به گزارش ایرنا، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در ششمین اجلاس عمومی اصناف کلانشهر اراک، افزود: کار قیمت گذاری کالاها در چارچوب این طرح قرار بود باهدف شفاف و روان سازی نظام توزیع به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود.
وی اظهار کرد: براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند قیمت کالا و یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب برای همگان اعلام کنند.
کریمی گفت: مراحل حذف قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر با فراهم شدن صندوق مکانیزه فروش امکان پذیر و قابل کنترل است و می طلبد این مهم در ایران نیز اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بازارسازی برای فروش محصولات تولیدی کارگاه ها و واحدهای صنعتی از مسائل مهم در حوزه تصمیم سازی اقتصادی است که باید در ابعاد استانی و کشوری به آن پرداخته شود.
کریمی افزود: برنامه توزیع کارت های اعتباری خرید از جمله راهکارهای برون رفت اقتصادی است که فقط تعداد محدودی از بانک ها در این خصوص همکاری داشتند.
وی اظهار کرد: تسهیل در بازارسازی فروش کالاهای تولیدی نیازمند پشتیبانی مالی در قالب تسهیلات خاص است تا بتوان تقاضای لازم را برای کالاهای انباشته فراهم کرد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات های نظارت بر اصناف کشور، گفت: بیکاری به عنوان چالش کشور تمامی خانواده ایرانی را درگیر کرده و جوانان با وجود تحصیلات عالی به دلیل ضعف مهارتی با معضلات بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: دانش آموختگان دانشگاهی حتی در رشته های فنی و مهندسی از مهارت و خلاقیت کافی در ارائه کار کیفی بی بهره هستند و این مهم حلقه مفقوده ای در ورود به بازار کار و اشتغال پایدار محسوب می شود.
وی اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت کارگاه های اقتصادی کوچک در حوزه اصناب برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار کلید گره گشای مشکل بیکاری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای ایجاد یک شغل پایدار درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید حداقل 10میلیارد ریال سرمایه گذاری شود، در حالی که در بخش های کشاورزی و اصناف این رقم به حداقل می رسد.
کریمی افزود: ماهیت اتاق اصناف سیاسی نیست و باید از این جایگاه اقتصادی مهم به صورت هدفمند و با برنامه موثری در رونق اقتصادی کشور بهره جست.
وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: با استقرار سامانه جامع مالیات کشور راه های فرار مالیاتی بسته خواهد شد و تمامی معاملات عرضه و تقاضا در این سامانه ثبت می شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اصناف نقش پایه در کارسازی و اشتغالزایی دارند اما از تسهیلات 200 هزار میلیارد ریالی ویژه اشتغالزایی بنگاه های کوچک و متوسط سهمی ندارد.
جمشید زند افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به حوزه اصناف تاثیر مستقیم بر تولید، رونق اقتصادی و مبارزه با کالای قاچاق دارد.
وی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کننده در سال های اخیر سود ثابت برای اصناف تعریف کرده که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها لازم است میزان این سود افزایش پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: دولت با دریافت مالیات، مجموعه هزینه های کشور را ساماندهی می کند و 20 درصد افزایش نرخ مالیات اصناف باید از مودیان جدید اخذ شود تا توازن در این حوزه رعایت شود.
30 هزار واحد صنفی در کلانشهر اراک فعالیت دارند.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی اظهار کرد: براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند قیمت کالا و یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب برای همگان اعلام کنند.
کریمی گفت: مراحل حذف قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر با فراهم شدن صندوق مکانیزه فروش امکان پذیر و قابل کنترل است و می طلبد این مهم در ایران نیز اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بازارسازی برای فروش محصولات تولیدی کارگاه ها و واحدهای صنعتی از مسائل مهم در حوزه تصمیم سازی اقتصادی است که باید در ابعاد استانی و کشوری به آن پرداخته شود.
کریمی افزود: برنامه توزیع کارت های اعتباری خرید از جمله راهکارهای برون رفت اقتصادی است که فقط تعداد محدودی از بانک ها در این خصوص همکاری داشتند.
وی اظهار کرد: تسهیل در بازارسازی فروش کالاهای تولیدی نیازمند پشتیبانی مالی در قالب تسهیلات خاص است تا بتوان تقاضای لازم را برای کالاهای انباشته فراهم کرد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات های نظارت بر اصناف کشور، گفت: بیکاری به عنوان چالش کشور تمامی خانواده ایرانی را درگیر کرده و جوانان با وجود تحصیلات عالی به دلیل ضعف مهارتی با معضلات بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: دانش آموختگان دانشگاهی حتی در رشته های فنی و مهندسی از مهارت و خلاقیت کافی در ارائه کار کیفی بی بهره هستند و این مهم حلقه مفقوده ای در ورود به بازار کار و اشتغال پایدار محسوب می شود.
وی اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت کارگاه های اقتصادی کوچک در حوزه اصناب برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار کلید گره گشای مشکل بیکاری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای ایجاد یک شغل پایدار درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید حداقل 10میلیارد ریال سرمایه گذاری شود، در حالی که در بخش های کشاورزی و اصناف این رقم به حداقل می رسد.
کریمی افزود: ماهیت اتاق اصناف سیاسی نیست و باید از این جایگاه اقتصادی مهم به صورت هدفمند و با برنامه موثری در رونق اقتصادی کشور بهره جست.
وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: با استقرار سامانه جامع مالیات کشور راه های فرار مالیاتی بسته خواهد شد و تمامی معاملات عرضه و تقاضا در این سامانه ثبت می شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اصناف نقش پایه در کارسازی و اشتغالزایی دارند اما از تسهیلات 200 هزار میلیارد ریالی ویژه اشتغالزایی بنگاه های کوچک و متوسط سهمی ندارد.
جمشید زند افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به حوزه اصناف تاثیر مستقیم بر تولید، رونق اقتصادی و مبارزه با کالای قاچاق دارد.
وی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کننده در سال های اخیر سود ثابت برای اصناف تعریف کرده که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها لازم است میزان این سود افزایش پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: دولت با دریافت مالیات، مجموعه هزینه های کشور را ساماندهی می کند و 20 درصد افزایش نرخ مالیات اصناف باید از مودیان جدید اخذ شود تا توازن در این حوزه رعایت شود.
30 هزار واحد صنفی در کلانشهر اراک فعالیت دارند.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
