به گزارش ایرنا، سید علی آقا زاده روز چهارشنبه در نشست تخصصی اشتغال روستایی استان مرکزی که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوربرگزار شد، افزود: در سال 55 جمعیت ایران 35 میلیون نفر بوده که از این تعداد 20 میلیون نفر جمعیت روستایی بوده است.
وی بیان کرد: از سال های 55 تاکنون جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده اما جمعیت روستایی تغییر چندانی نداشته که این امر نشان از نیاز به ظرفیت سازی اقتصادی در روستاها دارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: طرح اشتغال پایدار روستایی به منظور بالا بردن افزایش ظرفیت های اقتصادی در روستاها اندیشیده شده که نقش موثری در توسعه این مناطق، ایجاد انگیزه، ماندگاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.
آقا زاده عنوان کرد: در اجرای این طرح، برخی تنگناها در مناسبات با بانک های عامل وجود دارد که نیاز است هر چه سریعتر رفع شود.
وی گفت: استان مرکزی در راستای اجرای طرح رونق بخشی به مناطق روستایی باید در ردیف پنج استان برتر کشور قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در این نشست گفت: پرداخت تسهیلات در راستای اشتغال روستایی در این استان روند پر شتابی به خود گرفته است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: یکی از مهمترین مشکلات در راستای اجرای این طرح، ضمانت های بانکی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: افرادی که در روستاها زندگی می کنند شرایط خاصی دارند و باید سهولت در ضمانت ها مورد توجه قرار گیرد و یکی از بهترین ضمانت ها، محل اجرای طرح است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: در ارتباط با شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز نیاز است تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: شروع زودهنگام فعالیت سامانه کارا نیز به اصل طرح ضربه وارد می کند، چرا که شمار زیادی از افرادی که ثبت نام می کنند از رسته فعالیت ها بی اطلاع هستند و این امر حجم زیادی فشار به فرمانداری ها وارد می کند.
سعید فرخی بیان کرد: مقرر شده بود این طرح ها، در دستگاه های اجرایی بررسی شود و افرادی که تایید می شوند وارد سامانه کارا شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی افزود: استفاده از ظرفیت های قانون اشتغال پایدار در روستاها نیازمند بررسی کارشناسانه است تا به بهترین شکل ممکن زمینه شکوفایی اقتصادی در این مناطق مهیا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در راستای اشتغال فراگیر، باید 980 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
رقیه یادگاری افزود: در برنامه ششم، رشد سالانه سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های مختلف دیده شده است.
وی بیان کرد: رشد اشتغال در بخش کشاورزی سه و 9 دهم درصد و در ارتباطات 9 و نیم درصد و در زمینه سرمایه گذاری این رشد برای بخش کشاورزی 20 درصد و در زمینه ارتباطات 51 درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: یک سری از بخش ها در برنامه ششم به صورت ویژه دیده شده و سمت وسوی دولت به سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه های فناوری ارتباطات، خدمات و گردشگری است.
یادگاری عنوان کرد: ماده 27 برنامه ششم، دولت و سازمان را موظف کرده که سالانه برای پنج هزار روستا طرح اشتغال تهیه کند که این طرح باید بر اساس شناخت زنجیزه های تولید و رسته های پر اشتغال باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: سامانه رصد مبنای اشتغال ایجاد شده در استان است و اشتغالی که در این سامانه به ثبت نرسد جزو آمار محسوب نمی شود.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: در سال جاری ۶ هزار و ۵۰۰ شغل در سامانه رصد به ثبت رسیده اما اشتغال های ایجاد شده در استان مرکزی بیش از این آمار است که انتظار می رود نهادها و دستگاه های اجرایی در ثبت اشتغال ها در سامانه رصد،کوشا باشند.
وی بیان کرد: قانون حمایت از ایجاد توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره است که در ۳۱ مرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر ۲۱ ماده و ۶ تبصره در ۳۱ آبان ماه توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: پس از ابلاغ، دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چهار آبان ماه تشریح و در نخستین کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در ۱۷ آبان ماه امسال مورد بررسی و توزیع شهرستانی شد.
آبایی هزاوه عنوان کرد: مبلغ تخصیص یافته به استان مرکزی در این راستا یک هزار و ۲۵ میلیارد ریال است که بر اساس تبصره ماده ۲ دستورالعمل توزیع شهرستانی، اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری بر اساس شاخص های جمعیتی تعیین شده (جمعیت روستایی و عشایری و سهم بیکاران) در هر شهرستان است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: 95 درصد مشاغل خانگی ایجاد شده در این استان مربوط به بانوان است.
زهرا فرجی افزود: 20 هزار دختر در سنین بالا در روستاهای استان مرکزی وجود دارد که سالانه حدود 2 هزار نفر نیز به این جمعیت اضافه می شود.
وی بیان کرد: این افراد فعالیت روستایی ندارند و باید تدابیری اندیشده شود تا در عرصه کار و تولید قرار گیرند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آمار افسردگی در دختران روستایی بالا است که توسعه فرآیند اشتغال در این قشر، نقش موثری در کاهش افسردگی آنان دارد.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است.
3005/3075/خبرنگار: معصومه صفری *** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام وی بیان کرد: از سال های 55 تاکنون جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده اما جمعیت روستایی تغییر چندانی نداشته که این امر نشان از نیاز به ظرفیت سازی اقتصادی در روستاها دارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: طرح اشتغال پایدار روستایی به منظور بالا بردن افزایش ظرفیت های اقتصادی در روستاها اندیشیده شده که نقش موثری در توسعه این مناطق، ایجاد انگیزه، ماندگاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.
آقا زاده عنوان کرد: در اجرای این طرح، برخی تنگناها در مناسبات با بانک های عامل وجود دارد که نیاز است هر چه سریعتر رفع شود.
وی گفت: استان مرکزی در راستای اجرای طرح رونق بخشی به مناطق روستایی باید در ردیف پنج استان برتر کشور قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در این نشست گفت: پرداخت تسهیلات در راستای اشتغال روستایی در این استان روند پر شتابی به خود گرفته است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: یکی از مهمترین مشکلات در راستای اجرای این طرح، ضمانت های بانکی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: افرادی که در روستاها زندگی می کنند شرایط خاصی دارند و باید سهولت در ضمانت ها مورد توجه قرار گیرد و یکی از بهترین ضمانت ها، محل اجرای طرح است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: در ارتباط با شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز نیاز است تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: شروع زودهنگام فعالیت سامانه کارا نیز به اصل طرح ضربه وارد می کند، چرا که شمار زیادی از افرادی که ثبت نام می کنند از رسته فعالیت ها بی اطلاع هستند و این امر حجم زیادی فشار به فرمانداری ها وارد می کند.
سعید فرخی بیان کرد: مقرر شده بود این طرح ها، در دستگاه های اجرایی بررسی شود و افرادی که تایید می شوند وارد سامانه کارا شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی افزود: استفاده از ظرفیت های قانون اشتغال پایدار در روستاها نیازمند بررسی کارشناسانه است تا به بهترین شکل ممکن زمینه شکوفایی اقتصادی در این مناطق مهیا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در راستای اشتغال فراگیر، باید 980 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
رقیه یادگاری افزود: در برنامه ششم، رشد سالانه سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های مختلف دیده شده است.
وی بیان کرد: رشد اشتغال در بخش کشاورزی سه و 9 دهم درصد و در ارتباطات 9 و نیم درصد و در زمینه سرمایه گذاری این رشد برای بخش کشاورزی 20 درصد و در زمینه ارتباطات 51 درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: یک سری از بخش ها در برنامه ششم به صورت ویژه دیده شده و سمت وسوی دولت به سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه های فناوری ارتباطات، خدمات و گردشگری است.
یادگاری عنوان کرد: ماده 27 برنامه ششم، دولت و سازمان را موظف کرده که سالانه برای پنج هزار روستا طرح اشتغال تهیه کند که این طرح باید بر اساس شناخت زنجیزه های تولید و رسته های پر اشتغال باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: سامانه رصد مبنای اشتغال ایجاد شده در استان است و اشتغالی که در این سامانه به ثبت نرسد جزو آمار محسوب نمی شود.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: در سال جاری ۶ هزار و ۵۰۰ شغل در سامانه رصد به ثبت رسیده اما اشتغال های ایجاد شده در استان مرکزی بیش از این آمار است که انتظار می رود نهادها و دستگاه های اجرایی در ثبت اشتغال ها در سامانه رصد،کوشا باشند.
وی بیان کرد: قانون حمایت از ایجاد توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره است که در ۳۱ مرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی آن مشتمل بر ۲۱ ماده و ۶ تبصره در ۳۱ آبان ماه توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: پس از ابلاغ، دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چهار آبان ماه تشریح و در نخستین کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در ۱۷ آبان ماه امسال مورد بررسی و توزیع شهرستانی شد.
آبایی هزاوه عنوان کرد: مبلغ تخصیص یافته به استان مرکزی در این راستا یک هزار و ۲۵ میلیارد ریال است که بر اساس تبصره ماده ۲ دستورالعمل توزیع شهرستانی، اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری بر اساس شاخص های جمعیتی تعیین شده (جمعیت روستایی و عشایری و سهم بیکاران) در هر شهرستان است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: 95 درصد مشاغل خانگی ایجاد شده در این استان مربوط به بانوان است.
زهرا فرجی افزود: 20 هزار دختر در سنین بالا در روستاهای استان مرکزی وجود دارد که سالانه حدود 2 هزار نفر نیز به این جمعیت اضافه می شود.
وی بیان کرد: این افراد فعالیت روستایی ندارند و باید تدابیری اندیشده شود تا در عرصه کار و تولید قرار گیرند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آمار افسردگی در دختران روستایی بالا است که توسعه فرآیند اشتغال در این قشر، نقش موثری در کاهش افسردگی آنان دارد.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است.
3005/3075/خبرنگار: معصومه صفری *** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
