مقام معظم رهبری از سال ۱۳۷۸ با تعیین شعارهای سالانه، افق روشنی برای حرکت نظام مشخص کردند و در طول ۱۰ سال گذشته نامگذاری سال ها با محوریت اقتصاد، رونق تولید و حمایت از کالای داخلی بوده که این نشان دهنده دغدغه‌های معظم له نسبت به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است.
توجه و حمایت از تولید ملی از مهم ترین و کلیدی‌ترین مولفه‌هایی است که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود چراکه با به گردش درآمدن چرخ‌های تولیدی کشور، بسیاری از مسائل و بحران‌های فعلی اقتصادی جامعه از بن‌بست خارج خواهد شد.
استان مرکزی جزو استان های پیشگام صنعتی کشور محسوب می‌شود و وجود صنایع بزرگی همچون ماشین سازی اراک، آلومینیوم سازی، آونگان، هپکو، آذرآب، واگن پارس، پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه باعث شده تا چهارمین قطب صنعت کشور به عنوان نقطه اتکای صادرات غیرنفتی کشور محسوب شود.
وجود صنایع بزرگ و مادر تخصصی ضمن ایجاد اشتغال پایدار در استان مرکزی به خصوص در شهرستان‌های اراک، ساوه و شازند، نقش‌آفرینی بیش از پیش این استان در ذخیره ارزی، بالا رفتن نرخ بهره‌وری و تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد چرا که بخش عمده ای از تولیدات این استان به نقاط مختلف صادر می شود و این مهم نقش موثری در تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد.
در سال‌های اخیر برخی از واحدهای صنعتی استان مرکزی مانند دیگر نقاط کشور با بحران و در برخی شرایط نیز با رکود مواجه شدند که دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، تشکل های بخش خصوصی، گمرکات و دیگر نهادها از این صنایع حمایت کردند و امروز بسیاری از صنایع راکد استان مرکزی به چرخه تولید بازگشته‌اند.
فعالان صنعتی در واحدهای خرد معتقدند اگر قرار است حمایتی از سمت و سوی دولت متوجه صنعت شود، نباید این مهم تنها متوجه صنایع بزرگ و به خصوص دولتی باشد چرا که واحدهای صنعتی کوچک نیز به سهم خود اشتغال ایجاد کرده و در تولید ناخالص ملی کشور سهیم هستند و باید به مشکلات آنها نیز رسیدگی شود.
در همین راستا میزگردی با حضور تنی چند از فعالان صنعتی استان مرکزی تشکیل و این مسائل مهم و از طرفی خواسته‌ها و انتظارات این قشر از زبان خودشان مطرح شود.
رونق تولید با شعار و نصب بنر محقق نمی‌شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در این میزگرد گفت: رهبر معظم انقلاب از سال‌های گذشته به صورت هدفمند، سال‌ها را با عنوان‌های اقتصادی نامگذاری کرده‌اند که این مهم نشان از دغدغه معظم له از مناسبات اقتصادی کشور و معیشتی مردم دارد که تحقق این مهم با شعار و نصب بنر ممکن نیست و نیازمند توجه جدی مردم، مسوولان و فعالان اقتصادی به اهداف نام‌گذاری‌ها است.
«منوچهر توسطی» اظهار داشت: اگر فلسفه رونق تولید که مقام معظم رهبری یک‌سال را با این عنوان نامگذاری کرده‌اند در جامعه تبیین و درک کنیم، بدون شک باید پیشقراولان جنگ اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دریابیم.
وی بیان کرد: رونق تولید یعنی ایجاد شرایط پویا و بانشاط در حوزه تولید نه اینکه تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند و دولت انرژی و وقت خود را برای برخی مشکلات این حوزه برنامه‌ریزی کند.
توسطی شرایط تولید را به سه حالت کم‌کار، عادی و با رونق تقسیم کرد و گفت: رونق به مثابه تولید کالای بیشتر است که در صورت تحقق آن نیاز این حوزه به نیروی انسانی افزایش می‌یابد و این مهم افزایش درآمد عمومی را به دنبال دارد و درآمد بیشتر منجر به افزایش رضایتمندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
وی اظهار داشت: تحقق توسعه اقتصادی بدون رونق تولید امکان‌پذیر نیست و این مدل حیاتی در تمام نقاط دنیا اجرا و برخی کشورها اکنون در مطلوب‌ترین شرایط ممکن به سر می‌برند و در کشور ما نیز هیچ راهی به جز رونق تولید برای رسیدن به اقتصاد پویا و تقویت معیشت آحاد جامعه وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از تولید داخلی نامگذاری شد و اگر می‌خواهیم بستر تولید و اقتصاد شکوفا باشد، باید اولا برای دستگاه‌های دولتی مرتبط یک شاخص ارزیابی تعریف شود و دوم اینکه سازمانی فراقوه‌ای تشکیل و عملکرد دستگاه‌ها را به صورت ماهانه یا فصلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
توسطی گفت: در استان نیز می‌توان میزان اشتغال موجود و اشتغال پایان سال را مبنای ارزیابی رونق تولید قرار داد و در صورتی که این مهم افزایش چشمگیری داشته باشد می‌توان ادعا کرد که در راستای رونق تولید گام‌هایی برداشته شده است زیرا رونق تولید یعنی اینکه دستگاه‌های مسوول به غیر از وظیفه اصلی و قانونی خود، برنامه‌های مدونی برای جهش تولید بردارند.
وی با بیان اینکه اقدامات موثری در جهت افزایش صادرات در کشور و استان برداشته شده است، بیان کرد: با این وجود نتوانستیم از فرصت ایده‌ال یک سوم شدن ارزشی پول ملی که فرصت مناسبی برای افزایش صادرات بود استفاده کنیم و در مجموع افزایش صادرات کشور و استان کمتر از ۲۰ درصد بود در صورتی که با این شرایط باید صادرات کشور و استان حداقل به ۲ برابر می‌رسید.
وی گفت: در مقوله رونق تولید باید یک نقشه راه اساسی برای این مهم ترسیم می‌شد و بر اساس آن برای تمامی واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ اقدامات جداگانه و اصولی انجام می‌شد چرا که با پیچیدن یک نسخه واحد نمی‌توان مشکلات تمامی واحدهای تولیدی را مرتفع کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: با وجود مشکلات بسیار در واحدهای تولیدی دولتی، واحدهای کوچک و متوسط دیده نمی‌شوند و زیر بار مشکلات نابود می‌شوند، بنابراین بخش دولتی باید رسیدگی به مسائل و مشکلات این واحدها را در کنار واحدهای بزرگ دولتی در دستور کار قرار دهد چرا که این واحدها سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور دارند.
توسطی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی یک مدل ایده‌آل توسعه اقتصادی است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان از جمله آلمان با پیاده‌سازی صحیح آن امروز به قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شده اند، اما در ایران این مدل با مشکلاتی به خصوص نبود اهلیت سرمایه‌گذاران اجرایی شد و بخشی از واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری به تعطیلی و رکود رسیدند و بخش قابل توجهی از کشور را دچار مشکل کرده‌اند.
ریس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بازار فروش را رکن اصلی رونق تولید عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخش دولتی در همین یک مورد بخش خصوصی را حمایت کند، ۸۰ درصد مشکلات حوزه تولید حل می‌شود.
توسطی ادامه داد: در گذشته مشکلات بانکی، بیمه تامین اجتماعی و یا امور مالیاتی در صنایع به ندرت اتفاق می‌افتاد و در شرایطی که اکنون این مسائل در حوزه صنعت فراگیر شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: مشکلات حوزه صنعت، ملی است و مدیران استانی به تنهایی توانایی حل این مشکلات را ندارند و باید در سطح ملی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود و در استان علاقه‌مندی برای حل این مشکلات وجود دارد.
وی، سازمان گسترش را یکی از شرکتهای دولتی موفق سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: بهترین و بزرگترین شرکتهای دولتی در استان مرکزی، اصفهان، آذربایجان شرقی و یزد و کرمان برگرفته از سیاست‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و تضعیف این سازمان و گرفتن واحدهای تولیدی از آن و واگذاری بدون در نظر گرفتن اهلیت لازم باعث شد سبب بروز مشکلاتی شده است.
توسطی اظهار داشت: برنامه‌هایی از قبیل تزریق منابع آن هم به صورت تسهیلات ۱۸ درصدی به مثابه داروی مسکنی است که به صورت مقطعی در یک مدت زمان کوتاه آرامشی را به واحدهای تولیدی می بخشد اما بعد از این مقطع زمانی مشکلات بیشتری گریبان‌گیر این واحدها خواهد بود.
مشکلات صنعت‌گران استان مرکزی بیشتر از دیگر نقاط کشور است
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز گفت: هنگامی که شرایط واحدهای صنعتی این استان با دیگر استان‌های کشور مورد مقایسه قرار می‌گیرد، علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی همه‌گیر، این واحدها مشکلات مضاعف دیگری دارند.
عماد مردانی افزود: سیستم دولت درآمدی - هزینه‌ای است و هر چقدر درآمد کشور باشد به همان میزان در سطوح مختلف اجرایی عمرانی هزینه می‌شود و بر همین اساس دولت به دلیل شرایط تحریم‌های اقتصادی و تنگناهای بودجه ای، درآمد خود را بر دریافت مالیات برنامه‌ریزی کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ درصد مالیاتی را که دولت برای استان مرکزی مشخص کرده بود محقق شده و به همین لحاظ این استان مقام نخست کشور را در پرداخت مالیات به دست آورد و مهمتر اینکه ۵۳ درصد از مالیات دریافت شده این استان از حوزه صنعت و معدن تامین شده است و ۲ و سه دهم آن نیز از محل اصناف پرداخت شده است.
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی اضافه کرد: نگاه به صنعت استان مرکزی نباید معطوف به چند واحد بزرگ در اراک باشد که به تعبیری شاید عمده مشکلات و از طرفی عمده اشتغال استان در این صنایع هستند و در واقع نباید تاوان مشکلات واحدهای بزرگ را صنایع کوچک پرداخت کنند که این در نهایت مشکلات را بیشتر می‌کند.
وی بیان کرد: مشکلات و تنگناهای مالیاتی و تامین‌اجتماعی باعث شده از مجموع سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان شمار قابل توجهی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند.
مردانی گفت: نگاه مالیاتی به واحدهای صنعتی نباید نگاه تاجرمابانه است در صورتی که تولیدکننده نیز تاجر نیست و این نگاه باید تغییر کند چرا که یک تولیدکننده که با سرمایه شخصی واحد تولیدی راه اندازی و تعدادی اشتغال ایجاد کرده باید با یک تاجر که میلیاردها ریال در بانک سرمایه‌گذاری کرده، بایدفرق داشته باشد.
وی افزود: سقف تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای صنعتی در استان مرکزی ۳۰ میلیارد ریال است و برای پرداخت تسهیلات بیشتر باید از مرکز کشور اقدام شود.
رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی ادامه داد: ۷۳ واحد صنعتی این استان که در برخی اوقات به اندازه تمامی جمعیت استان آب از زمین برداشت می‌کنند حتی یک حساب بانکی در استان ندارند و به همین جهت منابع بانکی استان نیز پایین و امکان حمایت و پرداخت تسهیلات به فعالان صنعتی وجود ندارد، در صورتی که بخش دولتی باید این صنایع را شناسایی و آنها را ملزم به مناسبات بانکی و مالی در درون استان کند.
مردانی اظهار داشت: با توجه به اینکه این ۷۳ واحد صنعتی از صادرکنندگان بزرگ کشور نیز محسوب می‌شوند اختیار بخشی از فروش ارز حاصل از صادرات آنها به خودشان است که هزینه کنند.
وی بیان کرد: امروزه تولیدکنندگان علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد باید مالیات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را نیز پرداخت کنند که بر اساس آن مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند و در بندهای مختلف مالیات پرداخت کنند که فشاری زیادی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
ریس خانه صنعت و معدن استان مرکزی اضافه کرد: با وجود این مشکلات نمی توان چرخه تولید و توسعه صنعتی را حرکت داد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولتمردان باید نسبت به اصلاح این شرایط برنامه‌های کاربردی تدوین کنند.
حمایت مسوولان استان مرکزی از صنعت مطلوب‌تر از دیگر استان‌ها است
مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران نیز در این نشست گفت: حمایت مسوولان استان مرکزی از تولید مطلوب‌تر از دیگر استان‌های کشور است اما در مجموع کلام حمایت از تولید در همه نشست‌ها گفته می‌شود اما در میدان عمل اقدامی راهگشا می خواهد.
«علی‌اصغر حمیدی‌فر» اظهار داشت: مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید برنامه ریزی اساسی تدوین کنند و دولت نیازهای خود را فهرست‌بندی کرده و با اعتماد و حمایت از بخش خصوصی فرآیند رونق تولید محقق شود.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز در سال گذشته امکان تولید کمباین برنج در شرکت کمباین‌سازی ایران فراهم شد و اگر بخش دولتی از تمامی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ حمایت کند ظرفیت ابداع، طراحی و تولید تمام محصولات در شرکتهای داخلی وجود دارد و می توان کشور را در یک بازه زمانی مشخص خودکفا کرد.
حمیدی‌فر بیان کرد: با پرداخت تسهیلات ۱۸ درصد هیچ تولیدکننده‌ای نمی تواند به بالندگی برسد و در واقع تولیدکنندگان نیروی بانک‌ها محسوب می‌شوند چرا که نقش مهمی در سرمایه‌دارتر شدن مراکز مالی ایفا می‌کنند.
وی اظهار داشت: طراحی و تولید کمباین برنج در شرکت کمباین‌سازی ایران از آذرماه سال گذشته کلید خورد و اردیبهشت ماه امسال اولین نمونه این محصول تولید شد و براساس قوانین و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی مورد تست مزرعه قرار گرفت و پس از تایید در این تست خط تولید کمباین برنج در این واحد تولیدی راه‌اندازی شد.
مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران گفت: با وجود اینکه خط تولید کمباین برنج در هجدهم آذرماه امسال راه‌اندازی شده اما هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد چرا که واردات کمباین برنج با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شود در صورتی که فرآیند تولید در کمباین‌سازی با ارز آزاد انجام می‌شود و قدرت رقابت با مشابه خارجی به هیچ عنوان وجود ندارد.
حمیدی‌فر ادامه داد: سهمیه مواد اولیه شرکت کمباین سازی از فولاد مبارکه به قیمت دولتی به صورت محدود در تناژ ۸۰ یا ۱۰۰ تن در نظر گرفته می‌شود در صورتی که برای تامین نیاز شرکت باید از بازار آزاد به ۲ برابر قیمت خریداری شود.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی شرکت کمباین‌سازی ایران باید با شرکتهای چینی که با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی محصولات خود را وارد کشور می‌کنند رقابت کند که تمامی این مسائل مهم در نامه‌ای به مسوولان طراز اول کشور و استان ارسال شده است.
حمیدی‌فر بیان کرد: صدای تولیدکنندگانی که از واردات کالاهای مشابه رنج می‌برند زمانی به گوش مسوولان می‌رسد که کار از کار گذشته است برای مثال واردکنندگان که می‌دانند کمباین‌سازی ایران فعال شده ثبت سفارش‌های خود را انجام و ارز دولتی خود را دریافت و محصولات را وارد کشور کرده‌اند، بنابر این مشکلات تولیدکنندگان باید برای چاره‌اندیشی به‌هنگام، در اسرع وقت به گوش مسوولان برسد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محصولات سنگین به صورت انبوه وارد می‌شود، در صورتی که تجار و بازرگانان ۲ هزار کمباین برنج از کشور چین وارد کنند، راه اندازی خط تولید کمباین برنج در شرکت کمباین‌سازی ایران بیهوده خواهد شد و تحمیل هزینه برای این واحد تولیدی محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران اضافه کرد: اگر قرار است که حمایتی از تولیدکنندگان داخلی صورت بگیرد، دولت باید نیاز خود را در هر شرایطی اعلام کرده تا واحدهای تولیدی داخلی فعال شوند.
وی گفت: صادرات نیز به دلیل مشکلات در نقل و انتقال ارز امکان‌پذیر نیست و امیدی چندانی به بازگشت ارز در نتیجه داد و ستد با برخی از کشورها در شرایط تحریم نیست.
مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران اظهار داشت: ما در این واحد تولیدی با راه‌اندازی خط تولید کمباین برنج ثابت کردیم که در هر شرایطی امکان کار و تلاش برای خودکفایی کشور وجود دارد و این امکان در تمامی واحدهای تولیدی کشور وجود دارد و در مجموع تولیدکنندگان در تحقق منویات مقام معظم رهبری از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
قوانین حوزه تولید و اشتغال بازنگری می‌خواهند
معاون برنامه‌ریزی شرکت شرکتهای صنعتی استان مرکزی نیز گفت: یکی از موانع بزرگ سر راه تولیدکنندگان وجود سیستم‌های پیچیده و دست و پا گیر اداری و دولتی است که ساختار این سیستم باید در سطوح ملی و در حوزه مجلس شورای اسلامی اصلاح و به لایه‌های مختلف مدیریتی ابلاغ شود.
«مجید رفیعی» افزود: بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان معتقدند بزرگترین مانع تولید جدای از بحث تحریم های ظالمانه برخی قوانین است که با بخشنامه‌های مختلف در بازه‌های زمانی نامشخص یک سردرگمی در ساختار واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
معاون برنامه‌ریزی شرکتهای صنعتی استان مرکزی اضافه کرد: اصلاح ساختار قانون کار، قانون بانک‌ها و نرخ بهره تسهیلات، دریافت مالیات و تامین اجتماعی اولین گام در راستای رونق تولید است و تا زمانی که تغییر چشمگیری در این موارد مهم صورت نگیرد، رونق تولید به معنای واقعی کلمه محقق نمی‌شود.
رفیعی، با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده واقعی و تسهیل در امور مربوط به سرمایه‌گذاری یکی از رویکردهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی است، بیان کرد: با اجرای این سیاست کلی از سال گذشته تا پایان آذرماه امسال میزان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
رفیعی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی کالاهایی را تولید می‌کنند که پیش از این از نقاط مختلف جهان وارد کشور می‌شدند، بنابراین بخش دولتی باید با تمام توان از این واحدهای صنعتی حمایت کند.
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های استان مرکزی گفت: بدنه دولت در استان درگیر حل مشکلات واحدهای بزرگ اراک از قبیل هپکو و آذرآب شدند و به همین دلیل تمامی سرمایه‌گذاری‌های جدید استان در محلات، دلیجان، نوبران، مامونیه و ساوه مستقر شده اند.
وی افزود: در ۹ ماه گذشته ۹۶ هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی واگذار شده که با وجود شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد شد داشته و تمامی متقاضیان نیز با دریافت پروانه‌های لازم، عملیات ساخت واحد تولیدی خود را آغاز کرده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی شرکتهای صنعتی استان مرکزی ادامه داد: ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی با مجموع ۱۲ هزار و ۴۲۱ هکتار زمین در نقاط مختلف این استان فعالیت می‌کنند که رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که حتی در استان تهران ۱۲ هزار زمین برای واگذاری و استقرار صنعت وجود ندارد.
رفیعی اظهار داشت: از مجموع ۱۲ هزار و ۴۲۱ هکتار زمین بیش از پنج هزار و ۵۲۸ هکتار در حال حاضر آماده‌سازی شده و تمامی زیرساخت‌ها شامل راه، آب، برق، گاز، تلفن فراهم شده است و از مجموع سه‌هزار و ۱۳ واحد صنعتی یک‌هزار و ۸۸۴ واحد به بهره‌برداری رسیده و به طور میانگین در هر واحد صنعتی ۱۸ فرصت شغلی ایجاد شده است.
معاون برنامه‌ریزی شرکتهای صنعتی استان مرکزی اضافه کرد: تنها راه نجات کشور در مقوله اشتغال و تولید توجه ویژه به صنایع کوچک است و اگر یک صنعت‌گر توانمند بتواند در یک منطقه ۱۰ فرصت شغلی ایجاد کند باید مورد حمایت جدی از سوی بخش دولتی قرار بگیرد.
رفیعی توضیح داد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید ضمن گشترش دامنه فعالیت خود شان و منزلت تولیدکنندگان را حفظ کند و اگر یک تولید کننده بدهی بانکی دارد باید در یک شعبه اختصاصی بررسی و اجرای احکام شود چرا که این افراد سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.
وی اضافه کرد: در صورتی که به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه توجه شود بسیاری از مشکلات حوزه تولید مرتفع می‌شود و این مهم در استان مرکزی اجرایی شده است.
معاون برنامه‌ریزی شرکتهای صنعتی استان مرکزی بیان کرد: هر صنعت‌گری که متقاضی سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان باشد در مدت ۴۸ ساعت زمین مورد نیاز واگذار و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها و پروانه‌های لازم صادر می‌شود.
تحقق رونق تولید با صادرات نیم میلیون دلار کالاهای دانش بنیان از استان مرکزی
معاون پارک علم و فناوری استان مرکزی نیز گفت: شرکتهای دانش بنیان علاوه بر حصول ارزش افزوده، درآمدزایی پایدار و گردش مالی بالا برای جامعه بومی، نقش بسزایی در اشتغال‌زایی دارند و چون این شرکت‌ها از مراکز رشد دانشگاهی کار خود را آغاز کرده‌اند، توانسته‌اند پس از حرکتی منطقی به این موفقیت‌ها برسند.
«محمد کریم‌الدینی» افزود: یکی از دلایل گسترش شرکتهای دانش‌بنیان به خصوص در حوزه‌های آی تی و آی سی تی، ظرفیت بالای این حوزه‌ها، نیازها و مقتضیات کنونی جامعه و همچنین سوددهی سریع این حوزه‌ها است و این عوامل سبب رغبت بیشتر دانش‌آموختگان به بخش‌های مذکور است و می توان گفت، تقاضای بازار، هدایتگر توان نخبگان است چرا که ممکن است نتیجه فعالیتی مناسب باشد و منجر به تولید کالایی دانش‌بنیان و مناسب شود اما چون نیاز بازار را تأمین نمی‌کند و با آن منطبق نیست، در فروش و حصول ارزش‌افزوده موفق نباشد.
وی اظهار داشت: تلاش دانش آموختگان و دانشجویان برای راه اندازی و فعالیت در شرکتهای دانش‌بنیان، امری ضروری و شبیه جهاد در جبهه جنگ است چرا که این مهم نقش مهمی در مقابله با تحریم‌ها و استقلال کشور دارد و به همین دلیل، بهترین حمایت از استعدادهای برتر کشور، هدایت آنان به سمت ایجاد شرکت دانش‌بنیان است و در این رهگذر استفاده از ظرفیت‌های پارک های علم و فناوری نیز می‌تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی بیان کرد: توانمندسازی حوزه‌های نوآوری در صنعت و بخش کشاورزی یکی از الزامات امروز کشور برای رسیدن به توسعه یافتگی است و می‌توان برای تقویت این واحدها از توان موجود در شرکتهای دانش‌بنیان استفاده کرد تا این شرکت‌ها پل ارتباطی بین دانش و صنعت باشند و از سوی دیگر، بسیاری از اخترعات را می‌توان به سمت تقویت واحدهای نوآوری جهت‌دهی کرد به شرط اینکه با تولید محصولی مقیاس‌پذیر، بازار محور بوده و قابلیت حصول ارزش‌افزوده اقتصادی و اجتماعی را نیز داشته باشند نه اینکه منجر به تولید کالای لوکسی شوند که هیچ بازاری ندارد.
کریم‌الدینی اضافه کرد: شرکتهای دانش بنیان در کشور حلقه واسط بین ایده و فناوری هستند و مسئولان عالی رتبه نظام و دولت بارها بر رشد و شکوفایی آن ها تاکید کرده اند و ارزش گذاری بر این حوزه مهم در سیاست‌های دولت تدبیر و امید نمایان است.
وی توضیح داد: بزرگترین ضعف و مشکل شرکتهای دانش بنیان و حتی پارک و علم و فناوری استان مرکزی و حتی کشور این است که اقشار مختلف مردم و بسیاری از نهادها با فعالیت های این بخش آشنایی کافی را ندارند و گفتمان اثربخش در راستای تسهیل ایده تا عمل در اقتصاد فناور استان به خوبی جا نیفتاده است.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دلار انواع کالا امسال از شرکتهای دانش‌بنیان این استان به نقاط مختلف جهان صادر شده است، گفت: بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی شرکتهای دانش‌بنیان استان مرکزی در سال جاری به کشورهای اروپایی صادر شده است.
کریم‌الدینی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تا کنون ۵۱ شرکت از پارک علم و فناوری استان مرکزی رتبه دانش‌بنیان دریافت کردند که بر این اساس شمار شرکتهای دانش بنیان این استان به ۸۳ مورد رسیده و استان مرکزی از این لحاظ رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی بیان کرد: از مجموع ۸۳ شرکت دانش‌بنیان این استان ۴۰ واحد در مجموعه پارک علم و فناوری استان مستقر هستند و بقیه در شهرک‌ها و نواحی مختلف استان فعالیت می‌کنند.
کریم‌الدینی اظهار داشت: حمایت‌های پارک علم و فناوری استان مرکزی از شرکتهای دانش بنیان به‌صورت بسته‌های آموزشی، معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، آزمایشگاهی، کارگاه‌های شبکه‌سازی و پرداخت تسهیلات ویژه با نرخ بهره بسیار پایین انجام می‌شود.
وی گفت: ۱۸ میلیارد ریال تسهیلات با هدف تقویت بنیه کاری در سال جاری به شرکتهای دانش‌بنیان استان مرکزی پرداخت شد که این تسهیلات بدون بهره و با هدف حفظ اشتغال و گسترش فرآیند تولید به متقاضیان زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان مرکزی پرداخت شده است.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و ۸۳ شرکت دانش بنیان در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
