
وی افزود: دستگاه های مختلف اجرایی باید برای هر یک از آسیب های اجتماعی به صورت جداگانه برنامه تدوین کنند و از انجام اقدامات جزیره ای در این مسیر بپرهیزند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: سال گذشته بیش از 81 دوره و کارگاه آموزشی پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی در نقاط مختلف استان برگزار شد که در مجموع حدود سه هزار نفر در این کارگاه ها شرکت کردند.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: برنامه های آموزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تخصصی و با بهره گیری از اساتید مجرب کشوری برای کارگران کارگاه های تولیدی و همچنین کارگران ساختمانی انجام می شود و بسیاری از این کارگاه ها نیز با حضور خانواده های کارگران برگزار می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 181 مسابقه ورزشی کارگری در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار شد که بیش از 33 هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است و دستگاه های اجرایی نیز باید با مشارکت یکدیگر و تجمیع منابع مالی، گام های اساسی بردارند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز گفت: نرخ شیوع اعتیاد در محیط های کارگری استان مرکزی به 22 تا 23 سال رسیده که برای مقابله با آن باید برنامه های کاربردی اندیشده شود.
نبی الله شاه محمدی افزود: بر اساس قانون مدیران صنایع مختلف باید بدون دریافت هزینه کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد را در کارگاه های صنعتی خود برگزار کرده و گزارش عملکرد خود در این زمینه را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارسال کنند.
وی بیان کرد: هیچ دستگاه اجرایی و یا واحد تولیدی مجوز اخراج کارگران معتاد را ندارد و باید برای درمان این افراد اقدامات شایسته انجام دهند.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارائه می کنند.
بیش از 12 هزار نفر در استان مرکزی در حدود 2 هزار و 800 واحد تولیدی اشتغال دارند.
3017/3075
انتهای پیام وی ادامه داد: حدود 25 درصد از زندانیان استان مرکزی به جرم سرقت در حبس به سر می برند که بخش عمده ای از این مجرمان با انگیزه تامین هزینه مواد مخدر اقدام به ارتکاب جرم کرده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر جرم های مربوط به مواد مخدر و سرقت، ایراد ضرب و جرح، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری و خیانت در امانت به ترتیب پرتعدادترین بزه های این استان را شامل می شود.
وی اظهار کرد: مجموع پرونده های کیفری دادسراهای استان مرکزی در سال گذشته 156 هزار و 80 فقره بود که نسبت به سال 1395 با 145 هزار و 677 فقره بیش از سه درصد رشد داشته است.
درودگر مجموع پرونده های حقوقی سال گذشته را نیز 73 هزار و 943 فقره عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال 1395 با 70 هزار و 255 فقره بیش از پنج درصد رشد داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: بیکاری مهمترین عامل افزایش انواع آسیب های اجتماعی به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر در جامعه است که حل این مشکل نیازمند وحدت رویه بین دستگاه های مختلف اجرایی و همچنین صنایع بالنده استان است.
وی با بیان اینکه سه نوع پیشگیری اصلی در دستگاه قضا طراحی شده است، بیان کرد: پیشگیری اولیه مربوط به لایه های مختلف جامعه به منظور پیشگیری از ورود افراد به جرایم مواد مخدر است که به نوعی اصلی ترین مدل پیشگیری محسوب می شود.
درودگر پیشگیری ثانویه را نیز مربوط به افراد در معرض خطر(حاشیه نشین و فرزندان والدین معتاد )عنوان کرد و گفت: پیشگیری ثالث نیز با هدف جلوگیری از آلوده شدن مجدد معتادان ترک کرده طراحی شده که هم اکنون در جامعه در حال اجرا است.
وی افزود: دستگاه های مختلف اجرایی باید برای هر یک از آسیب های اجتماعی به صورت جداگانه برنامه تدوین کنند و از انجام اقدامات جزیره ای در این مسیر بپرهیزند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: سال گذشته بیش از 81 دوره و کارگاه آموزشی پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی در نقاط مختلف استان برگزار شد که در مجموع حدود سه هزار نفر در این کارگاه ها شرکت کردند.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: برنامه های آموزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تخصصی و با بهره گیری از اساتید مجرب کشوری برای کارگران کارگاه های تولیدی و همچنین کارگران ساختمانی انجام می شود و بسیاری از این کارگاه ها نیز با حضور خانواده های کارگران برگزار می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 181 مسابقه ورزشی کارگری در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار شد که بیش از 33 هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است و دستگاه های اجرایی نیز باید با مشارکت یکدیگر و تجمیع منابع مالی، گام های اساسی بردارند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز گفت: نرخ شیوع اعتیاد در محیط های کارگری استان مرکزی به 22 تا 23 سال رسیده که برای مقابله با آن باید برنامه های کاربردی اندیشده شود.
نبی الله شاه محمدی افزود: بر اساس قانون مدیران صنایع مختلف باید بدون دریافت هزینه کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد را در کارگاه های صنعتی خود برگزار کرده و گزارش عملکرد خود در این زمینه را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارسال کنند.
وی بیان کرد: هیچ دستگاه اجرایی و یا واحد تولیدی مجوز اخراج کارگران معتاد را ندارد و باید برای درمان این افراد اقدامات شایسته انجام دهند.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارائه می کنند.
بیش از 12 هزار نفر در استان مرکزی در حدود 2 هزار و 800 واحد تولیدی اشتغال دارند.
3017/3075
کپی شد
