به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست شورای ارزیابی حمایت از مصرف کنندگان استان مرکزی در اراک افزود: برخی از دستگاه های اجرایی این استان در ارزیابی حقوق مصرف کنندگان، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
وی بیان کرد: بسیاری از این دستگاه ها ارائه خدمات ضروری به مردم را عهده دار هستند که باید علت این کاستی ها بررسی ویژه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: دستگاه هایی که در این ارزیابی نمره قابل قبولی کسب نکرده اند، باید حداکثر وضعیت خود را در سه ماه آینده تغییر دهند و مجدد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.
آقازاده بیان کرد: نتیجه ارزیابی مجدد دستگاه های اجرایی در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تا خردادماه سال آینده اعلام می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان در سال 88 مصوب و ابلاغ شده است.
سعید فرخی افزود: یکی از مواد اجرایی نشده این قانون در کشور، ارزیابی دستگاه های اجرایی برای مشخص شدن نحوه خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی بیان کرد: شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی استان مرکزی محقق شد که این امر فرصت مناسبی را برای پیگیری سیاست های دولت در حوزه حفظ حقوق شهروندی فراهم آورد.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: بر اساس ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان، دستگاه های اجرایی مکلف به اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه هستند.
محمود نعمتی افزود: در این راستا باید پس از معرفی خدمات، نظر سنجی در خصوص رضایتمندی مشتریان، صورت گیرد.
وی بیان کرد: ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات مردمی و فرهنگ سازی در ساختار اداری به کارکنان در خصوص ارایه خدمات مناسب به مردم، از دیگر تاکیدات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به رعایت حقوق مصرف کنندگان دارد و در این راستا این استان برای نخستین بار با بهره گیری از یک تیم تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه های اجرایی کرده است.
نعمتی بیان کرد: این ارزیابی به مدت 45 روز و حداکثر رتبه برای دستگاه های اجرایی، 100 در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این ارزیابی، 17 دستگاه اجرایی استان مرکزی نمره 90 تا 100 را کسب و در سطح یک قرار گرفته اند و 25 دستگاه اجرایی نیز نمره 75 تا 100 را به دست آوردند و در سطح 2 قرار گرفتند.
نعمتی ادامه داد: 12 دستگاه اجرایی نیز، نمره 60 تا 100 را کسب کردند و در سطح سه قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی اضافه کرد: 24 دستگاه اجرایی این استان معادل 32 درصد، موفق به کسب نمره قبولی در این ارزیابی نشدند.
وی افزود: هر دستگاه اجرایی که 2 دوره پی در پی و یا سه دوره غیر مستمر، موفق به کسب امتیاز ملی شود، تندیس ملی طلایی را دریافت خواهد کرد.
استان مرکزی با دار بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075
انتهای پیام وی بیان کرد: بسیاری از این دستگاه ها ارائه خدمات ضروری به مردم را عهده دار هستند که باید علت این کاستی ها بررسی ویژه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: دستگاه هایی که در این ارزیابی نمره قابل قبولی کسب نکرده اند، باید حداکثر وضعیت خود را در سه ماه آینده تغییر دهند و مجدد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.
آقازاده بیان کرد: نتیجه ارزیابی مجدد دستگاه های اجرایی در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تا خردادماه سال آینده اعلام می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان در سال 88 مصوب و ابلاغ شده است.
سعید فرخی افزود: یکی از مواد اجرایی نشده این قانون در کشور، ارزیابی دستگاه های اجرایی برای مشخص شدن نحوه خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی بیان کرد: شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی استان مرکزی محقق شد که این امر فرصت مناسبی را برای پیگیری سیاست های دولت در حوزه حفظ حقوق شهروندی فراهم آورد.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: بر اساس ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان، دستگاه های اجرایی مکلف به اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه هستند.
محمود نعمتی افزود: در این راستا باید پس از معرفی خدمات، نظر سنجی در خصوص رضایتمندی مشتریان، صورت گیرد.
وی بیان کرد: ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات مردمی و فرهنگ سازی در ساختار اداری به کارکنان در خصوص ارایه خدمات مناسب به مردم، از دیگر تاکیدات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به رعایت حقوق مصرف کنندگان دارد و در این راستا این استان برای نخستین بار با بهره گیری از یک تیم تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه های اجرایی کرده است.
نعمتی بیان کرد: این ارزیابی به مدت 45 روز و حداکثر رتبه برای دستگاه های اجرایی، 100 در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این ارزیابی، 17 دستگاه اجرایی استان مرکزی نمره 90 تا 100 را کسب و در سطح یک قرار گرفته اند و 25 دستگاه اجرایی نیز نمره 75 تا 100 را به دست آوردند و در سطح 2 قرار گرفتند.
نعمتی ادامه داد: 12 دستگاه اجرایی نیز، نمره 60 تا 100 را کسب کردند و در سطح سه قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی اضافه کرد: 24 دستگاه اجرایی این استان معادل 32 درصد، موفق به کسب نمره قبولی در این ارزیابی نشدند.
وی افزود: هر دستگاه اجرایی که 2 دوره پی در پی و یا سه دوره غیر مستمر، موفق به کسب امتیاز ملی شود، تندیس ملی طلایی را دریافت خواهد کرد.
استان مرکزی با دار بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/3075
کپی شد
