استان مرکزی جزو اولین استان هایی بود که حضور مجری در پروژه های ساختمانی را در سال 84 در استان اجرا کرد. شرایط به گونه‌ای بود که به لحاظ اهمیت حضور مجری در پروژه ها، کاردان‌ها هم به کار گرفته شدند.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان نظام مهندسی در گفت و گو با ایلنا با بیان مطلب فوق گفت: از 12 سال پیش که شروع به کارکردیم با حضور مجری یک مقدار از مشکلات در ساختمان ها کم شد. حدود یک سال پیش بنا به اعتراضاتی که گویا بر اساس نامه هایی که از مقامات بالادستی استان نوشته شده بود، بحث مجری را بنا به دلایلی که خود نواقصی هم در آن حاکم بود، حذف کرده و از وجود مجری در ساختمان ها جلوگیری کردند.
نباید صورت مسئله را حذف کنیم
مصطفوی ادامه داد: ما ادعا نداریم که مشکل نداشته ایم ولی مشکل به این معنا نیست که صورت مسأله را حذف کنیم. به دنبال نامه هایی که از طریق مقامات به دفتر معاونت عمرانی و مسکن و شهرسازی فرستاده شد مجری را حذف کردند و نهایت به این منجر شد که مهندس فیلی نامه‌ای را به شهرداری نوشت که سازمان اجازه ندارد زمان صدور چهار برگی مجری معرفی کند و این مجری را باید شهرداری در زمان شروع کار معرفی کند.
وی گفت: نامه معاونت فنی و عمرانی دلالت بر حضور مجری دارد و برداشت ناصحیح از این نامه توسط شهرداری باعث حذف مجری شده و شهرداری در مجوزهای صدور پروانه قید کرده بنا به نامه معاونت عمرانی مجری حذف می شود. در حالی که نامه معاونت عمرانی چنین نبوده و گفته در زمان شروع به ساخت و صدور پروانه ساختمان از شهرداری، باید عنوان مجری قید شود. شهرداری یک بی حرمتی به امضای معاونت عمرانی کرده است و به نوعی برخورد کرده که سازندگان از این مسأله بهره برداری سوء کرده اند.
قانون الزام مجری را تکلیف کرده است
مصطفوی تصریح کرد: به هر صورت سازمان نظام مهندسی سعی کرده که کارها را بر اساس تعامل و ایجاد فضای تفاهم پیش ببرد. سازمان نظام مهندسی حرف قانون را می زند و قانون الزام مجری در پروژه های ساختمانی را تکلیف کرده است. با این حال سازمان حاضر است به خاطر الزام مجری و مشکلاتی که وجود داشته تعامل کرده و نواقص را برطرف کند.
ما نمی توانیم شناسنامه ملکی را پر کنیم
رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص تبعات عدم حضور مجری در پروژه‌های ساختمانی گفت: نامه شهرداری منجر شده که تا به این لحظه حدود 250 ساختمان بدون حضور مجری درحال ساخت باشد. تبعاتی که این کار به وجود آورده این است که این گونه ساختمان ها چون نظام مهندسی هیچ گونه دخالتی در آن نداشته و هیچ گونه اطلاعی از نحوه ساخت نداریم، با توجه به این که مجری وظیفه اش به موجب قانون تکمیل شناسنامه ملکی است، در نتیجه ما نمی توانیم شناسنامه ملکی را پر کنیم.
شهرداری خودش موظف است که پایان کار بدهد
وی ادامه داد: شناسنامه فنی را مطابق قانون باید مجری تکمیل کند اما ساختمان هایی که مجری ندارند ناظر هم این مسئولیت را بر عهده نمی گیرد. در صورتی که ما جزء اولین استان هایی بودیم که شناسنامه ملکی را صادر می کردیم و حالا این هم بلاتکلیف مانده است و شهرداری خودش موظف است که پایان کار بدهد.
مصطفوی افزود:یکی دیگر از تبعات، اتفاقاتی است که در زمان عدم حضور مجری اتفاق می افتد. اگر مجری حضور داشته باشد شاید حجم ضایعات به وجود آمده کمتر شود.
قانون مکلف کرده که در ساخت و سازها می بایست به بحث ایمنی توجه ویژه شود. سازنده امروز شخصیتی است که می خواهد همه جریانات حقوقی و قانونی را از اجرای در ساخت و ساز حذف کند تا سود بیشتری ببرد.
وی تصریح کرد: مقررات ساختمان می گوید می بایست مباحث ایمنی اجرا شود.
از یک طرف می گویند مجری حذف شود و از یک طرف می گویند مباحث ایمنی به صورت کامل اجرا شود. وظیفه مجری همین رعایت ایمنی است. انتظار داریم مقامات استان به الزام و حضور مجری در ساختمان ها توجه بیشتری داشته باشند و بدانند که یک تنه نشستن و حذف کردن و قانون را زیر پا گذاشتن راه به جایی نمی برد. نهایتا باید تمکین کنند و مبحث مجری را اجرایی کنند.
بیمه صرفا نمی تواند احساس عاطفه را تأمین کند
وی افزود: امروز بحث ایمنی یکی از مواردی است که باید تأمین جان کارگران ساختمانی را به عهده بگیرد. بیمه صرفا نمی‌تواند احساس عاطفه را برای خانواده ای که سرپرست خود را از دست داده تأمین کند.
مصطفوی بیان داشت: کار سازندگان هم بدون اشکال نیست و حذف مجری از جانب آنها صرفا به این خاطر است که منافع بیشتری را از کار ببرند. اگر ساختمان را بر اساس مقررات ملی ساختمان بسازیم و تمام شرایطی را که باید، رعایت کنیم، هم عمر ساختمانها را بالا برده ایم، هم کیفیت بالاتری داریم و هم قیمت تمام شده را پائین می آوریم.
وی ادامه داد: متأسفانه ما ازاتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده راضی نیستیم، اما همچنان سعی کرده ایم که در فضای تفاهم با مسئولین مشکلات را حل کنیم.
هیچ اعتقادی به تجمع نداشتیم و سازمان متانت خود را تا به این لحظه حفظ کرده است. اما رسالت مهندسین نیز اجرای قانون می باشد و مهندسین دغدغه عدم اجرای قانون را دارند. این به این معنا است که کار می بایست با کیفیت تحویل بهره بردار شود.
کسانی که از این قضیه نفع می برند مجری را حذف کرده اند
رییس سازمان نظام مهندسی گفت: رأی دیوان فقط یک مورد از ماده را حذف کرده است، ولی کسانی که از این قضیه نفع می برده اند با این بهانه که حضور مجری در پروژه ها کمرنگ بوده به حذف کامل مجری تعمیم داده اند. این کمبودها را می شود برطرف کرد و مشکلات را حل کرد اما این که کل قضیه را زیر سوال ببریم درست نیست.
باید سرمایه و تخصص در کنار هم باشند
وی تصریح کرد: در سیاست های کلی نظام هم که در سال 84 توسط مقام معظم رهبری مطرح شده آمده است که ساختمان ها بدون حضور متخصص نباید ساخته شود. اما در حال حاضر هر کسی به ساخت و ساز دست می‌زند، به این خاطر که ارزش افزوده خوبی دارد.
مصطفوی بیان داشت: باید سرمایه و تخصص را در کنار هم داشته باشیم. نه این که متخصص را حذف کنیم.
مگر ما تا به این لحظه توانسته ایم در مبحث دارو و درمان ورود پیدا کنیم. پس چگونه است که آنها به مبحث ساختمان وارد می شوند. این یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه است. امیدواریم شرایطی پیش آید که از ورود افراد غیر متخصص در هر بخش و زمینه و لایه ای جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به نامه ای که مدیرکل راه و شهرسازی به شهرداری ابلاغ کرده شهرداری موظف شده که مجری معرفی کند و پس از آن بود که سازندگان اعتراض کردند اما شهردار نامه مهندس شارقی را اجرا نکرد.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی برای تعامل اصلاح روشی را بر روی شیوه نامه قبلی گذاشته تا نواقصی که در کار مجری بوده برطرف کند و نهایتا به رویت مسئولین استان و کشور رسانده است. این شیوه نامه در شورای مرکزی مطرح شده و همین شیوه نامه به دفتر وزیر هم فرستاده شده است. در این اصلاح روش، مجری‌ها موظف شده اند که به صورت تمام وقت بر پروژه حضور داشته باشند.
