«محمد نهاوندیان» شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای هیات مدیره و شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک افزود: تصمیمات خوبی در خصوص حل مشکلات این شرکت در نشست با معاون اول رییس جمهوری گرفته شده است.
وی بیان کرد: شرط حل مشکلات شرکت هپکو همدلی است و این مهم به مدیران، شورای اسلامی، کارگران و مهندسان این شرکت توصیه می‌شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: در زمان مشکلات موسسات مالی کشور برخی استان‌ها نزدیک به بحران بودند و یا با بحران همراه شدند اما عزم جدی برای حل آنها از سوی سران سه قوه به کار گرفته شد و این مشکل و بحران اقتصادی به کلی از کشور کنار رفت.
وی گفت: بالاترین مقام سیاسی استان مرکزی نسبت به شرکت هپکو یک اهتمام ویژه و مشفقانه دارد و کارکنان این شرکت را مانند فرزندان خود می‌داند و با جدیت موضوعات هپکو را در کشور پیگیری می‌کند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: هپکو ۲ قرارداد دارد که موضوعات مربوط به آن پیگیری و دنبال می‌شود و آمادگی کافی برای پیگیری مسایل این شرکت وجود دارد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: ۱۸ آذرماه امسال نشستی در خصوص مباحث اقتصادی استان مرکزی از جمله مشکلات هپکو با حضور معاون اول رییس جمهوری در تهران برگزار شد.
سید «علی آقازاده» افزود: همه تلاش‌ها به کار گرفته شده که حقوق کارگران هپکو به ماه های طولانی معوق نشود
وی بیان کرد: همه به شرایط اقتصادی کشور واقف هستند و این حق مسلم خانواده‌ها کارگران است که در پایان ماه منتظر حقوق باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: در خصوص موضوع هپکو از سال گذشته تاکنون تصمیمات خوبی گرفته شده و ۶۰ درصد سهام دولتی این شرکت که از بیش از سه سال گذشته با وکالت گرفته شده بود در پاییز امسال و با فراز و نشیب‌های طولانی به دولت برگردانده شد و به نمایندگی از دولت به سازمان خصوصی سازی تفویض شد.
آقازاده عنوان کرد: در نشست ۱۸ آذرماه امسال با حضور معاون اول رییس جمهوری مقرر شد که این سهام به ایدرو واگذار شود.
استاندار مرکزی یادآور شد: اختصاص ۳۹۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت سنوات بازنشستگان هپکو از دیگر مصوبات این نشست بود که این مهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در این نشست مصوب شد ۳۵۰ میلیارد ریال از باقی مانده تسهیلات بانک ملی به شرکت هپکو پرداخت شود که ۵۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده و هنوز ۳۰۰ میلیارد ریال آن باقی مانده که باید برای پرداخت چهار ماه حقوق پایان سال و عیدی کارگران این شرکت پرداخت شود.
استاندار مرکزی افزود: شرکت هپکو هیچ منبع و اندوخته مالی دیگری ندارد و با وجود آنکه عقد قراردادهای خوبی دارد اما باید برای حدود ۶ ماه سرمایه در گردش و هزینه جاری داشته باشد و پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی باید هرچه زودتر پرداخت شود.
آقازاده بیان کرد: ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات گریدر این شرکت در دستور عقد قرارداد است و در دولت ترک تشریفات می‌گذراند .
وی گفت: سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور باید نسبت به خرید ۴۰۰ دستگاه برای سال آینده از هپکو متعهد باشد.
در این نشست مسایل و مشکلات شرکت هپکو اراک به صورت ویژه بررسی شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در سفری ۲ روزه به استان مرکزی ابتدا به ساوه رفت و فردا پنجشنبه در چند نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان و دانشگاهیان شرکت می کند.
استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد.
این شرکت مادرتخصصی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه ازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
