به گزارش ایرنا، دکتر سید محمد هاشمی روز شنبه در دومین همایش ملی حقوق شهروندی در فرهنگسرای آیینه اراک، افزود: حقوق شهروندی و مصادیق حقوق بشر دارای وسعت زیادی است که تحت یک عنوان قابل درک نیست بلکه دارای اصول بنیادین استکه باید تک تک آن ها به صورت مفهومی نهادینه شود.
وی افزود: طبق ماده ٢ قانون حقوق بشر همه افراد دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند و در این راستا چهار اصل اساسی را شاهد وجود دارد.
هاشمی بیان کرد: منزلت و کرامت انسانی به عنوان اصل اول در وجود انسان نهادینه است و از سوی دیگر حالت تبلیعی و ترویجی دارد و به عنوان یک اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آزادی نیز به مانند کرامت انسانی جز وجود انسان هاست که گاهی نقض می شود اما، طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی مشروع را سلب کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: از مصادیق بارز آزادی، داشتن آزادی بیان است که این مهم در جامعه کارویژه و اهمیت خاص دارد و اصول آن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اصل برابری یکی از اصول حقوق بشر است که براساس آن منزلت و طبقات اجتماعی یکسان در جامعه تعریف می شود و اگر در جامعه ای طبقات اجتماعی شکل گرفت حقوق بشر و حقوق شهروندی تحت الشعاع قرار می گیرد.
هاشمی با اشاره اصل برادری که افراد را در کنار یکدیگر قرار می دهد، اظهار کرد: انسانیت وجه اصلی اصول مذکور است و ابتکار عمل بین افراد محقق کننده این اصول در جامعه است و در دل قرآن کریم نیز انسان ها صاحب ابتکار عمل عنوان شده اند.
وی، اندیشه را عامل هم افزایی انسان ها در کنار یکدیگر و تحقق حقوق شهروندی دانست.
عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاکید کرد: ساماندهی حقوق شهروندی منوط به وجود دموکراسی در سطح جامعه است و اصول بنیادینی چون همگانی بودن مشارکت مردم، آزادی، برابری، کثرت گرایی، تامین حقوق اقلیت ها، محدود بودن حکومت ها، شکستن قدرت، حاکمیت قانون و مسئولیت را در بر می گیرد.
وی، لازمه حقوق شهروندی را حکمرانی خوب دانست و گفت: حقوق شهروندی مصداقی شعار گونه است که باید جنبه شعوری و ساماندهی یابد و حکام مسئول اداره امور و تضمین کننده حقوق مردم جامعه به شمار می روند، حکمرانی خوب منوط به قوانین و معیارهای انسان دوستانه است و قانون گذاری باید در راستای خدمت به مردم باشد.
هاشمی با تاکید بر استقلال نهاد قضایی افزود: ساماندهی قضایی یکی از مراتب تحقق حقوق شهروندی است و با کمک نهاد قضایی دنبال می شو که برای تحقق این حقوق باید استقلال دستگاه قضا حفظ و براساس قانون، حق و وجدان مبادرت به صدور حکم شود.
***تجربیات مثبت دستگاه های اجرایی به منظور ارائه در عرصه بین الملل ثبت شود
به گزارش ایرنا، دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی نیز در این همایش به تبیین مفاد مصوبه شورای عالی اداری با موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و افزود: حقوق بشر و حقوق شهروندی امروز موضوعی ملی و منطقه است و کشورهای جهان برنامه های جامع و گسترده ای برای این امر طراحی و اجرا می کنند.
دکتر محمدحسن ضیائی فر اظهار کرد: جوامع انسانی به رشد رسیده اند و اگر حقوق آنان و بایدها و نبایدها رعایت نشود، نظم عمومی جامعه از مسیر طبیعی خارج می شود به همین دلیل برای حفظ امنیت ملی و نظام عمومی جامعه باید حقوق شهروندی رعایت شود در غیر این صورت حکومت ها و حکمرانان مشروعیت خود را از دست می دهند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعتقادی و نظام حقوقی و قانون اساسی خود تلاش زیادی در امر احقاق حقوق شهروندی به انجام رسانده است و همچنین برای پاسخ به نیازهای جهانی نیز در چهار دهه اخیر اقدامات مثبتی را دنبال کرده است اما، با این حال همچنان با مشکلاتی در این راستا مواجه هستیم.
ضیائی فر گفت: با استقرار هر دولت رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با انبوهی از مسائل در زمینه حقوق شهروندی مواجه است که باید برنامه ریزی های لازم در این راستا دنبال شود در این چارچوب تلاش های بسیاری در حیطه سازمان های اداری صورت گرفته است تا وضعیت بهتری از حیث رعایت حقوق مردم حاکم شود.
وی، طراحی برنامه ها و قوانینی چون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، طرح تکریم ارباب رجوع، فعالیت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، تصویب سیاست هایی کلی نظام اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح دولت الکترونیک، تعیین ضوابط رسیدگی به تخلفاتی اداری را از جمله طرح های تحول نظام اداری کشور دانست.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی توضیح داد: دستگاه های اجرایی موتور محرک رعایت و ارتقای حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشورها هستند و در این خصوص همچنانا مشکل و آسیب وجود دارد و دولت روحانی به منظور رفع چالش های موجود درصدد تلاش بیشتر بوده است.
وی افزود: براساس تلاش های دولت تدبیر و امید کلیه حقوق شهروندی از قوانین و مقررات استخراج شد و لیستی از این حقوق در قالب منشور حقوق شهروندی، با کار کارشناسی، دریافت اظهار نظر نخبگان، صاحب نظران و مردم در خصوص پیش نویس این منشور و اصلاح آن در 120 ماده 29 آذرماه سال گذشته رونمایی شد البته این منشور ابداع خاصی به لحاظ هنجاری نداشته است بلکه مقررات موجود با ادبیات ساده استخراج و منتشر شده است.
ضیائی فر گفت: بخشی از این منظور به حقوق شهروندی در نظام اداری کشور اختصاص دارد که در پنج فصل و 19 ماده، اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری، مصادیق حقوق شهروندی اعم از حق برخورداری از کرامت انسانی، حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قانون، حق مصون بودن از تبعیض در تصمیمات، دسترسی آسان به خدمت اداریو حق حفظ حریم خصوصی و بایدها و نبایدهای این مصادیق و تکالیف کارکنان دستگاه های اجرایی تعیین کرده است.
وی، با تاکید بر اینکه قلمرو شمول این منشور همه دستگاه های اجرایی است، بیان کرد: ارائه گزارش حاصل اجرایی شدن این منشور یکی از موارد مورد توجه است و در همین راستا علاوه بر ارائه گزارش سالانه از سوی دستگاه های اجرایی استان ها، گزارش ملی نیز در پایان سال از روند اجرای این منشور در کشور تهیه و تدوین می شود و ریاست جمهوری نیز گزارش اجرای منشور را نیز به ملت ارائه خواهد کرد.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی در بحث نظام اداری ریزفاکتورها و شاخص ها را تعیین کرده اما، لازم است که استان ها با توجه به شرایط بومی و محلی معیارهای دیگری را نیز در نظر گیرند تا گزارشی کامل و مفصل اداره شود همچنین می توان با ثبت تجربیات مثبت در دستگاه های اجرایی در سامانه ای بخشی از آن تجارت و دستاوردهای مهم را در مجامع بین المللی عنوان کرد.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی تحت فشارهای سنگینی از سوی مجامع بین المللی قرار دارد و در لیست سیاه نهادهای حقوق بشر در کنار 13 کشور جهان چون سودان، کره شمالی، هاییتی و لیبی قرار دارد که این امر با رویکرد سیاسی و تبعیض آمیز دنبال می شود و باید در مقابل زورگویی آنان ایستاد و ارائه چنین دستاوردها ناشی از اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند تصورات و باورهای نادرست آنها در قبال ایران را تغییر دهند.
ضیائی فر افزود: البته بخش عمده ای از این تصورات ناشی از عملکرد داخلی است چراکه از برخی تریبون ها سخنانی عنوان می شود که حقوق مردم و قانونی را تحت الشعاع قرار می دهد و این امر نارضایتی مردم، شکاف میان حکومت و ملت و تحمیل فشارها و هزینه های بالا به کشور را در پی دارد.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی بیان کرد: این منشور دارای ضمانت اجرایی است به طوری که اگر نقض بایدها و نبایدها صورت گیرد به قانون تخلفات اداری در چارچوب ماده 20 قانون اساسی ارجاع می شود.
***کلیه مراکز درمانی استان مرکزی مورد ارزیابی شاخص های حقوق شهروندی قرار گرفتند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی نیز در این همایش عنوان کرد: موضوع حقوق شهروندی ضمن پیوند با مفاهیم متعالی اسلام و حقوق فطری و طبیعی تلاش دارد زمینه زیستی درخور و شایسته را برای آحاد جامعه در چتر نظام اسلامی فراهم کند.
شکرالله حسن بیگی اظهارکرد: تلاش در این مسیر برای هیچ دولتی سهل و آسان نیست و در تمام اعصار و جوامع این عنوان به ظاهر ساده با اقیانوسی از انتظارات و مطالبات شهروندان و دایره المعارفی از نظریات و دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق، سیاست و اجتماعی مواجه است که برقراری توازن بین نظرات و دیدگاه ها با مطالبات و درخواست ها نیازمند سیاستگزاری شفاف، نقدپذیر و عزم راسخ کارگزاران و دولتمردان است.
وی تاکید کرد: با اهتمام دولت تدبیر و امید فصل تازه ای در نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی پدیده آمده و سهمی از این مسئولیت خطیر با تمام دشواری ها به استانداری ها محول شده است.
حسن بیگی گفت: استان مرکزی از ابتدای شکل گیری ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تلاش کرده است این بستر مهم را به محلی برای هم افزایی تمامی کنشگران و فعالان عرصه اجتماعی همچون، مسئولان نهادهای حاکمیتی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد مبدل کند و با توریج این گفتمان، فعالیت های دستگاه های اجرایی را از این منظور بازبینی کند.
وی، مهمترین گام ها در استان مرکزی را شامل تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در استان و تمامی شهرستان های تابعه و دستگاه های اجرایی، راه اندازی کمیته مردمی صیانت از حقوق شهروندی با همکاری خانه سازمان های غیردولتی استان برای نخستین بار در کشور، تشکیل همایش و کارگاه های آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی، ارزیابی عملکرد و دستگاه های اجرایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی، احصا و انعکاس مصادیق نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی مرتبط با وظایف و ماموریت ها و انجام ارزیابی های تخصص و احصا موارد نقض حقوق شهروندی و اعلام به وزارتخانه و عقد تقاهم نامه همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسلامی عنوان کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی افزود: در ارزیابی انجام شده، 34 دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، 400 مطب بخش خصوصی، کلیه بیمارستان ها و درمانگاه های استان، مدارس چهار ناحیه آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: مهمترین دستاورد اقدامات صورت گرفته منجر به گسترش دامنه شمول حقوق شهروندی در جامعه و افزایش سرمایه های اجتماعی، ترویج مباحث حقوق شهروندی به اشکال مختلف موجب افزایش خس تکلیف در شهروندان شده است و این اقدامات و نظارت بر نحوه عملکرد موجب تسهیل روند و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی می شود.
به گزارش ایرنا، در این همایش از تمبر حقوق شهروندی به همت اداره کل پست استان مرکزی رونمایی شد.
این همایش یک روزه ملی به همت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، انجمن فرهنگی و هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی، شهرداری اراک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شده است.
استان مرکزی با جمعیت بیش از یک میلیون و 99 هزار نفر در مرکز کشور واقع شده است.
6992/6013/خبرنگار: آذر اسفندیاری*** انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی افزود: طبق ماده ٢ قانون حقوق بشر همه افراد دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند و در این راستا چهار اصل اساسی را شاهد وجود دارد.
هاشمی بیان کرد: منزلت و کرامت انسانی به عنوان اصل اول در وجود انسان نهادینه است و از سوی دیگر حالت تبلیعی و ترویجی دارد و به عنوان یک اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آزادی نیز به مانند کرامت انسانی جز وجود انسان هاست که گاهی نقض می شود اما، طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی مشروع را سلب کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: از مصادیق بارز آزادی، داشتن آزادی بیان است که این مهم در جامعه کارویژه و اهمیت خاص دارد و اصول آن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اصل برابری یکی از اصول حقوق بشر است که براساس آن منزلت و طبقات اجتماعی یکسان در جامعه تعریف می شود و اگر در جامعه ای طبقات اجتماعی شکل گرفت حقوق بشر و حقوق شهروندی تحت الشعاع قرار می گیرد.
هاشمی با اشاره اصل برادری که افراد را در کنار یکدیگر قرار می دهد، اظهار کرد: انسانیت وجه اصلی اصول مذکور است و ابتکار عمل بین افراد محقق کننده این اصول در جامعه است و در دل قرآن کریم نیز انسان ها صاحب ابتکار عمل عنوان شده اند.
وی، اندیشه را عامل هم افزایی انسان ها در کنار یکدیگر و تحقق حقوق شهروندی دانست.
عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاکید کرد: ساماندهی حقوق شهروندی منوط به وجود دموکراسی در سطح جامعه است و اصول بنیادینی چون همگانی بودن مشارکت مردم، آزادی، برابری، کثرت گرایی، تامین حقوق اقلیت ها، محدود بودن حکومت ها، شکستن قدرت، حاکمیت قانون و مسئولیت را در بر می گیرد.
وی، لازمه حقوق شهروندی را حکمرانی خوب دانست و گفت: حقوق شهروندی مصداقی شعار گونه است که باید جنبه شعوری و ساماندهی یابد و حکام مسئول اداره امور و تضمین کننده حقوق مردم جامعه به شمار می روند، حکمرانی خوب منوط به قوانین و معیارهای انسان دوستانه است و قانون گذاری باید در راستای خدمت به مردم باشد.
هاشمی با تاکید بر استقلال نهاد قضایی افزود: ساماندهی قضایی یکی از مراتب تحقق حقوق شهروندی است و با کمک نهاد قضایی دنبال می شو که برای تحقق این حقوق باید استقلال دستگاه قضا حفظ و براساس قانون، حق و وجدان مبادرت به صدور حکم شود.
***تجربیات مثبت دستگاه های اجرایی به منظور ارائه در عرصه بین الملل ثبت شود
به گزارش ایرنا، دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی نیز در این همایش به تبیین مفاد مصوبه شورای عالی اداری با موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و افزود: حقوق بشر و حقوق شهروندی امروز موضوعی ملی و منطقه است و کشورهای جهان برنامه های جامع و گسترده ای برای این امر طراحی و اجرا می کنند.
دکتر محمدحسن ضیائی فر اظهار کرد: جوامع انسانی به رشد رسیده اند و اگر حقوق آنان و بایدها و نبایدها رعایت نشود، نظم عمومی جامعه از مسیر طبیعی خارج می شود به همین دلیل برای حفظ امنیت ملی و نظام عمومی جامعه باید حقوق شهروندی رعایت شود در غیر این صورت حکومت ها و حکمرانان مشروعیت خود را از دست می دهند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعتقادی و نظام حقوقی و قانون اساسی خود تلاش زیادی در امر احقاق حقوق شهروندی به انجام رسانده است و همچنین برای پاسخ به نیازهای جهانی نیز در چهار دهه اخیر اقدامات مثبتی را دنبال کرده است اما، با این حال همچنان با مشکلاتی در این راستا مواجه هستیم.
ضیائی فر گفت: با استقرار هر دولت رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با انبوهی از مسائل در زمینه حقوق شهروندی مواجه است که باید برنامه ریزی های لازم در این راستا دنبال شود در این چارچوب تلاش های بسیاری در حیطه سازمان های اداری صورت گرفته است تا وضعیت بهتری از حیث رعایت حقوق مردم حاکم شود.
وی، طراحی برنامه ها و قوانینی چون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، طرح تکریم ارباب رجوع، فعالیت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، تصویب سیاست هایی کلی نظام اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح دولت الکترونیک، تعیین ضوابط رسیدگی به تخلفاتی اداری را از جمله طرح های تحول نظام اداری کشور دانست.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی توضیح داد: دستگاه های اجرایی موتور محرک رعایت و ارتقای حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشورها هستند و در این خصوص همچنانا مشکل و آسیب وجود دارد و دولت روحانی به منظور رفع چالش های موجود درصدد تلاش بیشتر بوده است.
وی افزود: براساس تلاش های دولت تدبیر و امید کلیه حقوق شهروندی از قوانین و مقررات استخراج شد و لیستی از این حقوق در قالب منشور حقوق شهروندی، با کار کارشناسی، دریافت اظهار نظر نخبگان، صاحب نظران و مردم در خصوص پیش نویس این منشور و اصلاح آن در 120 ماده 29 آذرماه سال گذشته رونمایی شد البته این منشور ابداع خاصی به لحاظ هنجاری نداشته است بلکه مقررات موجود با ادبیات ساده استخراج و منتشر شده است.
ضیائی فر گفت: بخشی از این منظور به حقوق شهروندی در نظام اداری کشور اختصاص دارد که در پنج فصل و 19 ماده، اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری، مصادیق حقوق شهروندی اعم از حق برخورداری از کرامت انسانی، حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قانون، حق مصون بودن از تبعیض در تصمیمات، دسترسی آسان به خدمت اداریو حق حفظ حریم خصوصی و بایدها و نبایدهای این مصادیق و تکالیف کارکنان دستگاه های اجرایی تعیین کرده است.
وی، با تاکید بر اینکه قلمرو شمول این منشور همه دستگاه های اجرایی است، بیان کرد: ارائه گزارش حاصل اجرایی شدن این منشور یکی از موارد مورد توجه است و در همین راستا علاوه بر ارائه گزارش سالانه از سوی دستگاه های اجرایی استان ها، گزارش ملی نیز در پایان سال از روند اجرای این منشور در کشور تهیه و تدوین می شود و ریاست جمهوری نیز گزارش اجرای منشور را نیز به ملت ارائه خواهد کرد.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی در بحث نظام اداری ریزفاکتورها و شاخص ها را تعیین کرده اما، لازم است که استان ها با توجه به شرایط بومی و محلی معیارهای دیگری را نیز در نظر گیرند تا گزارشی کامل و مفصل اداره شود همچنین می توان با ثبت تجربیات مثبت در دستگاه های اجرایی در سامانه ای بخشی از آن تجارت و دستاوردهای مهم را در مجامع بین المللی عنوان کرد.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی تحت فشارهای سنگینی از سوی مجامع بین المللی قرار دارد و در لیست سیاه نهادهای حقوق بشر در کنار 13 کشور جهان چون سودان، کره شمالی، هاییتی و لیبی قرار دارد که این امر با رویکرد سیاسی و تبعیض آمیز دنبال می شود و باید در مقابل زورگویی آنان ایستاد و ارائه چنین دستاوردها ناشی از اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند تصورات و باورهای نادرست آنها در قبال ایران را تغییر دهند.
ضیائی فر افزود: البته بخش عمده ای از این تصورات ناشی از عملکرد داخلی است چراکه از برخی تریبون ها سخنانی عنوان می شود که حقوق مردم و قانونی را تحت الشعاع قرار می دهد و این امر نارضایتی مردم، شکاف میان حکومت و ملت و تحمیل فشارها و هزینه های بالا به کشور را در پی دارد.
دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی بیان کرد: این منشور دارای ضمانت اجرایی است به طوری که اگر نقض بایدها و نبایدها صورت گیرد به قانون تخلفات اداری در چارچوب ماده 20 قانون اساسی ارجاع می شود.
***کلیه مراکز درمانی استان مرکزی مورد ارزیابی شاخص های حقوق شهروندی قرار گرفتند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی نیز در این همایش عنوان کرد: موضوع حقوق شهروندی ضمن پیوند با مفاهیم متعالی اسلام و حقوق فطری و طبیعی تلاش دارد زمینه زیستی درخور و شایسته را برای آحاد جامعه در چتر نظام اسلامی فراهم کند.
شکرالله حسن بیگی اظهارکرد: تلاش در این مسیر برای هیچ دولتی سهل و آسان نیست و در تمام اعصار و جوامع این عنوان به ظاهر ساده با اقیانوسی از انتظارات و مطالبات شهروندان و دایره المعارفی از نظریات و دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق، سیاست و اجتماعی مواجه است که برقراری توازن بین نظرات و دیدگاه ها با مطالبات و درخواست ها نیازمند سیاستگزاری شفاف، نقدپذیر و عزم راسخ کارگزاران و دولتمردان است.
وی تاکید کرد: با اهتمام دولت تدبیر و امید فصل تازه ای در نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی پدیده آمده و سهمی از این مسئولیت خطیر با تمام دشواری ها به استانداری ها محول شده است.
حسن بیگی گفت: استان مرکزی از ابتدای شکل گیری ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تلاش کرده است این بستر مهم را به محلی برای هم افزایی تمامی کنشگران و فعالان عرصه اجتماعی همچون، مسئولان نهادهای حاکمیتی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد مبدل کند و با توریج این گفتمان، فعالیت های دستگاه های اجرایی را از این منظور بازبینی کند.
وی، مهمترین گام ها در استان مرکزی را شامل تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در استان و تمامی شهرستان های تابعه و دستگاه های اجرایی، راه اندازی کمیته مردمی صیانت از حقوق شهروندی با همکاری خانه سازمان های غیردولتی استان برای نخستین بار در کشور، تشکیل همایش و کارگاه های آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی، ارزیابی عملکرد و دستگاه های اجرایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی، احصا و انعکاس مصادیق نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی مرتبط با وظایف و ماموریت ها و انجام ارزیابی های تخصص و احصا موارد نقض حقوق شهروندی و اعلام به وزارتخانه و عقد تقاهم نامه همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسلامی عنوان کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی افزود: در ارزیابی انجام شده، 34 دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، 400 مطب بخش خصوصی، کلیه بیمارستان ها و درمانگاه های استان، مدارس چهار ناحیه آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: مهمترین دستاورد اقدامات صورت گرفته منجر به گسترش دامنه شمول حقوق شهروندی در جامعه و افزایش سرمایه های اجتماعی، ترویج مباحث حقوق شهروندی به اشکال مختلف موجب افزایش خس تکلیف در شهروندان شده است و این اقدامات و نظارت بر نحوه عملکرد موجب تسهیل روند و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی می شود.
به گزارش ایرنا، در این همایش از تمبر حقوق شهروندی به همت اداره کل پست استان مرکزی رونمایی شد.
این همایش یک روزه ملی به همت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، انجمن فرهنگی و هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی، شهرداری اراک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شده است.
استان مرکزی با جمعیت بیش از یک میلیون و 99 هزار نفر در مرکز کشور واقع شده است.
6992/6013/خبرنگار: آذر اسفندیاری*** انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
