به گزارش عصر چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در ملجس شورای اسلامی، سید مهدی مقدسی گفت: روز گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در محل وزارتخانه، نسبت به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه اقدام کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از 73 درصد از کشورهای دنیا دارای وزارتخانه اقتصاد تجمیع شده هستند، این موضوع اصولی به نظر نمی رسد و پیشنهاد می شود یک کمیته مشترک بین کمیسیون صنایع و معادن و وزارتخانه تشکیل شود و با بررسی ابعاد مختلف موضوع و نظرات و پیشنهادات خود را در صحن مطرح کند.
مقدسی افزود: البته دولت باید کوچک سازی شود اما، باید کار کارشناسی بیشتری صورت پذیرد.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه در راستای تقویت تولید رونق اقتصادی تمهیدات و پیش بینی هایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت پذیرفته است؛ بنابراین برای عملیاتی کردن برنامه ششم در حوزه اقتصاد انتظار می رود وزیر صنعت با هماهنگی سایر وزرای اقتصادی دولت، اقدامات عملی خود را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده به مرحله اجرا در آورد و درصورت بروز مشکل و موانع به سرعت اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
مقدسی بیان کرد: انتظار می رود دولت از واردات بیش از 600 قلم از کالا و خدماتی که وزارت صنعت احصا کرده و در داخل کشور امکان تولید وتامین آن وجودارد با افزایش تعرفه و سایر اقدامات جلوگیری کند، چرا که این اقدام در جهت تقویت تولید داخلی بسیار ارزشمند است و تشویق به مصرف کالاها و ماشین آلات ساخت داخل کشور باید در دستور کار قرارگیرد .
وی گفت: اصل مترقی 44 قانون اساسی در سال های اخیر به بدترین شکل ممکن به اجرا در آمده و با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به ویژه در جلسه ای که با کارگزاران نظام تاکید فرمودند، وزارت صنعت باید با هماهنگی سازمان خصوصی سازی یک بازنگری در خصوص واگذاری های قبل داشته باشند، چرا که واگذاری های قبلی به بنگاه های اقتصادی شبه دولتی صورت پذیرفته که کارایی و اثر بخشی لازم را نداشته است و یا به وزارتخانه ها، بانک ها و سازمان ها بابت رد دیون واگذار شده که مطلوب نیست.
مقدسی تاکید کرد: انتظار می رود اصل 44 به معنای واقعی و بر اساس موارد تبیین شده توسط مقام معظم رهبری به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت اظهار کرد: امید است که دکتر روحانی در آغاز به کار دولت دوازدهم برنامه منسجم و راهبرد روشنی را در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای عملیاتی کردن برنامه ششم هرچه سریع تر دستورات و راهکارهای عملیاتی آنرا ابلاغ کنند و مجلس نیز در این مسیر با اعتقاد همراهی و کمک لازم را به دولت آقای روحانی خواهد داشت.
استان مرکزی صاحب هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
6992/3075/خبرنگار: آذر اسفندیاری***انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام وی افزود: با توجه به اینکه بیش از 73 درصد از کشورهای دنیا دارای وزارتخانه اقتصاد تجمیع شده هستند، این موضوع اصولی به نظر نمی رسد و پیشنهاد می شود یک کمیته مشترک بین کمیسیون صنایع و معادن و وزارتخانه تشکیل شود و با بررسی ابعاد مختلف موضوع و نظرات و پیشنهادات خود را در صحن مطرح کند.
مقدسی افزود: البته دولت باید کوچک سازی شود اما، باید کار کارشناسی بیشتری صورت پذیرد.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه در راستای تقویت تولید رونق اقتصادی تمهیدات و پیش بینی هایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت پذیرفته است؛ بنابراین برای عملیاتی کردن برنامه ششم در حوزه اقتصاد انتظار می رود وزیر صنعت با هماهنگی سایر وزرای اقتصادی دولت، اقدامات عملی خود را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده به مرحله اجرا در آورد و درصورت بروز مشکل و موانع به سرعت اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
مقدسی بیان کرد: انتظار می رود دولت از واردات بیش از 600 قلم از کالا و خدماتی که وزارت صنعت احصا کرده و در داخل کشور امکان تولید وتامین آن وجودارد با افزایش تعرفه و سایر اقدامات جلوگیری کند، چرا که این اقدام در جهت تقویت تولید داخلی بسیار ارزشمند است و تشویق به مصرف کالاها و ماشین آلات ساخت داخل کشور باید در دستور کار قرارگیرد .
وی گفت: اصل مترقی 44 قانون اساسی در سال های اخیر به بدترین شکل ممکن به اجرا در آمده و با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به ویژه در جلسه ای که با کارگزاران نظام تاکید فرمودند، وزارت صنعت باید با هماهنگی سازمان خصوصی سازی یک بازنگری در خصوص واگذاری های قبل داشته باشند، چرا که واگذاری های قبلی به بنگاه های اقتصادی شبه دولتی صورت پذیرفته که کارایی و اثر بخشی لازم را نداشته است و یا به وزارتخانه ها، بانک ها و سازمان ها بابت رد دیون واگذار شده که مطلوب نیست.
مقدسی تاکید کرد: انتظار می رود اصل 44 به معنای واقعی و بر اساس موارد تبیین شده توسط مقام معظم رهبری به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت اظهار کرد: امید است که دکتر روحانی در آغاز به کار دولت دوازدهم برنامه منسجم و راهبرد روشنی را در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای عملیاتی کردن برنامه ششم هرچه سریع تر دستورات و راهکارهای عملیاتی آنرا ابلاغ کنند و مجلس نیز در این مسیر با اعتقاد همراهی و کمک لازم را به دولت آقای روحانی خواهد داشت.
استان مرکزی صاحب هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
6992/3075/خبرنگار: آذر اسفندیاری***انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
