به گزارش ایرنا، سید باقر تقوی عراقی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت 26 تیرماه و سالروز تشکیل شورای نگهبان(سال 1359) به دستور امام راحل افزود: پرونده های تخلف انتخاباتی متعلق به 25 مدیر ارشد و میانی دستگاه های اجرایی است که مصادیق اتهامی آنان در انتخابات در زمینه سوء استفاده از اموال دولتی به نفع نامزد خاص، تهدید برخی از منتقدان و حامیان رقبا درحمایت از یک نامزد مورد حمایت و افشای اسناد محرمانه نظامی در ستاد یکی از نامزدهای انتخاباتی است.
وی ادامه داد: 2 نفر از این متهمان جزء مدیران عالی رتبه استان مرکزی هستند که به دلیل حساسیت شغلی، پرونده های آنان به ستاد مرکزی شورای نگهبان در تهران ارسال شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی یادآوری کرد: بر اساس قانون هیچ یک از مدیران دولتی نمی توانند به صورت مستقیم حمایت خود را از یک نامزد خاص در همه انتخابات عنوان کنند، اما هر سال که می گذرد این حمایت ها که قانون شکنی محض است بیشتر به چشم می خورد.
وی نام نویسی یک هزار و 616 نفر برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات اردیبهشت ماه امسال را نقص قانون دانست و گفت: قانون انتخابات فعلی در زمانی نوشته شده است که آحاد جامعه شیفته خدمت به جامعه اسلامی بودند امادر شرایط کنونی یک نفر میلیاردها تومان هزینه می کند تا بتواند بهکرسی های تصمیم سازی دست بیابد، بنابراین قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود افراد سود جو به بدنه نظام اسلامی و تصدی مدیریت های حساس، نیازمند اصلاحات کارشناسی است.
تقوی عراقی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی انتخابات را در مهرماه سال 95 به قوای سه گانه ابلاغ کردند که بر این اساس قانون جدید انتخابات باید با مشارکت هر سه قوه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا پس از تایید خانه ملت و تصویب نهایی شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.
وی گفت: شورای نگهبان ضمن راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی و تقویت بانک های اطلاعاتی خود انواع آسیب های انتخاباتی را به صورت کارشناسی فهرست بندی کرده است تا در روند تدوین قانون جدید انتخابات با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی بیان کرد: شورای نگهبان از نخستین روز فعالیت مجلس شورای اسلامی عملکرد همه نمایندگان و حتی فعالیت های نامزدهای احتمالی برای انتخابات آینده را زیر نظر می گیرد و تخلفات احتمالی این افراد در جریان تعیین صلاحیت ها برای انتخابات آینده لحاظ می شود.
وی بیان کرد: شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی هیچ مخالفتی ندارد و این مهم مستلزم ایجاد زیر ساخت ها از قبیل تامین اینترنت در همه نقاط کشور، تامین امنیت رای مردم، مسدود کردن راه های تخلف و حفظ زمان لازم در انتخابات است.
تقوی ادامه داد: قانون، شرع مقدس و اخلاق مداری ارکان اصلی شورای نگهبان در مسیر خدمت به نظام اسلامی، مردم و نامزدهای انتخاباتی است که در این هدف خطیر از هیچ کوششی دریغ نمی شود.
وی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت کامل بر سه انتخابات و یک همه پرسی را از جمله وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: این نهاد انقلابی یادگار امام راحل و حافظ اصلی قانون و ارکان نظام اسلامی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در تشریح نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز گفت: در نظارت استصوابی ناظر، در موارد تصمیمگیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود، بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیمگیری است.
شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد.
تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا است.
شورای نگهبان متشکل از 6 عضو حقوقدان و 6 فقیهاست که اعضای فقیه ه با حکم مقام معظم رهبری و حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
شورای نگهبان در 26 تیرماه سال 1359 به دستور امام راحل فعالیت خود را در کشور آغاز کرد.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی ادامه داد: 2 نفر از این متهمان جزء مدیران عالی رتبه استان مرکزی هستند که به دلیل حساسیت شغلی، پرونده های آنان به ستاد مرکزی شورای نگهبان در تهران ارسال شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی یادآوری کرد: بر اساس قانون هیچ یک از مدیران دولتی نمی توانند به صورت مستقیم حمایت خود را از یک نامزد خاص در همه انتخابات عنوان کنند، اما هر سال که می گذرد این حمایت ها که قانون شکنی محض است بیشتر به چشم می خورد.
وی نام نویسی یک هزار و 616 نفر برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات اردیبهشت ماه امسال را نقص قانون دانست و گفت: قانون انتخابات فعلی در زمانی نوشته شده است که آحاد جامعه شیفته خدمت به جامعه اسلامی بودند امادر شرایط کنونی یک نفر میلیاردها تومان هزینه می کند تا بتواند بهکرسی های تصمیم سازی دست بیابد، بنابراین قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود افراد سود جو به بدنه نظام اسلامی و تصدی مدیریت های حساس، نیازمند اصلاحات کارشناسی است.
تقوی عراقی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی انتخابات را در مهرماه سال 95 به قوای سه گانه ابلاغ کردند که بر این اساس قانون جدید انتخابات باید با مشارکت هر سه قوه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا پس از تایید خانه ملت و تصویب نهایی شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.
وی گفت: شورای نگهبان ضمن راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی و تقویت بانک های اطلاعاتی خود انواع آسیب های انتخاباتی را به صورت کارشناسی فهرست بندی کرده است تا در روند تدوین قانون جدید انتخابات با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی بیان کرد: شورای نگهبان از نخستین روز فعالیت مجلس شورای اسلامی عملکرد همه نمایندگان و حتی فعالیت های نامزدهای احتمالی برای انتخابات آینده را زیر نظر می گیرد و تخلفات احتمالی این افراد در جریان تعیین صلاحیت ها برای انتخابات آینده لحاظ می شود.
وی بیان کرد: شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی هیچ مخالفتی ندارد و این مهم مستلزم ایجاد زیر ساخت ها از قبیل تامین اینترنت در همه نقاط کشور، تامین امنیت رای مردم، مسدود کردن راه های تخلف و حفظ زمان لازم در انتخابات است.
تقوی ادامه داد: قانون، شرع مقدس و اخلاق مداری ارکان اصلی شورای نگهبان در مسیر خدمت به نظام اسلامی، مردم و نامزدهای انتخاباتی است که در این هدف خطیر از هیچ کوششی دریغ نمی شود.
وی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت کامل بر سه انتخابات و یک همه پرسی را از جمله وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: این نهاد انقلابی یادگار امام راحل و حافظ اصلی قانون و ارکان نظام اسلامی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در تشریح نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز گفت: در نظارت استصوابی ناظر، در موارد تصمیمگیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود، بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیمگیری است.
شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ، به تأیید این شورا می‌رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد.
تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا است.
شورای نگهبان متشکل از 6 عضو حقوقدان و 6 فقیهاست که اعضای فقیه ه با حکم مقام معظم رهبری و حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
شورای نگهبان در 26 تیرماه سال 1359 به دستور امام راحل فعالیت خود را در کشور آغاز کرد.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
