به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم رضایی روز پنجشنبه در نشست با دهیاران خمین و بررسی مشکلات روستائیان با منابع طبیعی، افزود: مشکل روستاها نبود آب، برق، گاز، تلفن، پارک و راه نیست بلکه اقتصاد روستا در تهدید است و اگر تمهیداتی اندیشیده نشود 20 درصد جمعیت باقی مانده جمعیت نیز مهاجرت می کنند.
وی ادامه داد: باید از این منابع که دولت برای نجات اقتصاد روستا تخصیص داده هدفمند استفاده کرد تا هر روستا بر اساس موقعیت خود با جذب منابع ثروت تولید کند اقتصادش شکوفا شود.
نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: ایجاد اشتغال و توسعه صنایع کوچک و دستی در مناطق روستایی و باور داشتن این مهم که روستاها تولید کننده بخش عمده ای از مواد پروتئینی، لبنیات، محصولات زراعی و باغی کشور هستند، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت روستاها دارد.
وی با تاکید بر آن که برای سرمایه گذاری در روستا باید امور تسهیل شود، ادامه داد: بخشداری ها، دهیاران و دستگاه های اجرایی تسهیلگر سرمایه گذاری در روستا هستند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: اجرای قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع از سال 41 با اصلاحات اراضی اجرایی شده و در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی نیز 2 مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته است.
یوسف یوسفی افزود: رفع تداخل اراضی در نتیجه اجرای قوانین و مقررات موازی یکی از وظایف بسیار مهمی است که بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کمیسیون رفع تداخلات واگذار شده است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون با حضور در محل اراضی اختلافی و تطبیق نقشه‌ها با عکس‌های هوایی به اعتراض‌هادر شهرستان‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی اظهار کرد: 85 درصد از اعتراض ها در خمین در کمیسیون رفع تداخلات قابل رسیدگی است اما نیاز به تهیه نقشه های هوایی از روستاها است که نیاز به تامین اعتبار دولتی است.
فرماندار خمین نیز در این نشست با اشاره به عزم جدی دولت در خصوص پیگیری مطالبات روستائیان افزود: روستائیان از اقشار زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند و دغدغه مسئولان کشور نیز شناسایی ورفع مشکلات آنان است.
سید مهدی ساداتی افزود : با توجه به اینکه جمعی از مردم شهرستان و به ویژه روستائیان از طریق کشاورزی ودامداری امرار معاش می کنند و در چند سال اخیر نیز به خاطر خشکسالی، کشاورزی و دامداری شهرستان با رکود شدیدی مواجه شده است، می طلبد تا با تعامل وهم فکری مردم و مسئوولان در راستای رفع مشکلات روستاها اقدام شود.
وی با اشاره به اختلاف بین اهالی روستا با منابع طبیعی در خصوص محدوده کشت دیم و چرای دام افزود: منابع طبیعی متعلق به همه مردم و حتی نسل های آینده است و تمامی اقشار وظیفه دارند که از آن حفاظت کنند تا نسل های بعدی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
شهرستان خمین از توابع استان مرکزی 105 هزار نفر جمعیت و دارای 169 هزار هکتار عرصه طبیعی است.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی ادامه داد: باید از این منابع که دولت برای نجات اقتصاد روستا تخصیص داده هدفمند استفاده کرد تا هر روستا بر اساس موقعیت خود با جذب منابع ثروت تولید کند اقتصادش شکوفا شود.
نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: ایجاد اشتغال و توسعه صنایع کوچک و دستی در مناطق روستایی و باور داشتن این مهم که روستاها تولید کننده بخش عمده ای از مواد پروتئینی، لبنیات، محصولات زراعی و باغی کشور هستند، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت روستاها دارد.
وی با تاکید بر آن که برای سرمایه گذاری در روستا باید امور تسهیل شود، ادامه داد: بخشداری ها، دهیاران و دستگاه های اجرایی تسهیلگر سرمایه گذاری در روستا هستند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: اجرای قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع از سال 41 با اصلاحات اراضی اجرایی شده و در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی نیز 2 مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته است.
یوسف یوسفی افزود: رفع تداخل اراضی در نتیجه اجرای قوانین و مقررات موازی یکی از وظایف بسیار مهمی است که بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کمیسیون رفع تداخلات واگذار شده است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون با حضور در محل اراضی اختلافی و تطبیق نقشه‌ها با عکس‌های هوایی به اعتراض‌هادر شهرستان‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی اظهار کرد: 85 درصد از اعتراض ها در خمین در کمیسیون رفع تداخلات قابل رسیدگی است اما نیاز به تهیه نقشه های هوایی از روستاها است که نیاز به تامین اعتبار دولتی است.
فرماندار خمین نیز در این نشست با اشاره به عزم جدی دولت در خصوص پیگیری مطالبات روستائیان افزود: روستائیان از اقشار زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند و دغدغه مسئولان کشور نیز شناسایی ورفع مشکلات آنان است.
سید مهدی ساداتی افزود : با توجه به اینکه جمعی از مردم شهرستان و به ویژه روستائیان از طریق کشاورزی ودامداری امرار معاش می کنند و در چند سال اخیر نیز به خاطر خشکسالی، کشاورزی و دامداری شهرستان با رکود شدیدی مواجه شده است، می طلبد تا با تعامل وهم فکری مردم و مسئوولان در راستای رفع مشکلات روستاها اقدام شود.
وی با اشاره به اختلاف بین اهالی روستا با منابع طبیعی در خصوص محدوده کشت دیم و چرای دام افزود: منابع طبیعی متعلق به همه مردم و حتی نسل های آینده است و تمامی اقشار وظیفه دارند که از آن حفاظت کنند تا نسل های بعدی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
شهرستان خمین از توابع استان مرکزی 105 هزار نفر جمعیت و دارای 169 هزار هکتار عرصه طبیعی است.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
