به گزارش ایرنا، الهام امین زاده در این پیامی به این همایش افزوده است: غفلت از مقوله حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در برداشته باشد .
در این پیام اضافه شده است: زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاه‌ها با مردم را می‌طلبد تا نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داده است: قاعدتا قوای سه‌گانه می‌توانند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا کنند.
امین زاده عنوان کرده است: چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاه‌ها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد، همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین قرار گیرد، تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده است.
وی ادامه داده است: اصلی که در کلیه روابط حقوقی می‌بایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامت انسانی شهروندان است که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه بین شهروندان و دستگاه‌ها با آنها، باعث سلب حقوق و امنیت افراد می‌شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرده است: پس از تاکید رئیس جمهور به احترام به حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه می‌توان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته است تا در آینده همه دولت‌ها خود را مقید به ادامه چنین راهی بدانند.
امین زاده اظهار کرده است: خوشبختانه اقدامات خودجوش استان‌ها همچون استان مرکزی نوید بخش حرکت رو به گسترش دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است که امید است در سایر استان‌ها نیز چنین تحرکی آغاز گردد.
وی افزوده است: در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نیست و ضرورت حضور بخشهای مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از این پیام عنوان کرده است:سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکت‌های خودجوش هستیم که تداوم این حرکت‌ها نیاز به عزم ملی و همت عالی دارد.
امین زاده بیان کرده است: امید است در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی است، همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد، باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته باشد.
این همایش یک روزه به همت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، انجمن فرهنگی و هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی، شهرداری اراک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شده است.
منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در نظام اداری و عفاف و حجاب از مهمترین محورهای این همایش است.
این همایش شامگاه روز جاری ( شنبه ) در فرهنگسرای آیینه اراک به کار خود پایان می دهد.
3005/3075/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام در این پیام اضافه شده است: زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاه‌ها با مردم را می‌طلبد تا نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داده است: قاعدتا قوای سه‌گانه می‌توانند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا کنند.
امین زاده عنوان کرده است: چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاه‌ها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد، همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین قرار گیرد، تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده است.
وی ادامه داده است: اصلی که در کلیه روابط حقوقی می‌بایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامت انسانی شهروندان است که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه بین شهروندان و دستگاه‌ها با آنها، باعث سلب حقوق و امنیت افراد می‌شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرده است: پس از تاکید رئیس جمهور به احترام به حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه می‌توان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته است تا در آینده همه دولت‌ها خود را مقید به ادامه چنین راهی بدانند.
امین زاده اظهار کرده است: خوشبختانه اقدامات خودجوش استان‌ها همچون استان مرکزی نوید بخش حرکت رو به گسترش دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است که امید است در سایر استان‌ها نیز چنین تحرکی آغاز گردد.
وی افزوده است: در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نیست و ضرورت حضور بخشهای مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از این پیام عنوان کرده است:سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکت‌های خودجوش هستیم که تداوم این حرکت‌ها نیاز به عزم ملی و همت عالی دارد.
امین زاده بیان کرده است: امید است در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی است، همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد، باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته باشد.
این همایش یک روزه به همت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، انجمن فرهنگی و هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی، شهرداری اراک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شده است.
منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در نظام اداری و عفاف و حجاب از مهمترین محورهای این همایش است.
این همایش شامگاه روز جاری ( شنبه ) در فرهنگسرای آیینه اراک به کار خود پایان می دهد.
3005/3075/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
