مصوبه دولت درباره چگونگی قرارداد اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک ابلاغ شد
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۳۱ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۹۱۸ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابریاز طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:
۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه"شرکت"نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزاد راه کنارگذر شمالی اراک(بخشی از آزاد راه سلفچگان - اراک - خرمآباد) به‌طول حدود شصت و پنج(۶۵) کیلومتر با برآورد تقریبیسه هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰۰) ریال که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنارگذر شمالی اراک به سهامداری شرکت جهاد نصر استان مرکزی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده و در این تصویب‌نامه"شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
۲- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین هفتاد درصد(۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری به میزان ۳۰درصد(۳۰%) برآورد اولیه هزینه‌ها را تعهد کرده که از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۸) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.
۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را همراه تحلیل(آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را برای بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل کند. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند(۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد(۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
۴- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.
۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
۶- نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی(مصوب بانک مرکزی) به علاوه سه درصد(۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
تبصره ۱- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی) به علاوه سه درصد (۳ % ) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.
تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند(۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات‌جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره ۲- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.
۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.
