به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی دکتر محمدحسین ضیاییفر در دومین همایش حقوق شهروندی که در اراک برگزار شد با بیان این مطلب گفت : امروز موضوع حقوق بشر موضوع عملی، منطقهای و جهانی است و کشورها برنامههای گستردهای برای این موضوع تعریف کردهاند .
وی با بیان اینکه هر دولتی که فعالیت خود را شروع میکند با انبوهی از مشکلات در بخش حقوق شهروندی مواجه است افزود: یکی از مهمترین بخشهای حقوق شهروندی در سازمانها و نهادهاست که نارضایتی هایی از سوی شهروندان اعلام می شود .
ضیاییفر با اشاره به اقدامات انجام شده در سالهای متمادی در بحث حقوق شهروندی تشکیل ستاد حقوق شهروندی در وزارت کشور را از جمله این اقدامات در دولت یازدهم برشمرد و گفت : دراین ستاد موضوع حقوق شهروندی در سازمان ها و نهاد ها مورد پیگیری قرار می گیرد و مسئولان موظف هستند گزارش کاری رعایت حقوق شهروندی را به دفتر ریاست جمهوری ارسال کنند تا نقائص برطرف شود .
وی تدوین قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، تهیه چک لیستهای حقوق شهروندی و تعریف طرح تکریم ارباب رجوع را از جمله برنامههای حقوق شهروندی که به آنها تاکنون پرداخته شده است برشمرد و گفت :در دولت تدبیر و امید نیز اقدامات بسیاری انجام شده است تا مشکلات و خلاءهای حقوق شهروندی بیش از پیش در آن مورد توجه قرار بگیرد که طرح دولت الکترونیک از تلاشهای صورت گرفته در این دولت تدبیر است .
ضیایی فر منشور حقوق شهروندی که در آذر ماه سال گذشته تدوین شد را یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش حقوق شهروندی خواند و گفت : در این منشور 120 مادهای بحث حقوق شهروندی در سازمانها و نهادها نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این موارد تعریف مصادیق حقوق شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و رسیدگی به شکایات است.
وی با بیان اینکه برای اجرای منشور حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم، افزود: بعد از انجام مراحل مقدماتی کار، نهادها و دستگاهها باید از روند اجرای منشور گزارش جامعی را به دولت و مجلس ارائه دهند. رییس جمهور نیز طبق مواد این منشور تعهد ارائه گزارش به مردم را داده است.
ضیاییفر با بیان این که انجام نظرسنجی نیز در این منشور پیش بینی شده تا میزان رضایتمندی مردم از روند اجرا بررسی شود متذکر شد : طبق ماده بیست قانون رسیدگی به تخلفات اداری روند اجرایی این منشور رصد خواهد شد و این مهم در واقع ضمانت اجرایی منشور تلقی می شود و در صورت تخلف و تخطی، موارد براساس این ماده قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی اقدامات صورت گرفته در استان مرکزی را در ارزیابی اماکنی که مردم بیشترین مراجعات را دارند مثل مطب ها و آموزش و پرورش راگامی مهم و اقدامی ارزشمند برای صیانت از حقوق شهروندی دانست و
خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات می تواند به عنوان دستاوردی مهم در کشور مطرح شود و ایران را در جوامع بین المللی که سعی دارند چهره منفی از ایران در بحث حقوق بشر بسازند ، بشناساند.
46