به گزارش خبرنگار مهر، مجید نیک ملکی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک، پیرامون تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی پیرو شعار رونق تولید در سال ۹۸ و کمک به تسویه بدهی فعالین اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان که تا پایان سال گذشته دارای بدهی غیر جاری در سیستم بانکی بودند، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را دی ماه امسال تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: فعالین در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، جنگل داری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز که تسهیلاتی را با هدف ایجاد، توسعه و تأمین سرمایه در گردش از سیستم بانکی یا مؤسسات مالی اعتباری دریافت کردند، می‌توانند با استفاده از این قانون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: محاسبه سود مرکب ناشی از عدم پرداخت در سر رسید هنگام باز پرداخت تسهیلات یکی از مشکلات تسویه بدهی بدهکاران بانکی است که افزایش تصاعدی بدهی تسهیلات و همچنین مشکل پرداخت بدهی برای فعالان اقتصادی خرد را به دنبال داشته که به استناد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی افرادی که با این بدهی‌ها مواجه هستند یعنی افراد حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون و افراد حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان چنانچه با مراجعه به سیستم بانکی برای تسویه بدهی به صورت نقدی اقدام کنند، می‌توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.
نیک ملکی افزود: بر اساس نص صریح قانون افرادی که تقاضای استفاده از مزایای این قانون را دارند تا پایان سال جاری فرصت دارند تا در خواست کتبی خود را به بانک عامل دریافت کننده تسهیلات ارائه کنند و پس از آن بانک عامل موظف است درخواست متقاضی را ظرف دو ماه بر اساس قراردادی که طبق این قانون نوشته شده محاسبه و ضمن بررسی پرداختی‌های وی در زمان‌های مختلف و تاکید بر اینکه اجازه محاسبه سود مرکب را قبل و پس از دریافت سر رسید نخواهد داشت، نسبت به تعیین تکلیف دقیق رقم بدهی اقدام کند. متقاضی پس از مشخص شدن رقم بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ و تا تاریخ تسویه، باید برای باز پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی اقدام کند.
وی افزود: البته تمهیدات لازم توسط قانون گذار در صورت وارد شدن ضرر و زیان‌های احتمالی این قانون به شبکه بانکی نیز پیش بینی شده است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: بنا به صراحت قانون در ماده ۹ این فرصت برای فعالین اقتصادی که با بدهی مواجه هستند، غیر قابل تمدید است، انتظار می‌رود آن‌ها از این فرصت برای تسویه بدهی خود به سیستم بانکی استفاده کنند.
نیک ملکی اظهار کرد: این قانون به تمامی مدیران بانک‌های عامل اعلام شده و از مدیران بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری استان انتظار می‌رود که این موضوع را به شعب خود اطلاع رسانی کنند.
وی گفت: در راستای ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در سال رونق تولید برنامه‌ای تحت عنوان تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تأمین و پرداخت تسهیلات پیش بینی شده که امسال نیز با قوت ادامه داشته است.
نیک ملکی گفت: عملکرد اخذ شده این سازمان توسط سامانه وزارت صمت و سیستم بانکی تا دوهفته گذشته حاکی از این است که نزدیک به یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از دو هزار و ۱۲۰ بنگاه تولیدی و اقتصادی در دو بخش صنعت و کشاورزی استان پرداخت شده است که عمده این رقم تسهیلات سرمایه در گردش بوده و نشان از عملکرد در این حوزه نسبت به سال گذشته که یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده دارد.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: تسهیلات دیگر در قالب بند الف تبصره ۱۸ با هدف تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های خاص در بخش مختلف اقتصادی پیش بینی شده که با گذشت مدت زمان اجرای این برنامه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده که می‌توان گفت تاکنون نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولید استان پرداخت شده است.
نیک ملکی گفت: مقایسه تطبیقی استان مرکزی نسبت به سایر استان‌های کشور در حوزه تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ بخش صنعت نشان دهنده این است که خوشبختانه استان در حوزه عدد مطلق پرداخت تسهیلات و نسبت تسهیلات پرداخت شده بر اساس هدف گذاری اولیه، رتبه سوم را کسب کرده است.
