به گزارش ایرنا،شکرالله حسن بیگی روز سه شنبه در نشست ستاد انتخابات استانداری استان مرکزی، افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات حائز اهمیت است و همه تکلیف دارند تا فضای آگاهانه و پرشوری را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی فراهم کنند.
وی گفت: فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان با 6 کمیته تخصصی امنیتی، حراست، فناوری اطلاعات، حقوقی، اطلاع رسانی و پشتیبانی از 14 دی ماه جاری آغاز شده و دست اندرکاران برگزاری انتخابات قانونگراییف مشارکت حداکثری و صیانت از آرای مردمی را در سرلوحه کار دارند.
وی اظهار کرد: در انتخابات پیش رو از مجموع 25 فرآیند تعریف شده، 24 فرایند به صورت الکترونیکی برگزار می شود و تنها اخذ رای و شمارش به شکل دستی است.
وی افزود: هر رای آگاهانه که به صندوق آرا ریخته می شود اثرگذار و مهم است و مشارکت حداکثری باید با این محوریت در استان رقم بخورد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: اعتماد آفرینی، رضایت مندی و آگاه سازی از دیگر اهداف برگزاری انتخابات است و تکلیف عمومی در این انتخابات این است که با راه ها روش های موثر در فرصت باقی مانده افراد مردد را به صحنه آورد و با کمک از فعالان انتخاباتی برای داشتن انتخابات پرشور و آگاهانه تلاش کرد.
حسن بیگی افزود: تحقق مشارکت حداکثری، قانونی و با دارای درجه امنیت بالا از جمله مطالبات مقام معظم رهبری در انتخابات آتی است و همه باید برای آن بکوشیم.
وی اظهار کرد: انتخابات امانت و حق الناس مردم است و مجریان انتخاباتی باید با وسواس بیطرفی در انتخابات و رعایت مو به مو مفاد قانون را سرلوحه کار قرار دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: اخلاق مداری چه از سوی مجریان و چه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان از پایه های اصلی در انتخابات است و باید کوشید که رقابت سالم ، انتخاب هدفمند و انتخابات بدون تخریب را رقم بزنیم.
وی اظهار کرد: حفظ و ارتقاء امنیت از اهداف مهم است و باید در سایه وحدت و همگرایی منطقی و آگاهانه اجازه هیچ تخریبی داده نشود و عاملان احتمالی اختلافات قومی و قبیله ایبه حاشیه رانده شوند.
حسن بیگی افزود: دامن زدن به اختلافات، موج سواری برای جلب ارای مردمی است که دوران آن گذشته و مردم خادمانی را در مناسب تصمیم سازی می پذیرند که متعهد، منطقی، اخلاقمدار و عقلایی باشند.
وی گفت: زمان تبلیغات انتخاباتی فرصتی برای عرضه توانمندی های نامزدهاست و باید با هرگونه تفرقه افکنی و فرصت طلبی در این راستا برخورد جدی شود.
نماینده مردم، اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و انسجام و وحدت مسئولان نظام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی اصلی اجتناب ناپذیر است.
سید مهدی مقدسی افزود: برگزاری انتخابات سالم یک ماموریت مهم برای کارگزاران است و در این خصوص نباید از هیچ گوششی دریغ شود.
وی اظهار کرد: حضور حداکثری و ترغیب لایه های مردمی برای مشارکت انتخابات وظیفه ای مهم است زیرا حضور پررنگ مردم پشتوانه مهمی برای کشور و کارگزاران آن است.
مقدسی گفت: فعالان سیاسی و جناح های فکری باید در انتخابات پیش رو از افراط و تفریط فاصله بگیرند و تمامی تلاش را برای رقم زدن مشارکت حداکثری ملاک قرار دهند.
نماینده مردم، اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت غیرقابل انکار این است که در قوانین انتخاباتی نواقصی وجود دارد و تصویب قانون جامع انتخابات از ضرورت هایی است که کشور با آن مواجه است.
علی اکبر کریمی افزود: ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری راهگشا بود و سیستم لازم را فراهم کرده است و امید می رود به شرایط مطلوب قانون انتخابات دست پیدا کنیم.
وی اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری رویکردی ملی دارد و تابع جریان ملی است و همزمانی آن با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که سبقه محلی و منطقه ای دارد، مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موراد نقض قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان است که هرکسی بدن قید و بند مشخصی می تواند در انتخابات ثبت نام کند.
وی گفت: برای سپردن امانت باید حداقل صلاحیت، تحصیلات، سن و تجربه اجرایی ثبت نام شنودگان لحاظ شود که خلا قانونی آن وجود دارد.
وی اظهار کرد: باید از فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات برای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با وظایف و اختیارات شورا های اسلامی نهایت استفاده بشود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شوراها جایگاه کلیدی و مهمی در روند تصمیم سازی کشور دارند و در اصل 10 قانون اساسی حیطه و وظیفه گسترده آن تاکید شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: در اصل 101 قانون اساسی آمده است هیچ کس حق انحلال شورای های اسلامی شهر و روستا را ندارد و این بیانگر اهمیت آن است.
وی اظهار کرد: باید به دنبال انتخابات رقابتی بود و خمیرمایه آن بر حضور حداکثری و هدفمند مردم قرار دارد.
وی تصریح کرد: مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی معنایی ندارد و مجریان انتخاباتی بر مبنای قانون و اصلی بیطرفی از حقوق و رای مردم در انتخابات صیانت خواهند کرد.
وی گفت: ضروری است برای جرایم انتخابات به ویژه تبلیغات زود هنگام اقدام عاجل صورت گیرد و نباید اجازه داد سواستفاده کنندگان از این فضا بهره برداری کنند.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون جامع انتخابات در انتظار دولت هستند که این مهم تاکنون محقق نشده است.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اهمیت زیادی داده و این مجموعه تبلور مردم سالاری را در کشور به منصه ظهور می رساند.
محمد حسینی افزود: در انتخابات باید از نگاه سلیقه ای خودداری کرد و عدول از قانون خط قرمز مجریان انتخاباتی است.
وی اظهار کرد: اگر هیات های نظارت با این نگاه فعالیت کنند وحدت و انسجام در استان حفظ و شرایطی مطلوب برای برگزاری انتخابات فراهم می شود.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان در 29 اردیبهشت ماه سال آتی در سراسر کشور برگزار می شود.
براساس اعلام وزارت کشور زمان آغاز رسمی انتخابات شوراهای اسلامی 25 اسفند ماه و زمان شروع صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری 22 فروردین سال آتی است.
6991/ 6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی *** انتشار دهنده: مژگان حیدری
انتهای پیام وی گفت: فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان با 6 کمیته تخصصی امنیتی، حراست، فناوری اطلاعات، حقوقی، اطلاع رسانی و پشتیبانی از 14 دی ماه جاری آغاز شده و دست اندرکاران برگزاری انتخابات قانونگراییف مشارکت حداکثری و صیانت از آرای مردمی را در سرلوحه کار دارند.
وی اظهار کرد: در انتخابات پیش رو از مجموع 25 فرآیند تعریف شده، 24 فرایند به صورت الکترونیکی برگزار می شود و تنها اخذ رای و شمارش به شکل دستی است.
وی افزود: هر رای آگاهانه که به صندوق آرا ریخته می شود اثرگذار و مهم است و مشارکت حداکثری باید با این محوریت در استان رقم بخورد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: اعتماد آفرینی، رضایت مندی و آگاه سازی از دیگر اهداف برگزاری انتخابات است و تکلیف عمومی در این انتخابات این است که با راه ها روش های موثر در فرصت باقی مانده افراد مردد را به صحنه آورد و با کمک از فعالان انتخاباتی برای داشتن انتخابات پرشور و آگاهانه تلاش کرد.
حسن بیگی افزود: تحقق مشارکت حداکثری، قانونی و با دارای درجه امنیت بالا از جمله مطالبات مقام معظم رهبری در انتخابات آتی است و همه باید برای آن بکوشیم.
وی اظهار کرد: انتخابات امانت و حق الناس مردم است و مجریان انتخاباتی باید با وسواس بیطرفی در انتخابات و رعایت مو به مو مفاد قانون را سرلوحه کار قرار دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: اخلاق مداری چه از سوی مجریان و چه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان از پایه های اصلی در انتخابات است و باید کوشید که رقابت سالم ، انتخاب هدفمند و انتخابات بدون تخریب را رقم بزنیم.
وی اظهار کرد: حفظ و ارتقاء امنیت از اهداف مهم است و باید در سایه وحدت و همگرایی منطقی و آگاهانه اجازه هیچ تخریبی داده نشود و عاملان احتمالی اختلافات قومی و قبیله ایبه حاشیه رانده شوند.
حسن بیگی افزود: دامن زدن به اختلافات، موج سواری برای جلب ارای مردمی است که دوران آن گذشته و مردم خادمانی را در مناسب تصمیم سازی می پذیرند که متعهد، منطقی، اخلاقمدار و عقلایی باشند.
وی گفت: زمان تبلیغات انتخاباتی فرصتی برای عرضه توانمندی های نامزدهاست و باید با هرگونه تفرقه افکنی و فرصت طلبی در این راستا برخورد جدی شود.
نماینده مردم، اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و انسجام و وحدت مسئولان نظام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی اصلی اجتناب ناپذیر است.
سید مهدی مقدسی افزود: برگزاری انتخابات سالم یک ماموریت مهم برای کارگزاران است و در این خصوص نباید از هیچ گوششی دریغ شود.
وی اظهار کرد: حضور حداکثری و ترغیب لایه های مردمی برای مشارکت انتخابات وظیفه ای مهم است زیرا حضور پررنگ مردم پشتوانه مهمی برای کشور و کارگزاران آن است.
مقدسی گفت: فعالان سیاسی و جناح های فکری باید در انتخابات پیش رو از افراط و تفریط فاصله بگیرند و تمامی تلاش را برای رقم زدن مشارکت حداکثری ملاک قرار دهند.
نماینده مردم، اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت غیرقابل انکار این است که در قوانین انتخاباتی نواقصی وجود دارد و تصویب قانون جامع انتخابات از ضرورت هایی است که کشور با آن مواجه است.
علی اکبر کریمی افزود: ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری راهگشا بود و سیستم لازم را فراهم کرده است و امید می رود به شرایط مطلوب قانون انتخابات دست پیدا کنیم.
وی اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری رویکردی ملی دارد و تابع جریان ملی است و همزمانی آن با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که سبقه محلی و منطقه ای دارد، مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موراد نقض قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان است که هرکسی بدن قید و بند مشخصی می تواند در انتخابات ثبت نام کند.
وی گفت: برای سپردن امانت باید حداقل صلاحیت، تحصیلات، سن و تجربه اجرایی ثبت نام شنودگان لحاظ شود که خلا قانونی آن وجود دارد.
وی اظهار کرد: باید از فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات برای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با وظایف و اختیارات شورا های اسلامی نهایت استفاده بشود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شوراها جایگاه کلیدی و مهمی در روند تصمیم سازی کشور دارند و در اصل 10 قانون اساسی حیطه و وظیفه گسترده آن تاکید شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: در اصل 101 قانون اساسی آمده است هیچ کس حق انحلال شورای های اسلامی شهر و روستا را ندارد و این بیانگر اهمیت آن است.
وی اظهار کرد: باید به دنبال انتخابات رقابتی بود و خمیرمایه آن بر حضور حداکثری و هدفمند مردم قرار دارد.
وی تصریح کرد: مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی معنایی ندارد و مجریان انتخاباتی بر مبنای قانون و اصلی بیطرفی از حقوق و رای مردم در انتخابات صیانت خواهند کرد.
وی گفت: ضروری است برای جرایم انتخابات به ویژه تبلیغات زود هنگام اقدام عاجل صورت گیرد و نباید اجازه داد سواستفاده کنندگان از این فضا بهره برداری کنند.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون جامع انتخابات در انتظار دولت هستند که این مهم تاکنون محقق نشده است.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اهمیت زیادی داده و این مجموعه تبلور مردم سالاری را در کشور به منصه ظهور می رساند.
محمد حسینی افزود: در انتخابات باید از نگاه سلیقه ای خودداری کرد و عدول از قانون خط قرمز مجریان انتخاباتی است.
وی اظهار کرد: اگر هیات های نظارت با این نگاه فعالیت کنند وحدت و انسجام در استان حفظ و شرایطی مطلوب برای برگزاری انتخابات فراهم می شود.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان در 29 اردیبهشت ماه سال آتی در سراسر کشور برگزار می شود.
براساس اعلام وزارت کشور زمان آغاز رسمی انتخابات شوراهای اسلامی 25 اسفند ماه و زمان شروع صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری 22 فروردین سال آتی است.
6991/ 6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی *** انتشار دهنده: مژگان حیدری
کپی شد
