حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبداللهی روز چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور استاندار و برخی از مدیران استانی استان برگزار شد افزود: برخی از مصوبات که در نشست ها و کارگروه ها استانی به تصویب می رسند، به دلیل تطابق نداشتن کامل با قانون، هنگام ارسال به بخش های مختلف، قابلیت اجرایی ندارند.
وی ادامه داد: کمیته های فرعی کارگروه های استانی با برخورداری از بخش های حقوقی قوی و تجزیه و تحلیل مباحثی که قرار است در شوراها و نشست های استان برگزار شود، می توانند از بروز این تنگناها جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قانون از ظرفیت های مناسبی برخوردار است که می توان با بهره گیری از آنها زمینه افزایش اشتغال برای جامعه را فراهم کرد.
حجت الاسلام عبداللهی گفت: بخش هایی از قانون نیز نیازمند بازنگری است و در خود قانون نیز پیش بینی شده که می توان درخواست اصلاح آن را ارایه کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان مرکزی در این نشست گفت: نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات باید به صورت منظم برگزار شود.
سعید فرخی افزود: برای تصمیم گیری و اجرایی شدن مصوبات این نشست ها باید شخص مدیران در این نشست ها شرکت کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: هم اینک یک میلیون کارگر ساختمانی در کشور از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند که سهم این استان از این تعداد 26 هزار نفر است.
محمد رضا بیدهندی افزود: وزارت کشور نیز نیز پذیرفته است که تامین اجتماعی از نظر منابع برای ارایه خدمات به این افراد با مشکل مواجه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: هدف دولت از ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش هرچه بیشتر ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی برای رفع مشکلات و تسهیل در خدمت رسانی به این بخش است.
منوچهر توسطی افزود: برای رفع مشکلات بخش خصوصی و تسهیل در خدمت رسانی به این بخش، از این پس نتایج مصوبات نشست ها در جلسات بعدی اعلام می شود.
درخواست حذف اعمال ضریب بیمه تامین اجتماعی به قرارداد های اصلی، درخواست استعلام از وزارت کشور برای تعییین عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی، در خواست تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی موضوع بند یک ماده 186 در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله مطالبات مطرح شده بخش خصوصی در این نشست بود که تصمیمات لازم در این خصوص با حضور استاندار و مسئولان استانی استان مرکزی اتخاذ شد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی دارد.
1955/3075/خبرنگار:مهدی عظیمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام وی ادامه داد: کمیته های فرعی کارگروه های استانی با برخورداری از بخش های حقوقی قوی و تجزیه و تحلیل مباحثی که قرار است در شوراها و نشست های استان برگزار شود، می توانند از بروز این تنگناها جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قانون از ظرفیت های مناسبی برخوردار است که می توان با بهره گیری از آنها زمینه افزایش اشتغال برای جامعه را فراهم کرد.
حجت الاسلام عبداللهی گفت: بخش هایی از قانون نیز نیازمند بازنگری است و در خود قانون نیز پیش بینی شده که می توان درخواست اصلاح آن را ارایه کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان مرکزی در این نشست گفت: نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات باید به صورت منظم برگزار شود.
سعید فرخی افزود: برای تصمیم گیری و اجرایی شدن مصوبات این نشست ها باید شخص مدیران در این نشست ها شرکت کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: هم اینک یک میلیون کارگر ساختمانی در کشور از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند که سهم این استان از این تعداد 26 هزار نفر است.
محمد رضا بیدهندی افزود: وزارت کشور نیز نیز پذیرفته است که تامین اجتماعی از نظر منابع برای ارایه خدمات به این افراد با مشکل مواجه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: هدف دولت از ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش هرچه بیشتر ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی برای رفع مشکلات و تسهیل در خدمت رسانی به این بخش است.
منوچهر توسطی افزود: برای رفع مشکلات بخش خصوصی و تسهیل در خدمت رسانی به این بخش، از این پس نتایج مصوبات نشست ها در جلسات بعدی اعلام می شود.
درخواست حذف اعمال ضریب بیمه تامین اجتماعی به قرارداد های اصلی، درخواست استعلام از وزارت کشور برای تعییین عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی، در خواست تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی موضوع بند یک ماده 186 در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله مطالبات مطرح شده بخش خصوصی در این نشست بود که تصمیمات لازم در این خصوص با حضور استاندار و مسئولان استانی استان مرکزی اتخاذ شد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی دارد.
1955/3075/خبرنگار:مهدی عظیمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
