به گزارش ایرنا، حجت الاسلام قاسم عبدالهی روز دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در اراک، افزود: بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی در ارتباط با طلاق هستند و تقویت مهارت زندگی مشترک و انعطاف پذیری در مسئولیت زندگی از موضوعاتی است که باید به صورت جدی بر روی آن کار شود.
وی بیان کرد: اگرچه طلاق به منظور خلاصی از رابطه ناسالم اندیشیده شده اما در هر معضل کوچک و قابل حل به عنوان راهکار موثر نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بسیاری از قتل ها و بزه های اجتماعی به دلیل مشکلات و آسیب های ناشی از طلاق در جامعه رخ می دهد و مخاطرات روحیو عاطفی کودکان طلاق عمیق است.
حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: دادگستری بر اساس وظایف ذاتی به صورت کارشناسی در پیشگیری از وقوع جرم مداخله دارد و با تصویب قانونی می کوشد که ظرفیت های دستگاه های اجرایی و قضایی در این راستا هم افزایی شود.
وی عنوان کرد: برقراری عدالت اجتماعی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است و مسئولان در این راستا باید همه تلاش خود را به کار گیرند و به اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظم کاری توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: چگونگی رفتار سازمانی و عملکردمسئولان باید بر اساس قانون باشد و عملکرد سلیقه ای از مدیران پذیرفته نیست.
حجت الاسلام عبدالهی اظهار کرد: برخی از مدیران تصور می کنند با سلایق شخصی می توانند امور را از پیش ببرند اما سلایق باید منطق بر قانون و وظایف باشد.
وی گفت: اگر وظایف در دستگاه های اجرایی به سمت سلایق شخصی منحرف شود، نظم اداری به هم ریخته و اعتماد مردم سلب می شود که این بی اعتمادی می تواند منجر به بروز نارضایتی های اجتماعی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: حل مشکلات جامعه نیازمند کار انقلابی و جهادی است.
حجت الله درودگر افزود: مهار آسیب های اجتماعی باید بر مبنای وظایف محوله در سند کاهش آسیب ها دنبال شود و دستگاه ها باید در ارائه و اجرای برنامه ها در این راستا نگاه کارشناسانه داشته باشند.
در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در خصوص برنامه های سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
انتهای پیام وی بیان کرد: اگرچه طلاق به منظور خلاصی از رابطه ناسالم اندیشیده شده اما در هر معضل کوچک و قابل حل به عنوان راهکار موثر نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بسیاری از قتل ها و بزه های اجتماعی به دلیل مشکلات و آسیب های ناشی از طلاق در جامعه رخ می دهد و مخاطرات روحیو عاطفی کودکان طلاق عمیق است.
حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: دادگستری بر اساس وظایف ذاتی به صورت کارشناسی در پیشگیری از وقوع جرم مداخله دارد و با تصویب قانونی می کوشد که ظرفیت های دستگاه های اجرایی و قضایی در این راستا هم افزایی شود.
وی عنوان کرد: برقراری عدالت اجتماعی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است و مسئولان در این راستا باید همه تلاش خود را به کار گیرند و به اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظم کاری توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: چگونگی رفتار سازمانی و عملکردمسئولان باید بر اساس قانون باشد و عملکرد سلیقه ای از مدیران پذیرفته نیست.
حجت الاسلام عبدالهی اظهار کرد: برخی از مدیران تصور می کنند با سلایق شخصی می توانند امور را از پیش ببرند اما سلایق باید منطق بر قانون و وظایف باشد.
وی گفت: اگر وظایف در دستگاه های اجرایی به سمت سلایق شخصی منحرف شود، نظم اداری به هم ریخته و اعتماد مردم سلب می شود که این بی اعتمادی می تواند منجر به بروز نارضایتی های اجتماعی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: حل مشکلات جامعه نیازمند کار انقلابی و جهادی است.
حجت الله درودگر افزود: مهار آسیب های اجتماعی باید بر مبنای وظایف محوله در سند کاهش آسیب ها دنبال شود و دستگاه ها باید در ارائه و اجرای برنامه ها در این راستا نگاه کارشناسانه داشته باشند.
در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در خصوص برنامه های سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
کپی شد
