به گزارش ایرنا، محمدرضا منصوری عصر سه شنبه در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درساوه ، افزود: مجموعه نهادهای اجرایی، قضایی و امنیتی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی و فعال هستند و حتی یک مورد گلایه از سوی واحدهای صنعتی در مانع تراشی نهادهای متولی گزارش نشده است.
وی گفت: بر اساس مصوبه خانه ملت بانک ها مکلف هستند که تا نیمه سال آتی جرایم دیرکرد بدهی مالکان واحدهای تولیدی را به شرط تسویه اصل و سود بدهی آنان ببخشند و پیش بینی می شود که به زودی این مصوبه مراحل پایانی رابرای اجرا بگذراند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت اضافه کرد: بر اساس مصوبات اتاق بازرگانی، قرار است که 150 میلیارد ریال به حساب استان مرکزی واریز شود که تحقق این مهم می تواند صنعت استان را سامان ببخشد و تمامی تلاش در اختصاص سهم مناسب از این منابع برای ساوه به عنوان قطب مهم صنعت استان و کشور خواهد شد.
نماینده ساوه و زرندیه ادامه داد: صنعتگرانی که کارگاه تولیدی خود را در مناطق محروم ایجاد کنند با پرداخت تنها 10 درصد هزینه آب، برق، گاز و زمین می توانند صاحب واحد صنعتی شوند و پرداخت اقساط آنان نیز بعد از بهره برداری آغاز می شود که این فرصت مناسبی برای صنعتگران است.
منصوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: بسیاری از شرکت های دولتی فقط برروی کاغذ سودده هستند اما در عمل بدهی های انباشته دارند و باید رویه فعلی با ساز و کار مناسبی اصلاح شود.
وی گفت: واحد های صنعتی باید به افراد خبره و کاردان سپرده شوند و واحدهایی که ماه ها حقوق معوقه کارگری دارد باید تغییر اساسی داشته باشد وگرنه تعطیلی آن بدون تلاش برای رقابت پذیری، روزآمدی و رونق تولید حتمی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد پیگیری اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان ها برای پیگیری بسیاری از امور قضایی در حوزه تولید و اشتغال تشکیل شده و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی افزود: ایران کشوری با ظرفیت های زیاد است که باید با راهبری صحیح امور رکود اقتصادی، بیکاری و فقر در آن روز به روز کم شود.
وی افزود: سرمایه های زیادی در واحدهای صنعتی استان مرکزی و ساوه وجود دارد که نیاز است با برنامه هدفمند از آن ها برای کارسازی، تامین مواد اولیه و مایحتاج کشورف تولید ثروت و اشتغال به درستی بهره گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد اما، نبایدسرمایه های ملی در واحدهای تولیدی راکد بمانند.
حجت الاسلام عبداللهی تاکید کرد: مشکلات را می توان فقط با کمی همت و احساس مسئولیت مضاعف حل کرد.
وی گفت: رفع مشکلات امور صنعت در ادارات و نهادهای متولی باید در کمترین زمان انجام شود زیرا هرگونه ایراد خسارت مال در واقع متوجه بیت المال و نسل های آینده است.
فرماندار ساوه نیز در این نشست خواستار اعطای اختیارات بیشتر به ادارات شهرستانی برای تسهیل در امور صنعتگران شد و گفت: ساوه از قطب های مهم صنعت کشور است که با مزیت و شاخص های خاص نسبت به واحدهای تولیدی سایر مناطق کشور، مشکلات کمتری دارد.
محمد بهاروند اظهار کرد: جلسات متعددی با دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی شهرستان ساوه تشکیل می شود و تلاش شده که تاکنون برق، آب و گاز حتی یک واحد صنعتی این خطه نیز قطع نشود.
وی افزود: در شهرصنعتی کاوه به تنهایی حدود 44 هزار نفر کارگر دارد و شمار زیادی نیز در سایر شهرک های صنعتی ساوه مشغول به کار هستند و وضعیت صنعت این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر کشور بهتراست.
فرماندار ساوه گفت: مدیران ساوجی، کارگران را همانندفرزندان خودشان تلقی می کنند و تمامی تلاش را به کار گرفته اند تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود.
بهاروند افزود: حدود 60 درصد واحدهای تولیدی ساوه فعال است و برخی واحدهای مشکل دار نیز مانند لوله صفا، سرامیک و پارس فعال شده اند که این رونق حاصل کمک های حلقه مدیریتی استان در استانداری، نماینده مردم ساوه و زرندیه و تلاش مسئولان شهرستانی بوده است.
وی افزود: ساوه شهر مهاجرپذیری است و به دلیل امنیت و آرامش و زیرساخت های موجود سرمایه گذاران تمایل دارند در این شهرستان فعالیت کنند.
فرماندار ساوه، کمبود آب را از مشکلات صنعت در این شهرستان دانست و خواستار رسیدگی فوری به آن شد.
فرماندار ساوه گفت: صنعتگران ساوجی سهم مطلوبی در تجارت دارند به طوری که از 400 کارت بازرگانی فعال در استان مرکزی، 260 کارت متعلق به صاحبان صنعت در ساوه است.
وی گفت: رونق اقتصادی و اشتغال تنها با تکیه بر سرمایه های داخلی حاصل نمی شود بلکه جذب سرمایه های خارجی باید به عنوان راهبرد اساسی دنبال شود.
در این نشست مسایل برخی واحدهای مشکل دار در ساوه به بحث و نظر گذاشته شد.
ساوه دومین کانون جمعیتی و قطب مهم صنعت استان مرکزی بعد از اراک است.
6539 /6013/خبرنگار: یحیی معماری - زینب احمر *** انتشار دهنده: مژگان حیدری
وی گفت: بر اساس مصوبه خانه ملت بانک ها مکلف هستند که تا نیمه سال آتی جرایم دیرکرد بدهی مالکان واحدهای تولیدی را به شرط تسویه اصل و سود بدهی آنان ببخشند و پیش بینی می شود که به زودی این مصوبه مراحل پایانی رابرای اجرا بگذراند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت اضافه کرد: بر اساس مصوبات اتاق بازرگانی، قرار است که 150 میلیارد ریال به حساب استان مرکزی واریز شود که تحقق این مهم می تواند صنعت استان را سامان ببخشد و تمامی تلاش در اختصاص سهم مناسب از این منابع برای ساوه به عنوان قطب مهم صنعت استان و کشور خواهد شد.
نماینده ساوه و زرندیه ادامه داد: صنعتگرانی که کارگاه تولیدی خود را در مناطق محروم ایجاد کنند با پرداخت تنها 10 درصد هزینه آب، برق، گاز و زمین می توانند صاحب واحد صنعتی شوند و پرداخت اقساط آنان نیز بعد از بهره برداری آغاز می شود که این فرصت مناسبی برای صنعتگران است.
منصوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: بسیاری از شرکت های دولتی فقط برروی کاغذ سودده هستند اما در عمل بدهی های انباشته دارند و باید رویه فعلی با ساز و کار مناسبی اصلاح شود.
وی گفت: واحد های صنعتی باید به افراد خبره و کاردان سپرده شوند و واحدهایی که ماه ها حقوق معوقه کارگری دارد باید تغییر اساسی داشته باشد وگرنه تعطیلی آن بدون تلاش برای رقابت پذیری، روزآمدی و رونق تولید حتمی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد پیگیری اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان ها برای پیگیری بسیاری از امور قضایی در حوزه تولید و اشتغال تشکیل شده و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی افزود: ایران کشوری با ظرفیت های زیاد است که باید با راهبری صحیح امور رکود اقتصادی، بیکاری و فقر در آن روز به روز کم شود.
وی افزود: سرمایه های زیادی در واحدهای صنعتی استان مرکزی و ساوه وجود دارد که نیاز است با برنامه هدفمند از آن ها برای کارسازی، تامین مواد اولیه و مایحتاج کشورف تولید ثروت و اشتغال به درستی بهره گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد اما، نبایدسرمایه های ملی در واحدهای تولیدی راکد بمانند.
حجت الاسلام عبداللهی تاکید کرد: مشکلات را می توان فقط با کمی همت و احساس مسئولیت مضاعف حل کرد.
وی گفت: رفع مشکلات امور صنعت در ادارات و نهادهای متولی باید در کمترین زمان انجام شود زیرا هرگونه ایراد خسارت مال در واقع متوجه بیت المال و نسل های آینده است.
فرماندار ساوه نیز در این نشست خواستار اعطای اختیارات بیشتر به ادارات شهرستانی برای تسهیل در امور صنعتگران شد و گفت: ساوه از قطب های مهم صنعت کشور است که با مزیت و شاخص های خاص نسبت به واحدهای تولیدی سایر مناطق کشور، مشکلات کمتری دارد.
محمد بهاروند اظهار کرد: جلسات متعددی با دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی شهرستان ساوه تشکیل می شود و تلاش شده که تاکنون برق، آب و گاز حتی یک واحد صنعتی این خطه نیز قطع نشود.
وی افزود: در شهرصنعتی کاوه به تنهایی حدود 44 هزار نفر کارگر دارد و شمار زیادی نیز در سایر شهرک های صنعتی ساوه مشغول به کار هستند و وضعیت صنعت این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر کشور بهتراست.
فرماندار ساوه گفت: مدیران ساوجی، کارگران را همانندفرزندان خودشان تلقی می کنند و تمامی تلاش را به کار گرفته اند تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود.
بهاروند افزود: حدود 60 درصد واحدهای تولیدی ساوه فعال است و برخی واحدهای مشکل دار نیز مانند لوله صفا، سرامیک و پارس فعال شده اند که این رونق حاصل کمک های حلقه مدیریتی استان در استانداری، نماینده مردم ساوه و زرندیه و تلاش مسئولان شهرستانی بوده است.
وی افزود: ساوه شهر مهاجرپذیری است و به دلیل امنیت و آرامش و زیرساخت های موجود سرمایه گذاران تمایل دارند در این شهرستان فعالیت کنند.
فرماندار ساوه، کمبود آب را از مشکلات صنعت در این شهرستان دانست و خواستار رسیدگی فوری به آن شد.
فرماندار ساوه گفت: صنعتگران ساوجی سهم مطلوبی در تجارت دارند به طوری که از 400 کارت بازرگانی فعال در استان مرکزی، 260 کارت متعلق به صاحبان صنعت در ساوه است.
وی گفت: رونق اقتصادی و اشتغال تنها با تکیه بر سرمایه های داخلی حاصل نمی شود بلکه جذب سرمایه های خارجی باید به عنوان راهبرد اساسی دنبال شود.
در این نشست مسایل برخی واحدهای مشکل دار در ساوه به بحث و نظر گذاشته شد.
ساوه دومین کانون جمعیتی و قطب مهم صنعت استان مرکزی بعد از اراک است.
6539 /6013/خبرنگار: یحیی معماری - زینب احمر *** انتشار دهنده: مژگان حیدری
کپی شد