به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک افزود: اعتبارات امسال این استان نسبت به سال گذشته حدود 13 درصد کاهش دارد و دستگاه های اجرایی باید برای کاهش مشکلات اعتباری به سمت جذب اعتبارات ملی حرکت کنند.
وی بیان کرد: اعتباراتی در بخش عمرانی ملی وجود دارد، اما این بودجه برای استان ها چندان مناسب نیست چراکه این اعتبارات تحت رایزنی های سیاسی قرار می گیرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا اعتبارات ملی به استان ها اختصاص یابد تا در شورای برنامه ریزی استان ها این اعتبارات عادلانه تر تقسیم شود.
آقازاده اظهار کرد: مدیران و فرمانداران استان مرکزی باید همراهی و تعامل لازم با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های ملی برای بهره گیری از اعتبارات ملی حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.
وی گفت: بودجه امسال به صورت انقباضی است که نیاز است دستگاه های اجرایی صرفه جویی های لازم را به کار گیرند و طرح های عمرانی را بر اساس اولویت تکمیل کنند.
استاندار مرکزی اضافه کرد: یکی دیگر از راه های مناسب برای تامین بودجه در این استان جذب سرمایه گذار است که مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران نباید در این راستا غفلت کنند.
آقازاده عنوان کرد: استان مرکزی در چند ماه گذشته در راستای جذب سرمایه گذار توفیقات خوبی داشته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بر اساس جدول کلان کشور، بودجه سال ۹۷ کشور با رویکرد انقباضی بسته شده است.
علی اکبر کریمی افزود: مبالغ بودجه رشد محدودی داشته و به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد تامین منابع و تحقق منابع درآمدی با چالش های جدی روبرو است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم هزینه های جاری کشور حدود ۹۰ درصد از کل بودجه است و این روند در سال های گذشته به شکل ساختاری در بودجه شکل گرفته و باید برای اصلاح آن تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی گفت: ارقام بودجه استان مرکزی در حدی نیست که چانه زنی روی آن صورت گیرد و باید از ظرفیت های قانونی بودجه بیشتر بهره گیری کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی معادن برای تامین زیرساخت های محلی و منطقه ای در استان مرکزی مورد توجه قرار نگرفته و در این راستا تاکنون رقمی پرداخت نشده است.
کریمی عنوان کرد: پیش بینی شده منابع درآمدی دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری و سال های بعد به دلیل ۲ قانون جدید افزایش یابد.
وی گفت: استقرار صندوق های مکانیره فروش و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ قانونی است که در دستور کار جدی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلی شورای اسلامی ادامه داد: شهرستان اراک با وجود دارا بودن حدود ۴۸ درصد از جمعیت استان مرکزی و سه بخش محروم، تنها ۲۲ و ۶ صدم درصد از کل اعتبارات را داراست.
کریمی عنوان کرد: این رقم تناسبی با حجم نیازهای شهرستان اراک ندارد و نیاز به بازنگری جدی در این راستا وجود دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: برای معضل کاهش آلودگی هوای اراک، حداقل چهار طرح جدید باید اجرایی شود.
کریمی گفت: شهرستان های اراک، آشتیان، دلیجان و محلات از اعتبارات سه درصد نفت و گاز محروم هستند که این نوعی تبعیض در شناسایی و چینش مناطق غیربرخوردار است.
وی اظهار کرد: با وجود همه تلاش ها و پیگیری های مستمر در خصوص توزیع و تعیین درصد عوارض آلایندگی شهر اراک، کمیسیون مربوطه ،سهم اراک از این عوارض را ۴۴ درصد، شازند ۴۶ درصد و خنداب را ۱۰ درصد اعلام کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تعیین درصد با واقعیت های حاکم در خصوص آلودگی های واحدهای مشترک پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه همخوانی ندارد و انتظار است کمیسیون مربوطه بازنگری جدی در این راستا داشته باشد.
کریمی یادآور شد: در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی در سال های گذشته نیز حقوق مردم اراک تضییع شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما در این لایحه سهمی برای استان مرکزی در نظر گرفته نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استان مرکزی در لایحه قبلی ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراک را دارد که این مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و یکی از مدارک مورد نیاز در این خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان است.
کریمی تاکید کرد: ایجاد این منطقه در مرکز استان مرکزی نقش موثری در توسعه این استان دارد و مزیت های مناسبی نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: تمام منابع روستایی در حساب دهیاری ها است و تنها حسابی که به صورت نقد توزیع می شود در این بخش است و سایر اعتبارات به صورت اسناد خزانه است.
محمد حسینی افزود: با تلفیق اعتبارات نقدی و اسناد خزانه می توان اقدامات خوبی را انجام داد.
وی بیان کرد: در 2 سال گذشته با وجود منابع کم، بیشتر اعتبارات به پرداخت بدهی های گذشته اختصاص یافته که بهترین راه برای طلب پیمانکاران استفاده از ظرفیت اسناد است.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارسال اتفاقات خوبی در بحث اعتبارات ملی صورت گرفت و با توجه به افزایش منابع، 30 هزار میلیارد ریال در اختیار مجامع استانی قرار گرفت که از این میزان 760 میلیارد ریال به استان مرکزی اختصاص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اعتبارات عمرانی امسال این استان سه هزار و 760 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به اعتبار چهار هزار و 380 میلیارد ریالی سال گذشته؛ حدود 13 درصد کاهش دارد.
رقیه یادگاری افزود: اعتبارات عمرانی کشور نیز در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش 15 درصدی دارد و در حقیقت کاهش اعتبارات به دلیل عملکرد واقعی است.
وی بیان کرد: از مجموع سه هزار و 760 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان مرکزی، 680 میلیارد ریال اعتبارات استانی، 400 میلیارد ریال اعتبارات سه درصد نفت و گاز برای مناطق کمتر توسعه یافته و 2 هزار و 60میلیارد ریال مربوط به اعتبارات قانون متوازن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: از 2 هزار و 60 میلیارد ریال اعتبار قانون متوازن استان مرکزی، یک هزار و 450 میلیارد ریال در شهرستان ها توزیع خواهد شد و 610 میلیارد ریال آن به طرح های ملی استان اختصاص خواهد یافت.
یادگاری تصریح کرد: 340 میلیارد ریال در سال جاری از بند الف تبصره 18 برای کمک های فنی و اعتبارای و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: فرمانداران استان مرکزی باید پس از ابلاغ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، در مدت 15 روز، طرح های شهرستانی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه این استان اعلام کنند تا مبادله موافقت نامه های آنها در اسرع وقت انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: نشست های مختلفی در اواخر فروردین ماه امسال در سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی برای جذب اعتبارات اسناد خزانه سال 96 دستگاه های اجرایی برگزار شد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دستگاه های اجرایی استان برای اعتبارات اسناد خزانه فرم های ویژه ای را امضا کرده و مدیران تعهد کرده اند اعتبارات را در مهلت مقرر جذب کنند.
وی بیان کرد: با توجه به تعهدات دستگاه ها مشکلی وجود ندارد و تنها باید یک نشست برای بررسی روند آن برگزار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 360 میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه در اختیار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی وجود دارد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: شمار زیادی از دستگاه های اجرایی این اعتبارات را جذب و در حال ارسال مدارک مورد نیاز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی هر منطقه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
سعید فرخی افزود: سه منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های ساوه و زرندیه در استان مرکزی وجود دارد که به جزء شهر صنعتی کاوه، 2 منطقه دیگر نقش چندانی در توسعه این استان ندارند.
وی بیان کرد: نیاز است برای توسعه چشمگیر اقتصادی استان مرکزی، یک منطقه ویژه اقتصادی در اراک ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: در این راستا 2 گزینه مطرح و استعلام های لازم انجام شده و تصویب منطقه ویژه اقتصادی در شورای برنامه ریزی استان مرکزی یک ضرورت است.
در نشست شورای برنامه ریزی استان مرکزی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراک با 18 رای موافق، 10 رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب رسید.
واگذاری مکان فعلی بخشداری کارچان (مدرسه ابتدایی فردوس کارچان) به استانداری مرکزی، واگذاری اراضی تصفیه خانه آب سد کمال صالح به شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی و افزایش عرض معبر از 16 متر به 30 متر و بازگشایی معبر جدید بلوار پیروزی شهر ساوه از دیگر مصوبات این نشست بود.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075
انتهای پیام وی بیان کرد: اعتباراتی در بخش عمرانی ملی وجود دارد، اما این بودجه برای استان ها چندان مناسب نیست چراکه این اعتبارات تحت رایزنی های سیاسی قرار می گیرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا اعتبارات ملی به استان ها اختصاص یابد تا در شورای برنامه ریزی استان ها این اعتبارات عادلانه تر تقسیم شود.
آقازاده اظهار کرد: مدیران و فرمانداران استان مرکزی باید همراهی و تعامل لازم با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های ملی برای بهره گیری از اعتبارات ملی حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.
وی گفت: بودجه امسال به صورت انقباضی است که نیاز است دستگاه های اجرایی صرفه جویی های لازم را به کار گیرند و طرح های عمرانی را بر اساس اولویت تکمیل کنند.
استاندار مرکزی اضافه کرد: یکی دیگر از راه های مناسب برای تامین بودجه در این استان جذب سرمایه گذار است که مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران نباید در این راستا غفلت کنند.
آقازاده عنوان کرد: استان مرکزی در چند ماه گذشته در راستای جذب سرمایه گذار توفیقات خوبی داشته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بر اساس جدول کلان کشور، بودجه سال ۹۷ کشور با رویکرد انقباضی بسته شده است.
علی اکبر کریمی افزود: مبالغ بودجه رشد محدودی داشته و به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد تامین منابع و تحقق منابع درآمدی با چالش های جدی روبرو است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم هزینه های جاری کشور حدود ۹۰ درصد از کل بودجه است و این روند در سال های گذشته به شکل ساختاری در بودجه شکل گرفته و باید برای اصلاح آن تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی گفت: ارقام بودجه استان مرکزی در حدی نیست که چانه زنی روی آن صورت گیرد و باید از ظرفیت های قانونی بودجه بیشتر بهره گیری کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی معادن برای تامین زیرساخت های محلی و منطقه ای در استان مرکزی مورد توجه قرار نگرفته و در این راستا تاکنون رقمی پرداخت نشده است.
کریمی عنوان کرد: پیش بینی شده منابع درآمدی دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری و سال های بعد به دلیل ۲ قانون جدید افزایش یابد.
وی گفت: استقرار صندوق های مکانیره فروش و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ قانونی است که در دستور کار جدی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلی شورای اسلامی ادامه داد: شهرستان اراک با وجود دارا بودن حدود ۴۸ درصد از جمعیت استان مرکزی و سه بخش محروم، تنها ۲۲ و ۶ صدم درصد از کل اعتبارات را داراست.
کریمی عنوان کرد: این رقم تناسبی با حجم نیازهای شهرستان اراک ندارد و نیاز به بازنگری جدی در این راستا وجود دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: برای معضل کاهش آلودگی هوای اراک، حداقل چهار طرح جدید باید اجرایی شود.
کریمی گفت: شهرستان های اراک، آشتیان، دلیجان و محلات از اعتبارات سه درصد نفت و گاز محروم هستند که این نوعی تبعیض در شناسایی و چینش مناطق غیربرخوردار است.
وی اظهار کرد: با وجود همه تلاش ها و پیگیری های مستمر در خصوص توزیع و تعیین درصد عوارض آلایندگی شهر اراک، کمیسیون مربوطه ،سهم اراک از این عوارض را ۴۴ درصد، شازند ۴۶ درصد و خنداب را ۱۰ درصد اعلام کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تعیین درصد با واقعیت های حاکم در خصوص آلودگی های واحدهای مشترک پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه همخوانی ندارد و انتظار است کمیسیون مربوطه بازنگری جدی در این راستا داشته باشد.
کریمی یادآور شد: در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی در سال های گذشته نیز حقوق مردم اراک تضییع شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما در این لایحه سهمی برای استان مرکزی در نظر گرفته نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استان مرکزی در لایحه قبلی ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراک را دارد که این مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و یکی از مدارک مورد نیاز در این خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان است.
کریمی تاکید کرد: ایجاد این منطقه در مرکز استان مرکزی نقش موثری در توسعه این استان دارد و مزیت های مناسبی نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: تمام منابع روستایی در حساب دهیاری ها است و تنها حسابی که به صورت نقد توزیع می شود در این بخش است و سایر اعتبارات به صورت اسناد خزانه است.
محمد حسینی افزود: با تلفیق اعتبارات نقدی و اسناد خزانه می توان اقدامات خوبی را انجام داد.
وی بیان کرد: در 2 سال گذشته با وجود منابع کم، بیشتر اعتبارات به پرداخت بدهی های گذشته اختصاص یافته که بهترین راه برای طلب پیمانکاران استفاده از ظرفیت اسناد است.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارسال اتفاقات خوبی در بحث اعتبارات ملی صورت گرفت و با توجه به افزایش منابع، 30 هزار میلیارد ریال در اختیار مجامع استانی قرار گرفت که از این میزان 760 میلیارد ریال به استان مرکزی اختصاص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اعتبارات عمرانی امسال این استان سه هزار و 760 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به اعتبار چهار هزار و 380 میلیارد ریالی سال گذشته؛ حدود 13 درصد کاهش دارد.
رقیه یادگاری افزود: اعتبارات عمرانی کشور نیز در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش 15 درصدی دارد و در حقیقت کاهش اعتبارات به دلیل عملکرد واقعی است.
وی بیان کرد: از مجموع سه هزار و 760 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان مرکزی، 680 میلیارد ریال اعتبارات استانی، 400 میلیارد ریال اعتبارات سه درصد نفت و گاز برای مناطق کمتر توسعه یافته و 2 هزار و 60میلیارد ریال مربوط به اعتبارات قانون متوازن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: از 2 هزار و 60 میلیارد ریال اعتبار قانون متوازن استان مرکزی، یک هزار و 450 میلیارد ریال در شهرستان ها توزیع خواهد شد و 610 میلیارد ریال آن به طرح های ملی استان اختصاص خواهد یافت.
یادگاری تصریح کرد: 340 میلیارد ریال در سال جاری از بند الف تبصره 18 برای کمک های فنی و اعتبارای و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: فرمانداران استان مرکزی باید پس از ابلاغ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، در مدت 15 روز، طرح های شهرستانی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه این استان اعلام کنند تا مبادله موافقت نامه های آنها در اسرع وقت انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: نشست های مختلفی در اواخر فروردین ماه امسال در سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی برای جذب اعتبارات اسناد خزانه سال 96 دستگاه های اجرایی برگزار شد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دستگاه های اجرایی استان برای اعتبارات اسناد خزانه فرم های ویژه ای را امضا کرده و مدیران تعهد کرده اند اعتبارات را در مهلت مقرر جذب کنند.
وی بیان کرد: با توجه به تعهدات دستگاه ها مشکلی وجود ندارد و تنها باید یک نشست برای بررسی روند آن برگزار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 360 میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه در اختیار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی وجود دارد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: شمار زیادی از دستگاه های اجرایی این اعتبارات را جذب و در حال ارسال مدارک مورد نیاز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی هر منطقه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
سعید فرخی افزود: سه منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های ساوه و زرندیه در استان مرکزی وجود دارد که به جزء شهر صنعتی کاوه، 2 منطقه دیگر نقش چندانی در توسعه این استان ندارند.
وی بیان کرد: نیاز است برای توسعه چشمگیر اقتصادی استان مرکزی، یک منطقه ویژه اقتصادی در اراک ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: در این راستا 2 گزینه مطرح و استعلام های لازم انجام شده و تصویب منطقه ویژه اقتصادی در شورای برنامه ریزی استان مرکزی یک ضرورت است.
در نشست شورای برنامه ریزی استان مرکزی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان اراک با 18 رای موافق، 10 رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب رسید.
واگذاری مکان فعلی بخشداری کارچان (مدرسه ابتدایی فردوس کارچان) به استانداری مرکزی، واگذاری اراضی تصفیه خانه آب سد کمال صالح به شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی و افزایش عرض معبر از 16 متر به 30 متر و بازگشایی معبر جدید بلوار پیروزی شهر ساوه از دیگر مصوبات این نشست بود.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075
کپی شد
