به گزارش ایرنا، ظفر افشون روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به اینکه مدیریت فعلی کارخانه هپکو به تعهدات قانونی خود عمل نکرده، بر اساس قانون تعیین تکلیف این کارخانه در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در برخورد با مالک به عنوان فردی که چنین سرمایه ملی و برند ملی را طبق اصل 44 خریداری کرده موظف به برخورد قاطعانه است که این مهم با جدیت دنبال می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: کارخانه هپکو اراک با با شرایط 20 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله در دولت نهم به بخش خصوصی واگذار شده اما سرمایه گذار نه تنها به تعهدات خود در خصوص پرداخت اقساط به دولت عمل نکرده بلکه با برنامه های غیر کارشناسی، این شرکت هم اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
وی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان مرکزی از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید نشست های متعددی را با معاون اول ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف کارخانه هپکو اراک برگزار کرده اما تصمیم سازی نهایی باید در سازمان خصوصی سازی اتخاذ شود.
افشون بیان کرد: بر اساس پیگیری های مدیریت ارشد استان مرکزی 450 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره از سوی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی کشور برای ساماندهی شرایط فعلی و پرداخت معوقات کارگران، کارخانه هپکو در نظر گرفته شده که در صورت ارائه ضمانت نامه قانونی این میزان تسهیلات در اسرع وقت در اختیار این کارخانه قرار می گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، پیگیری مشکلات صنایع این استان در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از چهار هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به واحدهای تولید کوچک و متوسط استان پرداخت شده است.
شرکت هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس و از سال 1354شروع به فعالیت کرد.
شرکت هپکو اراک در حال حاضر 22 نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع محصولان آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن ، آلمان ، سوئد و نیو هلند می باشد و این شرکت برای تامین ماشین آلات شرکت های راه سازی کشور آمادگی کامل دارد و در این زمینه تا کنون خوش درخشیده است.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی*** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در برخورد با مالک به عنوان فردی که چنین سرمایه ملی و برند ملی را طبق اصل 44 خریداری کرده موظف به برخورد قاطعانه است که این مهم با جدیت دنبال می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: کارخانه هپکو اراک با با شرایط 20 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله در دولت نهم به بخش خصوصی واگذار شده اما سرمایه گذار نه تنها به تعهدات خود در خصوص پرداخت اقساط به دولت عمل نکرده بلکه با برنامه های غیر کارشناسی، این شرکت هم اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
وی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان مرکزی از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید نشست های متعددی را با معاون اول ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف کارخانه هپکو اراک برگزار کرده اما تصمیم سازی نهایی باید در سازمان خصوصی سازی اتخاذ شود.
افشون بیان کرد: بر اساس پیگیری های مدیریت ارشد استان مرکزی 450 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره از سوی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی کشور برای ساماندهی شرایط فعلی و پرداخت معوقات کارگران، کارخانه هپکو در نظر گرفته شده که در صورت ارائه ضمانت نامه قانونی این میزان تسهیلات در اسرع وقت در اختیار این کارخانه قرار می گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، پیگیری مشکلات صنایع این استان در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از چهار هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به واحدهای تولید کوچک و متوسط استان پرداخت شده است.
شرکت هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس و از سال 1354شروع به فعالیت کرد.
شرکت هپکو اراک در حال حاضر 22 نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع محصولان آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن ، آلمان ، سوئد و نیو هلند می باشد و این شرکت برای تامین ماشین آلات شرکت های راه سازی کشور آمادگی کامل دارد و در این زمینه تا کنون خوش درخشیده است.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی*** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی
منبع : ایرنا
کپی شد
