به گزارش ایرنا، محمود زمانی قمی روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی، افزود: شرکت هپکو در قدم اول 2 هزار و 300 میلیارد ریال به سازمان خصوصی سازی بدهکار است که باید سهامدار این مبلغ را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت کند.
وی بیان کرد: افرادی که به تولید و کارگران فکر می کنند در صورت تمایل با آنان قرارداد بسته می شود چرا که هدف دولت حمایت از منافع جمعیت کارگری و رونق تولید است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بخشی از مشکلات شرکت هپکو به دلیل سوء مدیریت و پاره ای دیگر به علت نبود بازار و تحریم ها ایجاد شده و نیاز است تا شرایطی ایجاد شود و این صنعت مهم و مادر به جایگاه اصلی خود در تولید بازگردد.
زمانی قمی عنوان کرد: سال گذشته در خصوص بدهی این شرکت 2 بار نشست با وزیر اقتصاد و دارایی، هیات های عامل خصوصی سازی، مقام های قضایی و حقوقی کشور برگزار شد و نیاز است چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.
وی یادآور شد: شرکت هپکو پنج هزار و 500 میلیارد ریال به بانک تجارت، ملی و صادرات بدهکار است و فردی که بخواهند پشت فرمان اداره هپکو بنشیند باید این 2 مسیر و پرداخت بدهی ها را انجام دهد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دولت معتقد است که شرکت هپکو حوزه ای مهم در صنعت کشور است و ارادهجدی بر احیا و حمایت خاص از این شرکت و خروج از ذیل ماده 141 با افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد.
زمانی قمی گفت: هپکو با سازمان شهرداری های کشور 400 دستگاه قرارد منعقد کرده که این قرارداد سه بار تمدید شده و هر بار به دلیل چالش های موجود موفق به اجرای تعهداتش نبوده است.
استاندار مرکزی افزود: از مجموع قرارداد ساخت 400 دستگاه ماشین آلات سنگین، 265 دستگاه هنوز تولید نشده و بقیه تحویل شده و در چند روز گذشته به دلیل اجرا نشدن تعهدات کامل این شرکت قرار بود ضمانت نامه های هپکو ضبط شود اما با رایزنی های ویژه و حمایت خاص دولت جلوی این اقدام گرفته شد.
زمانی قمی بیان کرد: در نشست اخیر با مقامات کشوری تصمیماتی گرفته شده تا این قرارداد به دلیل اضطرارش احیا شود و اگر این مهم صورت گیرد مبلغی به عنوان پیش پرداخت به هپکو تزریق می شود که باعث جان گرفتن تولید و رونق کار در این شرکت است.
وی گفت: از سال گذشته بحث ترک تشریفات مناقصه برای هپکو در خصوص سه هزار دستگاه سنگین لودر، بیل و بلدوزر برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان شهرداری ها و سازمان مدیریت بحران کشور دنبال شده اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و اجرای آن نیاز به منابع مالی دارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: باید تلاش های ویژه ای برای قانع کردن سازمان برنامه و بودجه، آوردن منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و مدیریت بحران با تصمیم وزیر کشور برای سوق دادن منابع سازمان شهرداری ها به این شرکت صورت گیرد و این اقدام ازه زمانی کوتاه انجام شدنی نیست.
زمانی قمی گفت:با پیگیری انجام شده 100 دستگاه به مدیریت بحران کشور داده شده تا از سوی این سازمان تامین اعتبار و پیش پرداخت آن به شرکت هپکو تزریق شود.
وی یادآور شد: گام های بلندی از سوی تیم اقتصادی دولت برداشته شد تا 70 میلیارد ریال از معوقات کارگران این شرکت پرداخت شد و بخش دیگری از معوقات پرداخت نشده نیز به دلیل کافی نبودن وثیقه های بانکی بوده است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دلسوزان حوزه صنعت و تولید اگر مسیر و راهنمایی بهتر برای شرکت هپکو دارند ارائه دهند و باید با صبر و بردباری اجازه داد تا دولت در مسیر احیای این شرکت گام به گام پیش رود و در این مسیر همه کمک دهند تا اهداف و برنامه های پیش بینی شده محقق شود.
زمانی قمی گفت: از تمام کارگران این شرکت که ماه ها حقوقشان به تعویق افتاد و به هر دلیلی صدمه به آنان وارد شده است عذرخواهی می کنم اما انتظار است واقعیت ها دیده شود و اگر قرار باشد اتفاق مثبتی رخ دهد تنها به دلیل کارگران است.
وی در خصوص شرکت آذرآب نیز گفت: این واحد نیز جزو شرکت هایی است که بر اساس اصل 44 به خصوصی سازی واگذار شد و در طول سال های گذشته با مشکلات زیادی رو به رو بوده است که هیچ کدام از آنها تک علتی نیست.
استاندار مرکزی اضافه کرد: در اینکه بخشی از مشکلات این شرکت به دلیل انجام ندادن وظایف مدیران این شرکت بوده تردیدی نیست اما بخش دیگر مشکلات به دلیل اعتبارات عمرانی ضعیف در کشور رخ داده است.
زمانی قمی تصریح کرد: بسیاری از کارها و فعالیت های عمرانی کشور در سال های گذشته یا تعطیل و یا با کاهش و رکودهمراه بود و این مسئله در کارسازی برای این شرکت مادر تخصصی اثر مستقیم داشته است.
وی گفت: حوزه نفتی کشور در 10 سال گذشته چه وضعیتی را تحمل کرده است، نبود بازار فروش و تحریم های ظالمانه نیز روز به روز بر مشکلات این شرکت اضافه کرده است.
استاندار مرکزی افزود: آذرآب در زمانی که بازار فروش نداشت برای ادامه کار اقدام به گرفتن تسهیلات کرد اما چون تولیدی در آن شکل نگرفت، تسهیلات معوق روز به روز انباشته شد و چند برابر افزایش یافت.
زمانی قمی بیان کرد: نیاز است که در حل چالش های 2 واحد هپکو و آذراب مراتب انصاف رعایت شود چرا که مشکل این واحدها چند علیتی است و ریشه یابی حل ان ها ضرورت دارد.
وی گفت: دولت فعلی خود را موظف دانسته از 2 واحد بزرگ اقتصادی هپکو و آذرآب حمایت کند تا آنها را نجات دهد و در این راستا دولت در کنار کارگران است و از حقوق آنان دفاع می کند.
استاندار مرکزی ادامه داد: اما نخستین مشکل این شرکت های تولیدی بدهی معوق کارگران بود با دولت برای پرداخت آن با توجه به شرایط خصوصی بودن این واحدها مجوز یا اعتباری نداشت و باید از سازو کارهای داخلی استفاده می شد.
وی اظهار کرد: پارسال شرکت آذرآب مصوبه ای ملی مبنی بر 500 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی تولید و رساندن سرانجام قراردادهای بسته شده داشت اما به دلیل چک برگشتی، معوقات پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی این مهم محقق نشد.
استاندار مرکزی افزود: با رایزنی و حمایت های ویژه تیم اقتصادی مجوزی گرفته شد که با شرکت آذرآب اراک همان رفتاری صورت گیرد که با واحدهای کوچک و متوسط انجام می شود و این اقدام به معنی نادیده گرفتن چک های برگشتی و موارد دیگر بود.
زمانی قمی تصریح کرد: در این راستا بانک ملی استعلام های لازم را از بانک مرکزی انجام و بانک مرکزی مجوز های لازم را ارائه داد و 200 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگران این شرکت پرداخت شد.
وی گفت: انتخاب هیات مدیره توسط مجمع یکی دیگر از خواسته های کارگران این شرکت بود که این مهم نیز از مسیر قانونی طی شد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دولت در مناسبات بخش خصوصی هیچ دخالتی ندارد اما تسهیل کننده امور و حامی بخش خصوصی است و اگر مسائل این بخش به منافع عمومی شهر و روستا ضربه وارد کند وارد عمل می شود.
زمانی قم تاکید کرد: آرامش کارگر و کارخانه از اهمیت بالایی برخوردار است و کسانی که صندلی مدیریتی صنایع استان می نشینند باید درک عمیق و راهبری اصولی صنعت را داشته باشند در غیر این صورت نظارت ها سنگین و دولتبا خاطیان برخورد می کند.
وی عنوان کرد: شرکت آذرآب اراک قراردادهایی با بیدبلند، فراب، پتروشیمی گچساران، نیروگاه ها و نفت و گاز دارد اما برای اجرایی شدن قراردادی مثل بیدبلند یا فراب نیازمند حداقل 30 میلیون دلار نقدینگی است.
استاندار مرکزی ادامه داد: کارفرمایی که سفارش کار می دهد، 15 درصد برای شروع کار و 15 درصد در خروج از گمرک پرداخت می کند و 70 درصد بقیه نیز زمانی که در تولید نهایی پشت تریلر قرار گیرد و به تایید ناظر کارفرما برسد پرداخت خواهد شد.
زمانی قمی تصریح کرد: شرکت آذرآب باید برای اتمام قراردادها و رسیدن به پول 70 درصد پس از اتمام کار، اعتبار کافی داشته باشد، و انتظار است این مشکلات دیده شود.
وی گفت: متاسفانه عده ای که صلاحیت سکانداری صنعت را نداشتند آذرآب را با مشکل مواجه کردند اما دولت می خواهد آن را نجات دهد و باید اجازه داد تا این مهم انجام شود.
استاندار مرکزی توضیح داد:به دلیل مشکلات اخیر این شرکت، بسیاری از قراردادها با آذرآب کاهش یافته و یا به دیگرواحدهای صنعتی واگذار شده و در این راستا پس از فعالیت مدیریت جدید، یک گروه از بانک ملی با مهندسان و دست اندرکاران این شرکت ماموریت پیدا خواهند کرد که این قراردادها را به صورت ویژه بررسی کنند.
زمانی قمی گفت: از تیم اقتصادی کشور درخواست شده تا حد امکان این قراردادها به دیگران واگذار نشود اما طرف های قرارداد نیز اگر در زمان خاص به تقاضای خود نرسند به مشکل دچار می شوند و کار و پروژه آنان به زمین می خورد.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بانک های عامل در راستای اخذ تسهیلات اشتغالزایی تلاش ویژه ای به کار گیرند و فرصت های باقی از سال را غنیمت دانند.
زمانی قمی یادآور شد: مشکل اصلی کشور اشتغال است و همه مدیران بر این امر توافق کرده اند و باید همه همت ها برای رفع معضل بیکاری به کار گرفته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرمزی نیز در این نشست گفت: سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان از محل بند د تبصره 16 435 میلیارد ریال است که تاکنون 374 میلیارد ریال آن معادل 86 درصد تخصیص یافته است.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: در این راستا تخصیص بانک های ملی 100 درصد، ملت 100درصد، صادرات 26 درصد، کشاورزی 25 درصد، تجارت 40 درصد، رفاه 100 درصد، مسکن 30 درصد، سپه 100 درصد، توسعه تعاون 100 درصد، پارسیان 20 درصد، رسالت 100درصد، سامان 100درصد و قرض الحسنه مهر 100 درصد است.
وی بیان کرد: 903 نفر با اعتباری بالغ بر 134 میلیارد و 730 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد 249 نفر به میزان 37 میلیارد و 680 میلیون ریال تسهیلات خود اشتغالی دریافت کرده اند و انتظار است بانک های عامل اهتمام بیشتری در پرداخت تسهیلات به کار گیرند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: سهم امسال بهزیستی این استان در این خصوص 201 میلیارد ریال است که تاکنون 113 میلیارد ر450 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.
آبایی هزاوه عنوان کرد: در این خصوص 441 نفر به میزان 82 میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که تاکنون این تسهیلات به 124 نفر به میزان 23 میلیارد و 200 میلیون ریال پرداخت شده است.
در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی تسهیلات اشتغال 11 متقاضی پشتوانه مشاغل خانگی و عضویت مدیرکل ارتباطات، فناوری و اطلاعات استان مرکزی به عضویت این کارگروه مصوب شد.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی بیان کرد: افرادی که به تولید و کارگران فکر می کنند در صورت تمایل با آنان قرارداد بسته می شود چرا که هدف دولت حمایت از منافع جمعیت کارگری و رونق تولید است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بخشی از مشکلات شرکت هپکو به دلیل سوء مدیریت و پاره ای دیگر به علت نبود بازار و تحریم ها ایجاد شده و نیاز است تا شرایطی ایجاد شود و این صنعت مهم و مادر به جایگاه اصلی خود در تولید بازگردد.
زمانی قمی عنوان کرد: سال گذشته در خصوص بدهی این شرکت 2 بار نشست با وزیر اقتصاد و دارایی، هیات های عامل خصوصی سازی، مقام های قضایی و حقوقی کشور برگزار شد و نیاز است چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.
وی یادآور شد: شرکت هپکو پنج هزار و 500 میلیارد ریال به بانک تجارت، ملی و صادرات بدهکار است و فردی که بخواهند پشت فرمان اداره هپکو بنشیند باید این 2 مسیر و پرداخت بدهی ها را انجام دهد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دولت معتقد است که شرکت هپکو حوزه ای مهم در صنعت کشور است و ارادهجدی بر احیا و حمایت خاص از این شرکت و خروج از ذیل ماده 141 با افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد.
زمانی قمی گفت: هپکو با سازمان شهرداری های کشور 400 دستگاه قرارد منعقد کرده که این قرارداد سه بار تمدید شده و هر بار به دلیل چالش های موجود موفق به اجرای تعهداتش نبوده است.
استاندار مرکزی افزود: از مجموع قرارداد ساخت 400 دستگاه ماشین آلات سنگین، 265 دستگاه هنوز تولید نشده و بقیه تحویل شده و در چند روز گذشته به دلیل اجرا نشدن تعهدات کامل این شرکت قرار بود ضمانت نامه های هپکو ضبط شود اما با رایزنی های ویژه و حمایت خاص دولت جلوی این اقدام گرفته شد.
زمانی قمی بیان کرد: در نشست اخیر با مقامات کشوری تصمیماتی گرفته شده تا این قرارداد به دلیل اضطرارش احیا شود و اگر این مهم صورت گیرد مبلغی به عنوان پیش پرداخت به هپکو تزریق می شود که باعث جان گرفتن تولید و رونق کار در این شرکت است.
وی گفت: از سال گذشته بحث ترک تشریفات مناقصه برای هپکو در خصوص سه هزار دستگاه سنگین لودر، بیل و بلدوزر برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان شهرداری ها و سازمان مدیریت بحران کشور دنبال شده اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و اجرای آن نیاز به منابع مالی دارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: باید تلاش های ویژه ای برای قانع کردن سازمان برنامه و بودجه، آوردن منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و مدیریت بحران با تصمیم وزیر کشور برای سوق دادن منابع سازمان شهرداری ها به این شرکت صورت گیرد و این اقدام ازه زمانی کوتاه انجام شدنی نیست.
زمانی قمی گفت:با پیگیری انجام شده 100 دستگاه به مدیریت بحران کشور داده شده تا از سوی این سازمان تامین اعتبار و پیش پرداخت آن به شرکت هپکو تزریق شود.
وی یادآور شد: گام های بلندی از سوی تیم اقتصادی دولت برداشته شد تا 70 میلیارد ریال از معوقات کارگران این شرکت پرداخت شد و بخش دیگری از معوقات پرداخت نشده نیز به دلیل کافی نبودن وثیقه های بانکی بوده است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دلسوزان حوزه صنعت و تولید اگر مسیر و راهنمایی بهتر برای شرکت هپکو دارند ارائه دهند و باید با صبر و بردباری اجازه داد تا دولت در مسیر احیای این شرکت گام به گام پیش رود و در این مسیر همه کمک دهند تا اهداف و برنامه های پیش بینی شده محقق شود.
زمانی قمی گفت: از تمام کارگران این شرکت که ماه ها حقوقشان به تعویق افتاد و به هر دلیلی صدمه به آنان وارد شده است عذرخواهی می کنم اما انتظار است واقعیت ها دیده شود و اگر قرار باشد اتفاق مثبتی رخ دهد تنها به دلیل کارگران است.
وی در خصوص شرکت آذرآب نیز گفت: این واحد نیز جزو شرکت هایی است که بر اساس اصل 44 به خصوصی سازی واگذار شد و در طول سال های گذشته با مشکلات زیادی رو به رو بوده است که هیچ کدام از آنها تک علتی نیست.
استاندار مرکزی اضافه کرد: در اینکه بخشی از مشکلات این شرکت به دلیل انجام ندادن وظایف مدیران این شرکت بوده تردیدی نیست اما بخش دیگر مشکلات به دلیل اعتبارات عمرانی ضعیف در کشور رخ داده است.
زمانی قمی تصریح کرد: بسیاری از کارها و فعالیت های عمرانی کشور در سال های گذشته یا تعطیل و یا با کاهش و رکودهمراه بود و این مسئله در کارسازی برای این شرکت مادر تخصصی اثر مستقیم داشته است.
وی گفت: حوزه نفتی کشور در 10 سال گذشته چه وضعیتی را تحمل کرده است، نبود بازار فروش و تحریم های ظالمانه نیز روز به روز بر مشکلات این شرکت اضافه کرده است.
استاندار مرکزی افزود: آذرآب در زمانی که بازار فروش نداشت برای ادامه کار اقدام به گرفتن تسهیلات کرد اما چون تولیدی در آن شکل نگرفت، تسهیلات معوق روز به روز انباشته شد و چند برابر افزایش یافت.
زمانی قمی بیان کرد: نیاز است که در حل چالش های 2 واحد هپکو و آذراب مراتب انصاف رعایت شود چرا که مشکل این واحدها چند علیتی است و ریشه یابی حل ان ها ضرورت دارد.
وی گفت: دولت فعلی خود را موظف دانسته از 2 واحد بزرگ اقتصادی هپکو و آذرآب حمایت کند تا آنها را نجات دهد و در این راستا دولت در کنار کارگران است و از حقوق آنان دفاع می کند.
استاندار مرکزی ادامه داد: اما نخستین مشکل این شرکت های تولیدی بدهی معوق کارگران بود با دولت برای پرداخت آن با توجه به شرایط خصوصی بودن این واحدها مجوز یا اعتباری نداشت و باید از سازو کارهای داخلی استفاده می شد.
وی اظهار کرد: پارسال شرکت آذرآب مصوبه ای ملی مبنی بر 500 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی تولید و رساندن سرانجام قراردادهای بسته شده داشت اما به دلیل چک برگشتی، معوقات پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی این مهم محقق نشد.
استاندار مرکزی افزود: با رایزنی و حمایت های ویژه تیم اقتصادی مجوزی گرفته شد که با شرکت آذرآب اراک همان رفتاری صورت گیرد که با واحدهای کوچک و متوسط انجام می شود و این اقدام به معنی نادیده گرفتن چک های برگشتی و موارد دیگر بود.
زمانی قمی تصریح کرد: در این راستا بانک ملی استعلام های لازم را از بانک مرکزی انجام و بانک مرکزی مجوز های لازم را ارائه داد و 200 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگران این شرکت پرداخت شد.
وی گفت: انتخاب هیات مدیره توسط مجمع یکی دیگر از خواسته های کارگران این شرکت بود که این مهم نیز از مسیر قانونی طی شد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دولت در مناسبات بخش خصوصی هیچ دخالتی ندارد اما تسهیل کننده امور و حامی بخش خصوصی است و اگر مسائل این بخش به منافع عمومی شهر و روستا ضربه وارد کند وارد عمل می شود.
زمانی قم تاکید کرد: آرامش کارگر و کارخانه از اهمیت بالایی برخوردار است و کسانی که صندلی مدیریتی صنایع استان می نشینند باید درک عمیق و راهبری اصولی صنعت را داشته باشند در غیر این صورت نظارت ها سنگین و دولتبا خاطیان برخورد می کند.
وی عنوان کرد: شرکت آذرآب اراک قراردادهایی با بیدبلند، فراب، پتروشیمی گچساران، نیروگاه ها و نفت و گاز دارد اما برای اجرایی شدن قراردادی مثل بیدبلند یا فراب نیازمند حداقل 30 میلیون دلار نقدینگی است.
استاندار مرکزی ادامه داد: کارفرمایی که سفارش کار می دهد، 15 درصد برای شروع کار و 15 درصد در خروج از گمرک پرداخت می کند و 70 درصد بقیه نیز زمانی که در تولید نهایی پشت تریلر قرار گیرد و به تایید ناظر کارفرما برسد پرداخت خواهد شد.
زمانی قمی تصریح کرد: شرکت آذرآب باید برای اتمام قراردادها و رسیدن به پول 70 درصد پس از اتمام کار، اعتبار کافی داشته باشد، و انتظار است این مشکلات دیده شود.
وی گفت: متاسفانه عده ای که صلاحیت سکانداری صنعت را نداشتند آذرآب را با مشکل مواجه کردند اما دولت می خواهد آن را نجات دهد و باید اجازه داد تا این مهم انجام شود.
استاندار مرکزی توضیح داد:به دلیل مشکلات اخیر این شرکت، بسیاری از قراردادها با آذرآب کاهش یافته و یا به دیگرواحدهای صنعتی واگذار شده و در این راستا پس از فعالیت مدیریت جدید، یک گروه از بانک ملی با مهندسان و دست اندرکاران این شرکت ماموریت پیدا خواهند کرد که این قراردادها را به صورت ویژه بررسی کنند.
زمانی قمی گفت: از تیم اقتصادی کشور درخواست شده تا حد امکان این قراردادها به دیگران واگذار نشود اما طرف های قرارداد نیز اگر در زمان خاص به تقاضای خود نرسند به مشکل دچار می شوند و کار و پروژه آنان به زمین می خورد.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بانک های عامل در راستای اخذ تسهیلات اشتغالزایی تلاش ویژه ای به کار گیرند و فرصت های باقی از سال را غنیمت دانند.
زمانی قمی یادآور شد: مشکل اصلی کشور اشتغال است و همه مدیران بر این امر توافق کرده اند و باید همه همت ها برای رفع معضل بیکاری به کار گرفته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرمزی نیز در این نشست گفت: سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان از محل بند د تبصره 16 435 میلیارد ریال است که تاکنون 374 میلیارد ریال آن معادل 86 درصد تخصیص یافته است.
محمد تقی آبایی هزاوه افزود: در این راستا تخصیص بانک های ملی 100 درصد، ملت 100درصد، صادرات 26 درصد، کشاورزی 25 درصد، تجارت 40 درصد، رفاه 100 درصد، مسکن 30 درصد، سپه 100 درصد، توسعه تعاون 100 درصد، پارسیان 20 درصد، رسالت 100درصد، سامان 100درصد و قرض الحسنه مهر 100 درصد است.
وی بیان کرد: 903 نفر با اعتباری بالغ بر 134 میلیارد و 730 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد 249 نفر به میزان 37 میلیارد و 680 میلیون ریال تسهیلات خود اشتغالی دریافت کرده اند و انتظار است بانک های عامل اهتمام بیشتری در پرداخت تسهیلات به کار گیرند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: سهم امسال بهزیستی این استان در این خصوص 201 میلیارد ریال است که تاکنون 113 میلیارد ر450 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.
آبایی هزاوه عنوان کرد: در این خصوص 441 نفر به میزان 82 میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که تاکنون این تسهیلات به 124 نفر به میزان 23 میلیارد و 200 میلیون ریال پرداخت شده است.
در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی تسهیلات اشتغال 11 متقاضی پشتوانه مشاغل خانگی و عضویت مدیرکل ارتباطات، فناوری و اطلاعات استان مرکزی به عضویت این کارگروه مصوب شد.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
کپی شد
