به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، علی ابراهیمی در صحن علنی خانه ملت در اولین نطق میان دستورش، افزود: اعتماد مردم به وکلای خود فرصتی گران‌بها در راستای بهبود شرایط توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است و برای ارج نهادن به این اعتماد انجام اقداماتی نظیر شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و عدالت در رفاه اجتماعی امری ضروری است.
وی توضیح داد: باید بتوان زمینه بروز هر گونه سوء استفاده مالی را از طریق تصویب یا اصلاح قوانین موجود بر فرصت‌طلبان بست.
نماینده شازند در خانه ملت تصریح کرد: ایجاد موانع بر سر راه فرصت‌طلبان از این رو که دگر بار در این مرز و بوم شاهد حوادث ناگواری چون اختلاس، فرار از مسئولیت، ایجاد فرصت برابر و برخورداری از رانت و ویژه خواری نباشیم ضروریست و دستگاه قضایی نیز باید با مفسدان اقتصادی بدون توجه به جایگاه آنان برخورد قاطع داشته باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: قطور شدن ریشه‌های فساد نیز سبب بی اعتمادی و ضربات جبران ناپذیری به اصل نظام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید حضور پررنگ و آگاهانه داشته باشند، افزود: جلوه مردم سالاری دینی با این اقدام باید نمایش گذاشته شود و متولیان برگزاری انتخابات در به تحقق رسیدن خواست و اراده مردم تمام دقت و تلاششان را باید به کار گیرند و مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون در جایگاه نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا وظیفه خود را به نحو احسنت انجام خواهد داد.
وی در ادامه یادآور شد: شهرستان شازند با داشتن نیروی انسانی توانمند، منابع سرشار طبیعی، مزیت‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و باوجود واقع شدن در حوزه مرکزی کشور شاهد شرایط نامطلوب اقتصادی، بیکاری جوانان، امکانات ضعیف بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، ورزشی و تفریحی، حمل و نقل جاده‌ای پرخطر و راه‌های مواصلاتی غیر قابل قبول است اما، امکانات فعلی حق مردم شازند مختلف نیست.
وی تاکید کرد: وزرای جهاد کشاورزی، دادگستری و مسئولان ثبت اسناد و املاک به منظور تقویت کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها باید در اقدامی مشترک در قالب تقدیم لایحه به مجلس در خصوص تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی کشاورزی اقدام اساسی و ماندگاری را انجام دهند.
وی یادآور شد: پس از گذشت 54 سال از قانون اصلاحات اراضی و وجود اشکالات اساسی در اسناد صادره و قولنامه‌های موجود، اختلافات بین اراضی اوقافی، ملی و مردمی سبب توسعه نیافتن سرمایه گذاری ملی و ایجاد طرح های اشتغالزا مرتبط با کشاورزی شده است.
ابراهیمی یادآور شد: در شهرستان شازند شماری از روستاها درگیر اختلافات اراضی وقفی توسط اربابان و مالکینی هستند که مالکیت آنها قبل از وقف اراضی نیاز به اصلاح دارد.
وی، با بیان اینکه دولت و مجلس نسبت به ارتقاء معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته توجه جدی دارندگفت: تعیین و تکلیف حق‌التدریسان و کادر آموزشی باید توجه جدی شود و بهبود وضعیت اماکن آموزشی و مجتمع‌های شبانه روزی روستاها نیز مد نظر باشد.
وی در ادامه خطاب به وزیر نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات باید شرایطی ایجاد شود تا صنایع بزرگی چون پالایشگاه امام خمینی (ره)شازند، مجتمع پتروشیمی شازند و نیروگاه حرارتی این شهرستان از نیروهای بومی استفاده کنند تا ضمن کاهش خطرات تردد، فضای اشتغال برای جوانان منطقه فراهم شود و همچنین مایحتاج اولیه باید از سطح شهرستان و منطقه خریداری شود تا در رونق اقتصادی موثر باشد.
نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان با وجود خطر آتش‌سوزی و سابقه این حوادث هر چه سریعتر باید بیمارستان سوانح و سوختگی در کنار این صنایع خطرناک احداث کند.
ابراهیمی همچنین از وزیر راه و شهرسازی نیز درخواست کرد: تسریع در تکمیل راه‌های بین شازند- ازنا و شازند- خمین صورت بگیرد چرا که از محورهای پرتردد هستند و تلفات زیادی دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: رئیس بنیاد مستضعفان با توجه به مذاکرات انجام شده در راه اندازی کارخانه بهنوش و کارخانه قند شازند باید نسبت به واگذاری این کارخانه‌ها به شهرستان اقدام جدی را فراهم آورند.
استان مرکزی صاحب هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است که یک کرسی آن به شهرستان شازند اختصاص دارد.
6992/6013/خبرنگار: آذر اسفندیاری***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی توضیح داد: باید بتوان زمینه بروز هر گونه سوء استفاده مالی را از طریق تصویب یا اصلاح قوانین موجود بر فرصت‌طلبان بست.
نماینده شازند در خانه ملت تصریح کرد: ایجاد موانع بر سر راه فرصت‌طلبان از این رو که دگر بار در این مرز و بوم شاهد حوادث ناگواری چون اختلاس، فرار از مسئولیت، ایجاد فرصت برابر و برخورداری از رانت و ویژه خواری نباشیم ضروریست و دستگاه قضایی نیز باید با مفسدان اقتصادی بدون توجه به جایگاه آنان برخورد قاطع داشته باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: قطور شدن ریشه‌های فساد نیز سبب بی اعتمادی و ضربات جبران ناپذیری به اصل نظام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید حضور پررنگ و آگاهانه داشته باشند، افزود: جلوه مردم سالاری دینی با این اقدام باید نمایش گذاشته شود و متولیان برگزاری انتخابات در به تحقق رسیدن خواست و اراده مردم تمام دقت و تلاششان را باید به کار گیرند و مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون در جایگاه نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا وظیفه خود را به نحو احسنت انجام خواهد داد.
وی در ادامه یادآور شد: شهرستان شازند با داشتن نیروی انسانی توانمند، منابع سرشار طبیعی، مزیت‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و باوجود واقع شدن در حوزه مرکزی کشور شاهد شرایط نامطلوب اقتصادی، بیکاری جوانان، امکانات ضعیف بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، ورزشی و تفریحی، حمل و نقل جاده‌ای پرخطر و راه‌های مواصلاتی غیر قابل قبول است اما، امکانات فعلی حق مردم شازند مختلف نیست.
وی تاکید کرد: وزرای جهاد کشاورزی، دادگستری و مسئولان ثبت اسناد و املاک به منظور تقویت کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها باید در اقدامی مشترک در قالب تقدیم لایحه به مجلس در خصوص تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی کشاورزی اقدام اساسی و ماندگاری را انجام دهند.
وی یادآور شد: پس از گذشت 54 سال از قانون اصلاحات اراضی و وجود اشکالات اساسی در اسناد صادره و قولنامه‌های موجود، اختلافات بین اراضی اوقافی، ملی و مردمی سبب توسعه نیافتن سرمایه گذاری ملی و ایجاد طرح های اشتغالزا مرتبط با کشاورزی شده است.
ابراهیمی یادآور شد: در شهرستان شازند شماری از روستاها درگیر اختلافات اراضی وقفی توسط اربابان و مالکینی هستند که مالکیت آنها قبل از وقف اراضی نیاز به اصلاح دارد.
وی، با بیان اینکه دولت و مجلس نسبت به ارتقاء معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته توجه جدی دارندگفت: تعیین و تکلیف حق‌التدریسان و کادر آموزشی باید توجه جدی شود و بهبود وضعیت اماکن آموزشی و مجتمع‌های شبانه روزی روستاها نیز مد نظر باشد.
وی در ادامه خطاب به وزیر نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات باید شرایطی ایجاد شود تا صنایع بزرگی چون پالایشگاه امام خمینی (ره)شازند، مجتمع پتروشیمی شازند و نیروگاه حرارتی این شهرستان از نیروهای بومی استفاده کنند تا ضمن کاهش خطرات تردد، فضای اشتغال برای جوانان منطقه فراهم شود و همچنین مایحتاج اولیه باید از سطح شهرستان و منطقه خریداری شود تا در رونق اقتصادی موثر باشد.
نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان با وجود خطر آتش‌سوزی و سابقه این حوادث هر چه سریعتر باید بیمارستان سوانح و سوختگی در کنار این صنایع خطرناک احداث کند.
ابراهیمی همچنین از وزیر راه و شهرسازی نیز درخواست کرد: تسریع در تکمیل راه‌های بین شازند- ازنا و شازند- خمین صورت بگیرد چرا که از محورهای پرتردد هستند و تلفات زیادی دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: رئیس بنیاد مستضعفان با توجه به مذاکرات انجام شده در راه اندازی کارخانه بهنوش و کارخانه قند شازند باید نسبت به واگذاری این کارخانه‌ها به شهرستان اقدام جدی را فراهم آورند.
استان مرکزی صاحب هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است که یک کرسی آن به شهرستان شازند اختصاص دارد.
6992/6013/خبرنگار: آذر اسفندیاری***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
